استثمار

إدارة الأصول تغير مجلس إدارتها وتشارك فى حصر أراضى القومية للتشييد

أعلن المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، عن تغيير مجلس إدارة شركة «الصعيد - البحر الأحمر للاستثمار والتنمية»، تمهيدًا للبدء فى النشاط الجديد للشركة الخاص باستثمار الأصول غير المستغلة للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، كما تم تغيير اسم الشركة إلى «شركة إدارة الأصول».

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت – آية رمزى:

أعلن المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، عن تغيير مجلس إدارة شركة «الصعيد – البحر الأحمر للاستثمار والتنمية»، تمهيدًا للبدء فى النشاط الجديد للشركة الخاص باستثمار الأصول غير المستغلة للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، كما تم تغيير اسم الشركة إلى «شركة إدارة الأصول».

وأضاف حجازى لـ«المال» أن الشركة التى تولى بنفسه رئاسة مجلس إدارتها، بدأت بالفعل ممارسة نشاطاتها الجديدة، عبر دراسة تقوم بها حاليًا لحصر وتقييم أصول «القومية» المقدرة قيمتها الاسمية بحوالى 3 مليارات جنيه، وبحث أفضل السبل لاستثمارها، سواء كانت أراضى أو عقارات متوقعًا الانتهاء من الدراسة خلال 6 شهور.

وأوضحت مصادر بالشركة أن نجلاء السعيد، العضو المنتدب الجديد للشركة بديلاً عن المهندس إبراهيم حرك، اجتمعت مع قيادات الشركة، لمناقشة المشاركة فى حصر أصول «القومية».

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة التى عقدت فى 15 أكتوبر 2014، على قرار «القومية للتشييد» باضافة عدد من الأنشطة للشركة، وهى التمويل والاستثمار العقارى، والتأجير التمويلى، وإنشاء صناديق استثمار وإدارة وتأجير معدات، بالإضافة لإمكانية تقديمها خدمات فنية متميزة.

ولفت رئيس «القومية» إلى محاولات الشركة تدبير تمويل المشروعات الجديدة ذاتيًا، مع عدم الممانعة فى الدخول فى شراكات مع مؤسسات تمويل أو جهات أخرى، مستبعدًا الاعتماد على مبدأ الاقتراض لما قد يخلفه من أزمات تحاول الشركة تلافيها قدر الإمكان.

وكان حجازى قد كشف لـ«المال» الأسبوع الماضى عن توقيع اتفاقيات مبدئية مع شركتى القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للغزل والنسيج حول استغلال أصولهما، وأشاروا إلى قيامهم بحصر الأصول غير المستغلة.

وأشار إلى أن الشركة ستبدأ استقبال قواعد البيانات المطورة عن أصول الشركات، ومن ثم بحث أفضل السبل لاستغلالها، بحسب طبيعة الأصول ومساحة الأراضى ومواقعها.

وبخصوص الاستثمارات التى كانت شركة الصعيد البحر الأحمر قد تولت إدارتها على أراضى جانبى طريق «الصعيد – البحر الأحمر»، قال حجازى إنه تقدم بمذكرة لإبراء الشركة مع مهمة إدارة تلك الأراضى وإعادتها لمالكيها، لما واجهته الشركة من مشكلات تتلخص فى عدم ترفيق الأراضى، وتعرضها لتعديات كثيرة، فضلاً عن وقوع أجزاء كبيرة منها ضمن مشروع المثلث الذهبى، وهو أحد المشروعات القومية ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع: سيتم إنهاء الإجراءات الرسمية لنقل إدارة الأراضى المقدرة مساحتها بما يزيد على 200 ألف فدان، والطريق لمالكيها بحلول نهاية العام، لافتًا إلى أن الشركة حاليًا لم تعد تختص سوى بمهامها الجديدة فقط.

وتعد شركة الصعيد البحر الأحمر شركة مساهمة، مختصة بالإشراف على تنفيذ طريق الصعيد البحر الأحمر، وإدارة المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية الواقعة على جانبى الطريق بعدد من محافظات الصعيد.

ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 50 مليون جنيه، والمصرح به 220 مليون جنيه، وتساهم بها شركات القومية للتشييد والتعمير والنصر العامة للمقاولات حسن علام، والنصر للإسكان والتعمير.

وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للطريق منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، فيما نقلت إدارة الطريق إلى هيئة الطرق والكبارى، التى بدورها ألغت الإسناد المباشر لشركة حسن علام لتنفيذ المرحلة الثانية منه. 

شارك الخبر مع أصدقائك