عقـــارات

«إسكان البرلمان» تخفض الحد الأدنى لغرامات المخالفين إلى 10 آلاف جنيه.. وترفع «الأقصى» لـ10 ملايين

خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت لجنة الإسكان في البرلمان، برئاسة النائب عماد حمودة، عقد جلسة لاحقة للمناقشة النهائية لمشروع قانون إنشاء “الاتحاد المصري للمطورين العقاريين” عقب تنقيح المشروع من التعديلات التي أدخلتها اللجنة في اجتماعها، اليوم الثلاثاء. وأدخلت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، تعديلًا يضمن تغليظ الغرامات المالية للمخالفين بحيث لا تقل عن 10 آلاف جنيه، بدلًا من 100 ألف، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه بدلًا من “لا تزيد على مليون جنيه” فقط.

وجاءت المادة 21 كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تزيد على 10 مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 
1- باشر أو تعاقد على عمل من أعمال التطوير والاستثمار العقاري دون أن يكون مقيدًا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أن يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقًا لأحكام هذا القانون. 
2- تقديم أوراق غير صحيحة للقيد في الاتحاد أو لتحديد التصنيف. 
3- عدم الانتظام في توريد حصيلة بيع طوابع الرسم.

اقرأ أيضا  الإسكان تترقب إنهاء التصميمات لبدء إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة

وتئول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالوزارة المختصة بالإسكان.

ويحكم على المخالف فضلًا بتعويض يؤدي إلى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوي وقيمة الطوابع المستحقة.

وأضافت اللجنة فقرة بالمادة 21 تنص على مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقًا لما تقدره اللجنة.

اقرأ أيضا  «دبى للاستثمار» تعتزم اختراق قطاعى العقارات ومواد البناء بالسوق المصرية

كما وافقت لجنة الإسكان في البرلمان، برئاسة النائب عماد حمودة، على المادة 20 بقانون المطوريين العقاريين، الخاصة بالحذف من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي اللجنة القانونية، العضو الذي يتوقف عن ممارسة المهنة ثلاث سنوات متصلة، وأيضًا في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم نهائي، ويجوز إعادة قيد العضو بناء على طلبه إذا عاد إلى مباشرة نشاطه أو استرداد الحقوق التي حُرم منها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »