Loading...

إسقاط حكم تغريم سبيد ميديكال مبلغ 20 مليون جنيه بعد تصالحها مع الرقابة المالية

Loading...

دائرة الجنح الاقتصادية تسقط حكما ابتدائيا ضد الشركة بجلسة 14 أغسطس

إسقاط حكم تغريم سبيد ميديكال مبلغ 20 مليون جنيه بعد تصالحها مع الرقابة المالية
رجب عزالدين

رجب عزالدين

2:38 م, الأثنين, 15 أغسطس 22

أفصحت شركة سبيد ميديكال المتخصصة فى الخدمات الطبية عن إسقاط حكم تغريمها مبلغ 20 مليون جنيه لصالح هيئة الرقابة المالية بعد تقديم مستندات التصالح بينهما.

وأكدت سبيد ميديكال فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، قبول استئنافها من قبل دائرة الجنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية وإلغاء حكم أول درجة الصادر بتغريمها فى نزاعات الرقابية المالية استنادا إلى التصالح المرفق بملف القضية.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الاستئناف كان مقررا نظره بجلسة 11 يونيو الماضى، وتم حجزه للحكم إلى جلسة 14 أغسطس الجارى، مع استمرار وقف تنفيذ الحكم الابتدائى بالتغريم لحين الفصل فى الاستئناف.

وأرفقت الشركة بملف الاستئناف خطابا من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بقبولها التصالح فى النزاع، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 12 يونيو الماضى.

سبيد ميديكال : الحكم الابتدائى بالتغريم صدر فبراير الماضى ضد الرئيس السابق

محمود لاشين
محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال سابقا

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بتغريم ئيس مجلس الإدارة السابق والعضو المنتدب للشركة 20 مليون جنيه (نهاية فبراير الماضى) فى نزاعين قضائيين مرفوعين ضدها من قبل هيئة الرقابة المالية منذ 28 ديسمبر الماضى.

واستأنفت الشركة الحكم فى وقت لاحق أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية التى استجابت لطلب الشركة فى وقف تنفيذ حكم التغريم لحين الفصل فى الاستئناف المرفوع ضد الحكم .

ونوهت الشركة فى إفصاح سابق إلى أن أى التزامات مالية مترتبة على هذا الحكم سيتحملها أشخاص مجلس الإدارة المذكورين بشخصهم (محمود لاشين الرئيس السابق لمجلس الإدارة).

وانتخبت الشركة مجلس إدارة جديد فى 27 فبراير الماضى يرأسه أحمد سامح حسنى فريد وزير الصحة الأسبق خلفًا للمهندس محمود لاشين.

وبدء النزاع مع الرقابة المالية منذ 28 ديسمبر الماضى عبر تحريك دعويين ضدها فى مسائل تتعلق بالإفصاحات أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.

وتحمل الدعوى الأولى رقم 3109 لسنة 2021 وتختص بإفصاحات الاستحواذ على شركة برايم سبيد للرعاية الصحية، بينما تحمل الدعوى الثانية رقم 3129 لسنة 2021 وموضوعها إفصاحات صفقة الاستحواذ على مستشفى الصفوة الجديدة.

وجرى نظر هذه الدعاوى بأول جلسة ( 3 يناير الماضى)، ثم تأجلت أسبوعين بعد ضمهما فى دعوة واحدة إلى جلسة 17 يناير، ثم حجزت للحكم بجلسة 21 فبراير، إلى أن جرى مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28 فبراير،حيث أصدرت المحكمة حكما بتغريم الشركة 20 مليون جنيه.

سبيد حسمت صفقة برايم الشقيقة بالتخارج المشروط نوفمبرالماضى

سبيد-ميديكال
سبيد-ميديكال

واتخذ مجلس إدارة الشركة فى نوفمبر الماضى قرارا بحسم صفقة شركة برايم سبيد للخدمات الطبية (الشقيقة) بالتخارج الكامل منها، بشرط صرف الأرباح منذ تأسيسها.

وقالت سبيد ميديكال، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك (18 نوفمبر)، إن مسألة صرف كامل الأرباح ستتم بعد تحديد قيمتها واعتمادها من قِبل الجمعية العامة للشركة الشقيقة (تم تنفيذ التخارج فى يوليو 2022).

وقرر مجلس الإدارة فى وقت سابق (26 أغسطس 2021) العدول عن صفقة استحواذ ضخمة مع شركة برايم سبيد للخدمات الصحية (الشقيقة)؛ لأسباب متعددة دفعت إلى الريبة والشك.

وبرّرت الشركة قرارها بتعارض الفكر الاستثمارى بين الطرفين، وحالة الإلحاح والضغوط الشديدة التى مارسها مالكو برايم سبيد للإسراع فى تنفيذ عملية الاستحواذ بطريقة مبالغ فيها تتخطى المعاملات التجارية الطبيعية.

كما شككت الشركة فى مدى استمرارية نشاط الشركة محل الاستحواذ وتبادل الأسهم (برايم سبيد)، نظرًا لاعتمادها على مجال واحد قابل للاندثار خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 20 شهرًا، بما يشكك فى قدرة إيراداتها على التماسك.

وأشارت الشركة كذلك إلى إخفاق برايم سبيد فى زيادة مراكز دريف ثرو (جهاز لعمل مسحات التحاليل)، إضافة إلى إخفاقها فى تجديد عقد بمدينة العلمين الجديدة وعدم قدرتها على طرح أفكار جديدة لمرحلة ما بعد كورونا.

استنادًا إلى ذلك قرر مجلس الإدارة العدول عن اتمام الصفقة والاكتفاء بنسبة المساهمة الحالية؛ والتى تبلغ 30% من أسهم برايم سبيد للخدمات الطبية.

وبدأ الإفصاح عن مفاوضات الاستحواذ بين الشركتين منذ مارس 2021، بطريقة غير نقدية من خلال عملية مبادلة أسهم تتم بعد دراسة قيمة عادلة من مستشار مالى مستقل للشركتين.

وتملك “سبيد ميديكال” 4 شركات متخصصة فى التحاليل الطبية، ومراكز الأشعة، والعيادات التخصصية، وتشمل هذه الشركات: “سبيد لاب” التى بلغ عدد فروعها 51، “سبيد سكان”، “سبيد كلينك”، و”سيتى سبيد” المتخصصة فى مجال التحاليل بمدن القناة والسويس، كما تمتلك مستشفى بمدينة العبور طرحتها للبيع مؤخرا.