عقـــارات

إسكان البرلمان : قرار سداد 160 ألفا للتصالح مع مخالفات البناء يسري على العقارات الكاملة

وليس الوحدات

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت لجنة الإسكان في البرلمان أن القرار الصادر من الحكومة اليوم بشأن ضرورة سداد أى مخالف قيمة جدية التصالح، والتي حددت ب160 ألف جنيه في المدن وان حال الامتناع سيتم إزالة مخالفته على الفور، يطبق علي العقارات الكاملة المخالفة وليس الوحدات السكنية.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع اليوم ، الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقري.

واشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى ، علي ان يتم السداد اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.

النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الاسكان في البرلمان

ووفقا للنائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان في البرلمان فإن القرارات الصادرة عن حكومة الدكتور مصطفي مدبولي عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء ، والتي حددت مبلغ 160 الفا يسددها راغبي التصالح عن العقارات المخالفة كجدية للتصالح وليس عن الوحدات السكنية .

عضو إسكان البرلمان :مبلغ جدية التعاقد لن يكون ضخما حال سداد كل شقق في العقار حصتها

وأضاف عضو لجنة إسكان البرلمان في تصريحاته لـ:”المال” فإن المبالغ التي تم تقديرها كجدية للتصالح سيتم خصم المبالغ التى تم سدادها تحت مسمى “جدية الطلب” من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، كما سيتم ردها فى حالة رفض الطلب.

وأشار عضو إسكان البرلمان إلي أن مبلغ جدية التعاقد لن يكون ضخما حال توزيعه علي شقق العقار المخالف وتسديد كل شقة حصتها ، خاصة وان بعض العقارات يتجاوز قيمة التصالح فيها المليون جنيه .

وقال عبد العزيز فهمي :”إذا كان هناك جدية حقيقية للتصالح فلن يكون هناك مشكلة في سداد مبلغ جدية التعاقد “.

وقال المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء: الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفى نفس الوقت .

يشار إلي ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونوه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم ، إلى أن كل من تقدم للتصالح فى مخالفات البناء، فى الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.

وأوضح المستشار نادر سعد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفى حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم فى هذه الحالة خصم المبالغ التى تم سدادها تحت مسمى “جدية الطلب” من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما فى حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذى قام بسداده.

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث أن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »