نيرمين عباس– أحمد على:
رأى عدد من مديرى الأصول، أن استراتيجية صناديق الاستثمار خلال 2014 ستكون مرهونة بشكل أساسى بمسار خارطة الطريق السياسية، مشيرين إلى اتسام النصف الأول من العام بالتحفظ، لحين إنهاء كل الاستحقاقات السياسية، فى حين يزيد استقرار الأوضاع خلال النصف الثانى من درجة المخاطرة.
وأضاف الخبراء أن هناك متغيرات أخرى، ستؤثر على استراتيجية إدارات الأصول، وتتمثل فى ترقب إطلاق اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الصناديق، فضلاً عن قرب تفعيل صناديق المؤشرات العقارية.
ورشح الخبراء عدداً من القطاعات التى سيتم التركيز عليها خلال النصف الأول من العام الحالى، على رأسها العقارات والقطاعات الدفاعية، مثل الأغذية والأدوية والمطاحن، علاوة على قطاع الاتصالات.
من جهته قال عمر رضوان، الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى لصناديق الاستثمار، إن استراتيجية الصناديق خلال 2014، مرهونة بشكل أساسى بالاستحقاقات السياسية المرتقبة ممثلة فى الدستور، والبرلمان والانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنها محطات مهمة للحكم على الأمور، فضلاً عن احتمالات عودة المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولى.
وأضاف أن مديرى الأصول يترقبون أيضاً صدور اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، التى ستحكم عمل الصناديق خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن كل تلك المتغيرات ستنعكس على أنواع الصناديق التى قد تتجه البنوك والشركات لتأسيسها.
ولفت إلى أن النصف الأول من العام المقبل، سيرتبط بالجانب السياسى المتعلق ببناء مؤسسات الدولة، ويرتبط النصف الثانى بالاهتمام بالنشاط الاقتصادى وبدء مشروعات جديدة، والتوسع فى قطاع الأعمال الصناعى.
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى لإدارة الأصول، إلى أن السوق تترقب أيضاً إطلاق أنواع جديدة من الصناديق وهى الصناديق العقارية والمؤشرات.
وتوقع أن يؤدى استقرار الأوضاع فور الانتهاء من الاستحقاقات السياسية، إلى عودة الأجانب مما سيزيد من نشاط البورصة، وينعش صناديق الأسهم التى تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية.
واستبعد أن يشهد 2014 إطلاق صناديق جديدة مع تحجيم «المركزى» لاستثمارات البنوك بالصناديق النقدية، وطول الفترة التى قد يستغرقها تعديل لائحة الصناديق، مضيفاً أن النشاط الأكبر سيتركز فى البورصة، التى ستكتسب زخماً جديداً، وستشهد عودة المستثمرين الأجانب الذين ابتعدوا عن السوق بسبب حالة الاضطراب التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
كان «المركزى» قد أصدر خلال يونيو الماضى قراراً بخفض الحد الأقصى لمساهمة البنوك فى صناديق أسواق النقد من %5 إلى %2، مع مراعاة أن تتضمن النسبة الجديدة إجمالى مساهمة البنك فى صناديق الدخل الثابت.
كما اشترط عدم زيادة الحد الأقصى، لإجمالى حجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد، وصناديق الدخل الثابت، التابعة للبنك الواحد على %7.5 من إجمالى ودائعه بالعملة المحلية، أو 50 ضعف الحد الأقصى للمساهمة فى رأسمال الصندوق المقررة بـ%2 أيهما أقل، مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية، خاصة ما تقضى به المادة 150 من اللائحة التنفيذية للقانون والتعليمات ذات الصلة.
وطالب «المركزى» البنوك بضرورة التوقف عن إصدار أى وثائق استثمار جديدة، سواء للعملاء الحاليين أو الجدد، لحين الالتزام بتنفيذ القرار.
فى سياق متصل قال عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة الأصول، إن خريطة صناديق الاستثمار خلال 2014، تتوقف على تطورات الوضع السياسى، ومدى تحسن المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أغلب الصناديق الموجودة بالسوق لديها سيولة مرتفعة، لكنها تترقب استقرار الأوضاع السياسية لضخ تلك السيولة، من خلال رفع نسب استثمارها فى الأسهم.
وأوضح أن «EGX 30» لم يتعاف بصورة كاملة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، حيث إن نسبة الارتفاع بنهاية الأسبوع الماضى، مقارنة بإغلاق جلسة ما قبل الثورة لا تتخطى الـ%3.
وأضاف أن ذلك العامل يرجح وجود انطلاقة قوية فى النصف الثانى من 2014، بمجرد الاطمئنان على المسار السياسى واستقرار الأوضاع، لأن مديرى الاستثمار سيبدأون وقتها ضخ السيولة المتاحة لديهم فى شراء أسهم جديدة.
ورجح العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة الأصول، ألا يتم إطلاق صناديق جديدة خلال 2014، سواء أسهماً أو نقدية، خاصة بعد توقف الاكتتابات النقدية، بعد قرار المركزى تحجيم مشاركة البنوك فيها، مشيراً إلى أنه قد تظهر مبادرات قليلة من جانب شركات التأمين لتأسيس صناديق نقدية.
ولفت إلى أن هناك قطاعات قد تشهد إقبالاً، حال عودة الاستقرار مثل قطاع الأسمنت ومواد البناء، الذى عانى خلال الفترة الماضية، بسب عدم توافر الطاقة، لافتاً إلى أن هذا القطاع يأتى ضمن القطاعات الواعدة، فى حال أزماته، خاصة أن أسعار أسهم شركاته لا تزال فى مستويات متدنية.
كما رشح القطاع العقارى، علاوة على القطاعات الدفاعية والقطاع الاستهلاكى مثل المطاحن، والصناعات الكيماوية، بجانب الاتصالات والبنوك للقطاعات التى ستشهد نمواً مع عودة الاستقرار السياسى والأمنى.
وتوقع العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول، أن يكون للصناديق العقارية والمؤشرات، دور فعال فى تنشيط السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة «العقارية» التى تم حل معوقاتها، ومنحها الشخصية الاعتبارية التى تتيح للصندوق التملك.
من جانبه قال خليل البواب، المدير التنفيذى بإدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرمس، إن التركيز سينصب غالباً على الاستثمار فى الصناديق المتوازنة، أو الصناديق محمية رأس المال، لافتاً إلى أن كلاً من الصناديق النقدية أو ذات العائد الثابت، لم تعد قادرة على التوسع، بعد وصول أغلب البنوك للحد الأقصى المسموح به للاستثمار بها.
وأضاف أنه فى حال استقرار الأوضاع ستتجه الصناديق لضخ سيولتها بالسوق، لافتاً إلى أنه قد يتم إصدار صناديق جديدة متوازنة، محمية رأس المال، فضلاً عن امكانية إطلاق صناديق نقدية جديدة للبنوك التى لا تمتلك ذلك النوع من الصناديق، أو لشركات التأمين التى يسمح لها القانون بإصدار صناديق نقدية.
وعلى صعيد صناديق المؤشرات العقارية، رجح المدير التنفيذى بإدارة الأصول بالمجموعة المالية «هيرمس»، أن تشهد صناديق المؤشرات نشاطاً عند تفعيلها، فى حين رأى أن الصناديق العقارية قد تستغرق بعض الوقت لحين وضوح الإطار القانونى المنظم لها.
من جهته قال عز كامل، العضو المنتدب بقطاع الأصول بـ«التوفيق القابضة»، إن استراتيجية صناديق الاستثمار، ستتسم بدرجة أعلى من المخاطرة، حيث سيتم التخلى عن الحذر بشكل نسبى، والتركيز على الأسهم التى تتسم بتحقيق نمو.
وأضاف أن الانتهاء من بناء مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها الدستور سيعيد الثقة تدريجياً للسوق، وذلك مع تمرير كل استحقاق سياسى بشكل ناجح، الأمر الذى سينعكس على نسب التعرض للأسهم بشكل إيجابى.
ورجح «كامل» تركز الاهتمام على عدد من القطاعات وعلى رأسها القطاع العقارى، والبنوك، فضلاً عن القطاع المالى ممثلاً فى بنوك الاستثمار.
كما توقع أن يكون لصناديق الأسهم الغلبة خلال 2014، مشيراً إلى أنها تحقق نشاطاً ملحوظاً منذ عامين، حيث يبلغ متوسط النمو بها نحو %30، مرجحاً أن يصل متوسط النمو بتلك الصناديق لقرابة %20 خلال العام المقبل.
ولفت إلى أن نشاط الصناديق النقدية سيتراجع على خلفية قرار المركزى وضع حد أقصى لاستثمارات البنوك بها.
وعلى صعيد إصدار صناديق جديدة، قال إن العام لن يشهد نشاطاً كبيراً فى تأسيس صناديق، بسبب تشبع السوق، فضلاً عن اكتفاء البنوك، مشيراً إلى أنه فى حال إطلاق صناديق جديدة فستكون تلك الخطوة من الشركات بعينها مثل التأمين وفى نطاق محدود.
وأوضح أنه يمكن للسوق أن تستقبل صناديق إضافية خلال العام بعد المقبل، عقب استقرار الأوضاع بشكل كبير، مرجحاً أن يكون هناك إقبال على الصناديق الجديدة المزمع تنشيطها بعد صدور اللائحة المنظمة لها مثل العقارية والمؤشرات، فى ظل تشبع السوق من الأنواع المتاحة، وحاجتها لمنتجات جديدة.
وقال مسئول إدارة أصول بأحد بنوك الاستثمار، إن استراتيجية الشركات فى تأسيس صناديق استثمار جديدة، تعتمد بشكل كلى على وجود أفكار جديدة فى الفترة المقبلة.
وأضاف أن هناك حالة من التشبع فى السوق المحلية نتيجة وجود أكثر من 70 صندوقاً متشابهة، متوقعاً أن يؤدى ذلك إلى عدم وجود صناديق أخرى جديدة فى الفترة المقبلة، وعلى رأسها صناديق الأسهم.
وأشار إلى وجود صعوبة عند تأسيس صناديق المؤشرات فى إدارة الصندوق، التى تتطلب وجود نظام محدد ومعقد، وتحديد دور صانع السوق بشكل واضح ونهائى، متوقعاً أن يحدث إقبال من قبل الأجانب على هذا النوع من الصناديق بعد استقرار الأوضاع.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد رواجاً كبيراً خاصة بعد استقرار الأوضاع، مرجحاً تصدر القطاعات المالية والعقارية المشهد، بدعم من ارتباط تلك القطاعات بتوجه الدولة من حيث المشروعات الاستثمارية التى ستطلقها العام المقبل، بالإضافة إلى الشركات التى ستمتلك نتائج أعمال جيدة، وخططاً مستقبلية.
من جانبها قالت ريهام السعيد، العضو المنتدب بقطاع إدارة الصناديق بشركة القاهرة المالية القابضة، إن الفترة المقبلة ستشهد رواجاً وتطوراً فى صناديق الاستثمار بشكل عام، وصناديق الأسهم بشكل خاص، حيث ينتظر أن يبدأ المستثمرون العودة لهذه الصناديق بعد إقرار الدستور، واستكمال خارطة الطريق.
وأضافت أن جاذبية صناديق الأسهم خلال الفترة المقبلة ترجع إلى أنها أكثر أماناً بالنسبة للمستثمرين، خاصة فى ظل توقعات كبيرة بصعود السوق المحلية، وتزايد أحجام التداولات فى الفترة المقبلة.
وتوقعت أن يتصدر القطاع العقارى المشهد فى الفترة المقبلة بعد مروره بمرحلة عدم توازن، أدت إلى توقف نموه، مشيرة إلى تزايد معدل الطلب على الإسكان الفترة المقبلة، مما يؤدى إلى رواج وفرص عمل بقطاع العقارات، بالإضافة إلى قطاع شركات الخدمات فى ظل وجود شركات مثل هيرمس وبلتون وبايونيرز.
وأشارت إلى قطاع الاتصالات، الذى من المتوقع أن ينمو بشكل كبير فى الفترة المقبلة بعد حصول المصرية للاتصالات على الرخصة الرابعة، وامتلاك هذه الشركة نتائج أعمال جيدة، بالإضافة إلى وجود شركة أوراسكوم جلوبال التى تتمتع بقدرات كبيرة.
وأكدت صعوبة العمل بشكل جيد فى صناديق المؤشرات، نظراً لوجود قوانين، وأحكام لا تجعل الأداء موازياً لحركة المؤشر نفسه، وتوقعت عدم وجود صناديق مؤشرات كثيرة فى الفترة المقبلة، فى ظل عدم وعى المستثمر الصغير بجوانبها المختلفة.