اظهر التقرير الاخير للبنك المركزي ارتفاع معدل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من اجمالي الائتمان، ودار هذا المعدل في العامين الاخيرين حول %48 الا انه قفز الي %50,2 في شهر ابريل الماضي، ورأي الخبراء ان اسباب هذا الارتفاع تركزت في سياسات الخصخصة وما استتبعها من تسديد ديون القطاع العام للبنوك، وكذلك اتجاه البنوك نحو خدمات التجزئة المصرفية.
قال أحمد قورة الرئيس السابق لمجلس ادارة البنك الوطني المصري ان الزيادة في معدلات الائتمان للقطاع الخاص ترجع الي عدة اسباب، منها قيام الحكومة بخصخصة بنك الاسكندرية وبيعه وهو ما استلزم اعادة هيكلة محفظة البنك الائتمانية وسداد مديونية القطاع العام للبنك، والتي بلغت حوالي 7 مليارات جنيه، مما ادي الي خفض معدلات الائتمان العام وبالتالي ارتفاع معدلات الائتمان للقطاع الخاص.
واضاف قورة انه لا يجب نسيان قطاع الاتصالات واتجاه البنوك نحو اقراض الشركات العاملة في هذا القطاع، نظرا لربحيته المرتفعة ومخاطره المحدودة نسبيا. كما اتجهت الحكومة في الفترة الاخيرة الي تقليل الاعتماد علي الاقتراض من البنوك مع توافر السيولة المتولدة من عمليات الخصخصة والتي كان ابرزها رخصة الشبكة الثالثة للتليفون المحمول والتي بلغت قيمتها 16,7 مليار جنيه، وكذلك بيع %80 من بنك اسكندرية مقابل 1,6 مليار دولار.
ورأي الدكتور حافظ الغندور المدير العام بالبنك الاهلي المصري ان سياسة الخصخصة وتحول الشركات من القطاع العام الي القطاع الخاص ادت بالتبعية الي تحول مديونية الشركات من القطاع العام الي الخاص، وبالتالي انخفضت معدلات الائتمان للقطاع العام وارتفعت للقطاع الخاص.
واضاف الغندور ان طلب القطاع الخاص علي الائتمان قد ارتفع بشكل لافت في الفترة الاخيرة بعد ان عاني من الركود في العامين الاخيرين، وهو ما يرجع لصدمات العرض المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد في تلك الفترة، مما ادي الي انكماش معدلات النمو والاستثمار بعض الشيء، كما ان البنوك الاجنبية والعربية التي دخلت السوق في الفترة حديثا اتجهت نحو التوسع في خدمات التجزئة المصرفية، لأنها اكثر ربحية وامانا من اقراض المؤسسات وهو ما ادي لزيادة نصيب القطاع الخاص من اجمالي الائتمان.
كما رأي الغندور ان من اهم اسباب ارتفاع معدلات الائتمان للقطاع الخاص اتجاه الحكومة لسداد مديونيات القطاع العام من حصيلة برنامج الخصخصة، وهو ما ادي لخفض معدلات الائتمان الممنوح للقطاع العام.
ويري عمرو بهاء مدير قطاع الخزانة ببنك بيريوس – مصر ان من اسباب زيادة معدل الائتمان للقطاع الخاص هو زيادة السيولة في السوق واصبح علي البنوك ان تقوم بتوظيف ما لديها من اموال لخفض تكلفتها، ومع امتناع الحكومة عن التوسع في الاقتراض كان لابد من التوسع في اقراض القطاع الخاص.
واضاف ان اقراض القطاع الخاص من اهم متطلبات الاقتصاد في المرحلة الحالية، وذلك من اجل ضخ المزيد من الاستثمارات التي تؤدي الي تحقيق معدلات النمو المطلوبة، ولذلك فمن الضروري المزيد من التوسع في منح الائتمان للقطاع الخاص.
ويري مدير قطاع الخزانة انه لابد من منح البنوك بعض الحوافز لتشجيعها لزيادة معدلات منح الائتمان للقطاع الخاص، مع التركيز علي ضرورة الاتجاه بشكل اكبر نحو اقراض المؤسسات، وينبغي ايجاد نظام قضائي سريع وفعال قادر علي حل الخلافات التي قد تنشأ بين البنوك وعملائها من القطاع الخاص.
وكان حافظ الغندور قد اعتبر ان دعم الدولة الاتجاه نحو المزيد من الحرية الاقتصادية التي تشجع القطاع الخاص للقيام بالاستثمارات، كما ينبغي ان يتم تشجيع البنوك للاتجاه نحو اقراض المؤسسات بنفس الدرجة التي تقرض بها الافراد وذلك لضمان استمرارية القطاع في تأدية دوره التنموي.