عقـــارات

«إسكان البرلمان» : مشروع قانون المطور العقاري ينظم عمل المطوريين مع عدم الإخلال بالمهنة

وعرض النائب عماد حمودة ملاحظات الحكومة على مشروع قانون المطورين العقاريين، ومنها حذف كلمة "المستثمرين العقارين"، والتي وافقت عليها اللجنة.

شارك الخبر مع أصدقائك

استكملت لجنة الإسكان في البرلمان، برئاسة عماد حمودة، مناقشة مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين المقدَّم من النائب رئيس اللجنة وستين عضوًا آخرين. واستعرض النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، فلسفة القانون؛ والتي تتمثل في ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، حيث إن هذه المهنة ظلّت فترة طويلة دون تقنين ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، كما يهدف القانون إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة.

وعرض النائب عماد حمودة ملاحظات الحكومة على مشروع قانون المطورين العقاريين، ومنها حذف كلمة “المستثمرين العقارين”، والتي وافقت عليها اللجنة.

اقرأ أيضا  نقابة من لا مهنة له.. رياضة النواب تنتقد «المهن الرياضية» بسبب تصاريح غير المتخصصين

كما وافقت اللجنة على ملاحظات الحكومة حول مواد الديباجة.

وأكد النائب عماد حمودة أن الغرض من مشروع القانون تنظيم عمل المطورين مع عدم الإخلال بالمهنة،

ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مواد الإصدار؛ والخاصة باسم الاتحاد، ووافقت على أن يكون اسم الاتحاد هو اتحاد المطورين العقاريين.

وعدّلت اللجنة في المادة الثانية من مواد الإصدار؛ والخاصة بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، ووافقت عليها اللجنة، على أن يتكون الاتحاد من خمسة عشر عضوًا يختار الوزير المختص من بينهم رئيسًا ونائبين وأمينًا للصندوق للمرة الأولى فقط، والاتحاد يقوم بكل الإجراءات الكفيلة بوضع أحكام القانون موضع التنفيذ وتم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يحق للمجلس الأول الدخول في الانتخاب التالية لمجلس إدارة الاتحاد.

اقرأ أيضا  مجلس النواب يحيل 4 قرارات جمهورية ومشروعي قانون إلى اللجان النوعية

أما بالنسبة للمادة الثالثة من مواد الإصدار؛ والخاصة بحلّ جميع الغرف والمجالس والشُّعَب أو أية كيانات تمثل المطورين العقاريين، حيث وافقت اللجنة على المادة على أن يوفق المطورون أوضاعهم مع أحكام القانون خلال سنة من تاريخ الإصدار.

ووافقت اللجنة على المادة الرابعة من مواد الإصدار؛ والخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية.

فيما عرض عماد حمودة، رئيس اللجنة، المادة الأولى من القانون؛ والخاصة بتعريفات القانون، حيث وافقت اللجنة عليها ولم تجر عليها تعديلات.

أما بالنسبة للمادة الثانية من القانون؛ والخاصة بتحديد المجالات التي يشملها أنشطة للمطور العقاري، فقد وافقت اللجنة على المادة على ألا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري.

اقرأ أيضا  مسئولو الإسكان يتفقدون طريق بلبيس ومحطة محولات S13 بالعاشر من رمضان

كما وافقت اللجنة على المادة الثالثة؛ والخاصة بأن مقر الاتحاد بالقاهرة، ويجوز أن ينشئ له فروعنا أخرى داخل الجمهورية أو خارجها.

كما وافقت اللجنة على المادة الرابعة؛ والتي تنص على أن هدف الاتحاد رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ويعمل على تطوير أساليبها ووضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة.

شارك في الاجتماع ممثلو وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »