عقـــارات

إسكان النواب: بدء تنفيذ أولى خطوات قانون التصالح باعتماد الحيز العمراني الجديد

تقوم لجنة الأحوزة العمرانية بدراسة الخرائط لتحديد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني للقرى واعتماد الكردون الجديد

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بدأت تنفيذ أولى خطوات قانون التصالح على أرض الواقع بتسلمها ملف الأحوزة العمرانية من الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات.

وأضاف والي، أن اللجنة ستقوم بدراسة الخرائط في ضوء التصوير الجوي المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017، بما اشتملت عليه من إحداثيات نقط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة، وتحديد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني للقرى وتوابعها، واعتماد الكردون الجديد والمخططات التفصيلية لهذه المناطق، وهى المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

وأشار، إلى أن تنفيذ الحيز العمرانى على الطبيعة ووضع علاماته خطوة مهمة خاصة فى القرى والنجوع والكفور لتقنين أوضاع هذه المناطق التى تعاني عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى، وباقي المرافق العامة الأخرى بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية التى أصبحت أمرا واقعا، ومن المتوقع أن يشملها قانون التصالح فى المخالفات ويقنن أوضاعها.

وأوضح، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب سوف تتابع تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتأكد من أنه يحقق الهدف الذى يصبو إليه المواطنون، وهو تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر والحفاظ على الثروة العقارية وليس تحصيل أموال.

وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذى يعد فرصة كبيرة الآن لتصحيح وتقنين الأوضاع المخالفة لكل من قام بأعمال ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إضافة إلى أن هذا القانون جاء للحفاظ على الثروة العقارية والإسهام في مشروعات البنية التحتية القائمة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى عدد من قرى محافظات الجمهورية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »