إسكان البرلمان : قانون التصالح فى مخالفات البناء يحقق إيرادات بقيمة 700 مليار جنيه

خالد عبد العزيز فهمي : نرحب بتوجيهات وزير التنمية المحلية بشأن تسهيل تطبيق قانون التصالح

إسكان البرلمان : قانون التصالح فى مخالفات البناء يحقق إيرادات بقيمة 700 مليار جنيه
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:17 م, الخميس, 25 يونيو 20

رحبت لجنة الإسكان في بتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الاحياء بتسهيل وقبول طلبات التصالح في مخالفات المباني، وتيسير إجراءاته.

وأكد  النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وعضو  لجنة الإسكان في البرلمان ، أن قانون التصالح يحقق إيرادات قيمتها 700 مليار جنيه ، وهو ما يساعد في الإنفاق على البنية التحتية للدولة.

وشدد عضو إسكان البرلمان في تصريحات له اليوم ، علي أن تقنين أوضاع العشوائيات ووضع سيطرة الدولة عليها هي من الأهداف المهمة لقانون التصالح.

النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان في البرلمان

كما تقدم بالشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على توجيه  رؤساء الاحياء بتسهيل وقبول طلبات التصالح في مخالفات المباني، وتيسير إجراءاته.

وأوضح  أن  مصر بها ثروة عقارية كبيرة واستثمارات يجب المحافظة عليها بما لا يخالف القانون .

وأكد أن قبول ورق التصالح من مخالفي البناء واعطاء إيصال الفحص والمعاينة لا يعني التصالح ولكن يعني فحص الاوراق والتأكد منها لحين التأكد من الوضع القانوني المخالف .

وأشار عضو إسكان البرلمان إلى أنه كان يتلقى عشرات الاتصالات من مواطنين يعانون من تعنت بعض موظفي الاحياء معهم.

وأشار النائب خالد عبد العزيز  إلى أن توجيهات اللواء محمود شعراوي ومحافظ القاهرة على مدار الأسبوع الماضي هي  تسهيل قبول أوراق التصالح من المواطنين بما يحقق منفعه مالية للدولة ويقنن وضع المخالف وفقا لقانون التصالح الذي ظل في مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات لكي يخرج في أفضل صورة.

يشار إلى إصدار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الكتاب الدوري رقم 177 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

وتضمن الكتاب الدوري توجيه المحافظين والوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى بتلقي أي طلبات من المواطنين سواء مستوفاة أو غير مستوفاة.

كما تم التوجيه بعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية بخلاف رسوم التقديم المنصوص عليها بقانون التصالح ولائحته التنفيذية وعدم تسليم المواطنين أي نماذج تتضمن تكاليف مالية على مقدم الطلب تخص أي جهة.