طاقة

« إديسون » و« توتال » و« بى بى » مهتمة بشراء حصة من « ظهر »

« إديسون » و« توتال » و« بى بى » مهتمة بشراء حصة من « ظهر »

شارك الخبر مع أصدقائك

الشركات الثلاث طلبت الاطلاع على بيانات الامتياز.. وبعضها بدأ المفاوضات مع «إينى»

الصفقة تتضمن طرح %40 من «الحقل».. بنحو 3 مليارات دولار

كتبت ـ نسمة بيومى:

علمت «المال» أن شركات «إديسون» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«بى بى» البريطانية ،عبرت عن اهتمامها بشراء حصة من امتياز حقل «ظهر» فى البحر المتوسط،الذى تملكه شركة «إينى» الإيطالية.

وكانت «إينى» قد أعلنت عزمها بيع أصول بقيمة 7 مليارات يورو، حتى عام 2019، معظمها حصص فى حقول للنفط والغاز المكتشفة حديثا فى عدد من الدول منها مصر، لمواجهة الخسائر التى تعانيها بعد تراجع أسعار النفط العالمية، والتى بلغت 8.8 مليارات يورو فى العام الماضى.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن الشركات الثلاث طلبت الاطلاع على البيانات الخاصة بـ«ظهر»، وبعضها بدأ التفاوض بالفعل مع «إينى».

وقالت إن الحصة المعروضة للبيع لن تقل عن %40، مشيرة إلى أن الصفقة لن تشمل بيع كامل امتياز «إينى»، وأن الشركة الإيطالية ستظل المشغل الرئيسى بالمنطقة  «operator».

ولفتت إلى أن القيمة الفعلية لهذه الحصة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار، موضحة أن «ظهر» يحتوى على 20 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى قابل للاستخراج.

وأضافت أن تلك الحصة ستنتج عوائد تتراوح بين 7 إلى 10 مليارات دولار،على مدار 25 سنة هى عمر المشروع.

جدير بالذكر أن كلاوديو ديسكلتسى المدير التنفيذى لـ«إينى»، أكد أن كيانات عديدة أبدت اهتمامها، بشكل غير رسمى بشراء حصة من «ظهر» الذى تملكه الشركة بالكامل،وهو ما يفتح المجال لوجود شركاء معها فى الامتياز، متوقعا أن تتم تلك الصفقة فى 2017.

وقالت المصادر إن وجود مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية،وأزمة الدولار التى تعانى منها السوق حاليا قد تكون من ضمن أسباب عرض «إينى» بيع جزء من حصتها فى مصر، لافتة إلى أن استثمارات المشروع تتراوح بين 7 إلى 10 مليارات دولار،والمستثمر فى تلك النوعية من المشروعات مرتفعة التكاليف،يحتاج إلى تسديد مستحقاته بشكل فورى دون تأخر وبالعملة الدولارية، لتعظيم عوائده، وتحقيق القيمة المضافة من المشروع.

وأوضحت أن الاستعانة بشريك جديد فى المنطقة مع «إينى» سيمكن «الأخيرة» من اقتناص تمويلات «قيمة صفقة بيع جزء من امتيازها»، تستغلها فى تمويل حصتها بالمشروع، وتتبقى مبالغ إضافية تخفف من خسائرها المالية العالمية.

وتتجاوز مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى مصر الـ3.5 مليار دولار حاليا، وتقوم الحكومة حاليا بتسديد جانب كبير منها بالجنيه أو بحصول الشريك على حصة من الخام المنتج من منطقة امتيازه، يقوم بتسويقها وتصديرها تحت حساب «المستحقات»، لا سيما فى ظل أزمة نقص العملة الخضراء التى تعانى منها السوق حاليا.

شارك الخبر مع أصدقائك