سيـــاســة

«إسكان النواب» تطالب بقصر التعامل مع المحليات على المكاتب الاستشارية فى تراخيص البناء

أعلنت لجنة الإسكان في مجلس النواب عن إصدار تعديلات بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فى مارس المقبل

شارك الخبر مع أصدقائك

طالبت هيئة مكتب لجنة الإسكان بمجلس النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بوضع 3 محاور أساسية فى الآلية الجديدة الخاصة بإصدار تراخيص البناء تتمثل فى قصر التعامل مع المحليات على المكاتب الاستشارية والاستشاريين، مع وضع إطار زمنى محدد لكل جهة متعاملة فى هذا الملف، و إعلان تكاليف استخراج الرخصة بشكل واضح، مع تفعيل نظام الميكنة وإدخال البيانات إلكترونيا.

وأعلنت لجنة الإسكان في مجلس النواب عن إصدار تعديلات بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فى مارس المقبل، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة هدفها منح مزيد من التيسيرات فى استخراج تراخيص البناء وخفض المدة الزمنية المطلوبة.

اقرأ أيضا  الاحتلال الإسرائيلي يمنع فلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى ويسمح بمسيرة للمستوطنين

 جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتبى لجنتى الإسكان والإدارة المحلية أمس، مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء التنمية المحلية والإسكان والتعليم العالى ونقيب المهندسين بمقر مجلس الوزراء، لمناقشة الآليات الجديدة لإصدار تراخيص البناء.

من جانبه، أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان فى البرلمان، أن الاجتماع يأتى ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية بين الحكومة والمجلس لوضع آليات مستحدثة تقضى على مشكلات إصدار تراخيص البناء والتى يعانى منها المواطن ويتربت عليها إهدار الوقت والأموال طوال السنوات الماضية، مضيفا أن الحكومة والنواب يعملان على الحد من تعامل المواطن مع المحليات بشكل مباشر ضمن الآلية الجديدة التى يتم العمل على وضعها.

اقرأ أيضا  محمود عباس : القدس العنوان الأبرز للمشروع الوطني الفلسطيني ولا انتخابات بدونها

وأشارإلى أن تطبيق ما سبق يأتى من خلال اقتصار تعامل المكاتب الاستشارية والاستشاريين المتخصصين على المحليات لاستخراج رخص البناء لما يتمتعون به من خبرة واسعة فى هذا الشأن على عكس المواطن العادى الذى يقع فريسة سهلة للفاسدين ويتم مساومته على دفع أموال باهظة نظير الحصول على الرخصة وتعجيل إصدارها.

 وشدد على ضرورة إعلان الحكومة لتكاليف استخراج تراخيص البناء بشكل واضح، مما يقضى على أى مغالاة يتعرض لها المواطن فى هذا الشأن، مشيرا إلى أهمية تفعيل ميكنة عملية تقديم وإرسال البيانات إلكترونيا، مع استمرار تقديم أصول تلك المستندات للجهات المختصة حال طلب ذلك.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »