زكية هداية:
أثار قانون التصالح فى مخالفات البناء، الخلاف بين البرلمان والمطورين العقاريين؛ فالقانون يلغى عقوبة الحبس والإزالة على المخالفين، وهذا يفتح الباب أمام مزيد من المخالفات- بحسب آراء المطورين .
يذكر أن القانون تم إقراره وأخذ الرأى النهائى بشأنه، أول أمس، من البرلمان، وبموجب القانون يلتزم المخالف بدفع غرامة من 50 جنيهًا حدًّا أدنى، إلى 2000 جنيه حدًّا أقصى للمتر المخالف .
قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء والتصديق عليه يمثل إنجازًا جديدًا للبرلمان الحالي .
وأضاف والى أن القانون راعى البعد الاجتماعى، لهذا تم إلغاء عقوبة الحبس لأصحاب المبانى المخالفة؛ لأن عقوبة الحبس قاسية، وليس من العدل أن يُحبس مواطن لمجرد بناء دور مخالف .
وأكد أنه بموجب القانون الحالى ستتوقف جميع الدعاوى الصادرة ضد المواطنين، سواء بالحبس أو الغرامة، وسيقوم صاحب العقار المخالف بتقديم طلب التصالح ويدفع رسوم فحص المبنى حسب كل منطقة، وبعدها تقوم الجهة الإدارية المختصة بتقديم شهادة للمواطن يقدمها لجهات التحقيق القضائية يوقف بها سير الدعوى لحين البت فى التصالح .
وتابع أن سداد قيمة التصالح تكون على المتر بحد أدنى 50 جنيهًا، وأقصى 2000 جنيه حسب كل مدينة ومنطقة ونجع، فالقانون يطبق على مخالفات المبانى فى كل أرجاء الجمهورية، ويتم دفع الغرامة من قِبل المخالف ويحصل بعدها على صك المصالحة .
وأوضح والى أن المقيم فى الشقة والمستفيد منها هو مَن سيدفع قيمة التصالح، وتُحصَّل خدمات المياه والصرف الصحى على %47 من إجمالى مبالغ التصالح .
فيما قال محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان البرلمان، إن القانون الحالى يتضمن التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية المتاخمة للعمران، والتى تتمتع بالمرافق ومؤهلة بالسكان .
وأكد إسماعيل أن القانون الحالى يحافظ على الثروة العقارية التى تمثل %16 من إجمالى الدخل القومى، وإلغاء عقوبة الحبس شيء يُحمد للقانون فمن الظلم أن يُحبس مواطن لمجرد بنائه دورًا مخالفًا .
على الجانب الآخر أعلن فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، رفضه للقانون بصيغته الحالية التى تتصالح مع مخالفات ارتفاع المبانى، مشيرًا إلى أن تسامح القانون مع المخالفين يفتح الباب على مصراعيه نحو مزيد من المخالفات، وهذا يضر بحق الدولة والمواطن .
وأوضح فوزى أن التصالح مع مخالفات الارتفاع يضر المرافق العامة كالمياه والصرف الصحى والكهرباء، ومن ثم فأيّ مبلغ سيدفعه المخالف لن يعوِّض الدولة خسارتها .
واتفق معه فى الرأى حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العمرانية، مؤكدًا أن القانون الحالى يؤسس للمخالفة “فمن أمِن العقاب ساء أدبه”، فمصر تعانى من %50 مبانى مخالفة فى ظل وجود قوانين تعاقب المخالفين بالسجن والإزالة، فكيف ستكون الحال مع القانون الحالي؟! فالمفروض ألا يتعدى ارتفاع العمارة 5 أدوار إذا كان عرض الشارع -8 10 أمتار .
وأضاف، فى تصريح، للمال: الحكومة بالقانون الحالى ستجمع الأموال من المخالفين، لكنها لن تكفى إصلاح المرافق وشبكات المياه والصرف الصحى التى تضغط عليها المبانى المخالفة .
وطالب صبور بإعادة النظر فى القانون وتغليظ العقوبات أو رفع قيمة الغرامة؛ حتى لا نجد مخالفات جديدة فى المستقبل القريب، وحينها ستنهار شبكات المرافق.