أرسلت الشركة العامة لصناعة الورق »راكتا« أمس الأول الدراسة الخاصة بالقيمة العادلة لسهم الشركة والمعدة من قبل المستشار المالي المستقل »شركة فرست للاستشارات المالية« التي حددتها عند 18.52 جنيه، تنفيذاً للبند الثاني من قرار إدارة البورصة الصادر منتصف شهر أكتوبر الماضي، الذي ألزم نحو 29 شركة بإعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم، وذلك بعد أن حققت أسهم تلك الشركات ارتفاعات كبيرة دون وجود أحداث جوهرية.
كان البند الأول يلزم الشركات بتقديم خططها المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة، فيما أعطت البورصة للشركات مهلة لمدة شهرين، لإعداد تقرير القيمة العادلة للسهم من قبل مستشار مالي مستقل.
وأوضحت دراسة شركة فرست أن القيمة العادلة لسهم شركة راكتا تبلغ 18.52 جنيه للسهم ترتبط بخمسة افتراضات، تتمثل في عدول الشركة عن تأجير المصنع، وضرورة القيام بإدخال الغاز بدلا من السولار في تشغيل الغلايات وبيع أرض مبان قيمتها 100 مليون جنيه، وإعادة الهيكلة المالية للشركة، علاوة علي تحديث خطوط الإنتاج وإعادة تأهيل الشركة.
يذكر ان إدارة البورصة قد أعادت التداول علي سهم شركة راكتا بعد8 جلسات من الايقاف، ليتداول السهم في اولي جلسات تداوله عند مستوي سعري 31.86 جنيه مقارنة بـ33.86 جنيه قبل ايقاف التداول عليه بجلسة 12 اكتوبر الماضي، وأنهي سهم راكتا تعاملات امس الاول عند مستوي سعري 22.79 جنيه.
في البداية، أشار فاروق عبدالحميد، المستشار الاعلامي للشركة القابضة للكيماويات، الي أن شركة راكتا سوف تنتهي من مشروع تحويل إشعال الغلايات بالغاز الطبيعي بديلا عن المازوت بحلول شهر أبريل المقبل، بتكلفة استثمارية تصل الي30 مليون جنيه، موضحا ان هذه الخطوة من شأنها تخفيض تكاليف الانتاج بنحو 15 مليون جنيه سنويا.
وأضاف أن شركة راكتا ما زالت تدرس جدوي تأجير المصنع الخاص بها، كما ان الشركة تعتزم إعادة اجراء مزايدة جديدة لبيع قطعتي ارض، الاولي بمساحة 80 فداناً والاخري تتجاوز مساحتها 45 فداناً، وذلك بهدف توفير سيولة تقدر بنحو 100 مليون جنيه، مؤكدا سعي راكتا لإعادة هيكلتها المالية.
وحول الاجراءات التي اتخذتها الشركة في سبيل تحديث خطوط انتاجها، رهن عبدالحميد هذه الخطوة بقرار تأجير المصنع من عدمه، الذي لم تتضح معالمه حتي الآن.
يذكر ان عادل الموزي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد صرح بأن شركته قد تلقت عرضا وحيدا لتأجير »راكتا« من مستثمر خارجي، فضلا عن دراسة عرض آخر قدمه مستثمر محلي، وأكد ضرورة تلقي اكثر من عرض لتحقيق المنافسة المطلوبة وانتقاء الافضل من بينها.
من جانبه، استبعد مصدر مسئول بالبورصة، رفض ذكر اسمه، مراجعة إدارة البورصة تقارير المستشار المالي المستقل للقيم العادلة للشركات، للوقوف علي مدي واقعية الافتراضات، التي تم بناؤها علي أساسها تحديد القيمة العادلة للسهم، فضلا عن معدل الانجاز التي بذلته الشركة في سبيل تحقيق خطتها المستقبلية والافتراضات التي بني علي اساسها تحديد القيمة العادلة.
وعلق شريف سامي، خبير الاستثمار واسواق المال، منتقدا قرار إدارة البورصة الزام الشركات بتقديم قيمة عادلة للسهم، خاصة في ظل عدم قدرة بعض الشركات علي الوفاء بهذا الالتزام، فضلا عن انخفاض جدواه، موضحا ان إدارة البورصة تكتفي باستيفاء هذا التقرير شكلا وليس موضوعا.
وأضاف أن إدارة البورصة فضلت اتخاذ هذا القرار ليكون نوعا من الاجبار علي الشركات للافصاح عن خططها المستقبلية، لتوضيح شكلها الاستثماري امام مستثمريها، بما يصب في مصلحة صغار المستثمرين، إلا أنه أكد في الوقت ذاته ان عقلية شركات القطاع العام تحد من جدوي هذه الخطوة، خاصة في ظل المفهوم السائد لديها بعدم الافصاح عن خططها المستقبلية، حتي لا تتعرض للمساءلة حال فشلها في تنفيذ هذه الخطط.
وعلي جانب التحليل المالي، اكد عمرو الالفي، رئيس مجموعة بسي آي كابيتال، امكانية اعتماد القيمة العادلة للسهم علي عدة افتراضات مستقبلية، موضحا ان رهن المستشار المالي القيمة العادلة للسهم بتحقق عدة شروط، يرجع الي رغبته في ابراء ذمته في حال عدم تحقق تلك الخطط المستقبلية، خاصة انه في هذه الحالة ستظهر القيمة العادلة بصورة مبالغ فيها عن القيمة الحقيقية.
وانتقد الالفي الزام إدارة البورصة الشركات بتقديم قيمة عادلة للسهم عن طريق مستشار مالي مستقل، خاصة أنها تتغير تبعا للقيمة الافتراضية، التي يحددها المستشار المالي لكل خطة مستقبلية علي حدة، علاوة علي وجهة النظر التي يتبنها المحلل المالي تجاه الشركة.
وأكد الألفي جدوي ارتكاز المستشار المالي علي أكثر من نموذج تقييم لتحديد القيمة العادلة للشركة، حيث إنه يعد اكثر عدالة من الاعتماد علي نموذج واحد.
من جهتها، أشارت سالي ميخائيل، نائب رئيس قسم البحوث بشركة نعيم القابضة للاستثمارات المالية، الي ان تحديد القيمة العادلة لسهم راكتا، اعتمد في الأساس علي إجراء الشركة عملية إعادة هيكلة لعملها، ومن ثم فإن القيمة العادلة تعبر عن وضعها مستقبلا في حال تحقق الافتراضات الحالية، وليس وضعها الراهن.
وأوضحت ميخائيل أن رهن المستشار المالي المستقل القيمة العادلة بتحول الشركة من السولار الي الغاز يرجع في الاساس الي ان الاعتماد علي الغاز سيخفض من تكاليف الانتاج علي الشركة، مما يزيد من هوامش ربحيتها، ويدعم حجم تدفقتها النقدية، مما ينعكس ايجابا علي القيمة العادلة للسهم.
واضافت ان الوضع السابق ينطبق ايضا علي بقية الافتراضات، حيث إن بيع راكتا ارضي بقيمة 100 مليون جنيه سيزيد من سيولة الشركة، ويرفع حجم تدفقاتها النقدية مما يزيد من القيمة العادلة للسهم، واشارت الي ان عدم التزام الشركة بتحقيق تلك الافتراضات سيقلل من القيمة العادلة، التي حددها المستشار المالي للسهم.
وأكدت نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم أن نماذج التقييم تختلف تبعا للقطاع الذي تعمل به الشركة وحجم تدفقاتها النقدية وما تمتلكه من أصول، كما ان القيمة العادلة تختلف تبعا للوزن النسبي الذي يضعه المستشار المالي لكل افتراض.
يذكر ان شركة فرست للاستشارات المالية، التي قامت بدور المستشار المالي المستقل قد اعتمدت في تقييمها لشركة راكتا علي القوائم المالية المعتمدة من رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس القطاع المالي ومراقب الحسابات، فضلا عن بعض الافتراضات والمعلومات الصادرة عن الشركة، واوضح التقرير ان تحديد القيمة العادلة للسهم قد قام علي فرضية المنشأة المستمرة، التي تضمن استمرار عمل الشركة في مشروعاتها القائمة تحت إدارة رشيدة تهدف الي تعظيم قيمة حقوق المساهمين.
وأظهرت القوائم المالية لشركة »العامة لصناعة الورق – راكتا« خلال الربع الأول من عام 2009/2010 تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ 7.8 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسارة 4.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كانت نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2008/2009 قد أظهرت تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ 26.4 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح بلغ 2.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتأسست شركة راكتا عام 1958، وتعمل في صناعة ورق الكتابة والكرافت والطباعة من المخلفات الزراعية، وكذلك إنتاج الكرتون متعدد الطبقات، بالإضافة لإنتاج الشركة للكرتون عالي الجودة لأغراض التعبئة والتغليف.
ويبلغ رأسمال الشركة 54.3 مليون جنيه موزعا علي 10.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات، وتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو 246.5 مليون جنيه.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة ما بين %81.3 للشركة القابضة للصناعات الكيماوية و%11.8 لمساهمي القطاع العام، فضلا عن%6.8 للقطاع الخاص.
يذكر ان شركة فرست قد اعتمدت علي نموذجين لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة “راكتا”، تمثل أولهما في نموذج القيمة الدفترية، الذي يتم احتسابه عن طريق قسمة صافي القيمة الدفترية لحقوق المساهمين والبالغ 79.7 مليون جنيه علي عدد الاسهم البالغ 10.8 مليون سهم، لتصل قيمة السهم الدفترية الي7.33 جنيها فيما يتمثل نموذج التقييم الثاني في طريقة خصم التدفقات النقدية والتي يتم علي اساسها توقع حجم إيرادات ومصروفات وربحية الشركة، علاوة علي حجم تدفقاتها النقدية خلال السنوات الخمس المقبلة وفقا للبيانات والمعلومات، التي وفرتها الشركة، فضلا عن تحليل القوائم المالية السابقة للشركة.
وتوقع المستشار المالي المستقل ان تحقق شركة راكتا خسائر قدرها26.5 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو 2009، لتنخفض الي 4.2 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2010، قبل أن تتحول الي خانة الربحية وتحقق 98.4 مليون جنيه خلال عام 2011، لتعاود الانخفاض خلال العام المالي 2012 لتسجل 20.06 مليون جنيه.
كما رجحت دراسة القيمة العادلة لشركة راكتا ان يصل صافي ارباح الشركة بحلول عام 2013 الي 21.8 مليون جنيه، ليرتفع الي 25.8 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2014.
وبتحليل القوائم المالية لشركة راكتا خلال السنوات الأربع الماضية، يتضح ارتفاع صافي ارباح الشركة بنسبة %1.7 خلال عام 2007، ليصل الي 2.6 مليون جنيه، مقارنةبـ 2.003 مليون جنيه خلال عام 2006، ليخفض بنسبة %1.7 خلال عام2008 ، لتسجل الشركة صافي ربح قدره 2.5 مليون جنيه، لتتحول الي خسائر قدرها 26.5 مليون جنيه خلال عام 2009.
وعلي جانب حجم رأس المال العامل لشركة راكتا خلال عام 2006 فقد بلغ 69.2 مليون جنيه، ليرتفع الي 76.02 مليون جنيه خلال عامي 2007 و2008، وهو ما يشير الي ارتفاع قدرة الشركة علي سداد التزاماتها علي المدي القصير، إلا أنه انخفض خلال عام 2009 ليسجل 71.6 مليون جنيه.
وحول معدل دوران رأس المال العامل، الذي يوضح مدي كفاءة الإدارة في استخدام رأس المال العامل، يتضح انخفاض معدل الدوران خلال عام 2009 الي 1.09 مرة، مقارنة بـ2.05 مرة خلال عام 2008، وهو يعد مؤشرا علي انخفاض قدرة شركة راكتا علي استخدام رأس المال العامل.
وانتقد تقرير المستشار المالي المستقل ارتفاع احجام السيولة النقدية لشركة راكتا من %3.7 عام 2006 الي %10.2 عام2007 ، لتنخفض الي %7.3خلال عام 2008، ثم تعاود الارتفاع الي %6.3 خلال عام 2009، موضحا ان ارتفاع نسبة السيولة النقدية يشير الي عدم قدرة الشركة علي الاستفادة من الموارد النقدية المتوفرة لديها.
وأوضحت القوائم المالية لشركة راكتا ارتفاع نسبة الالتزامات الي حقوق الملكية، مما يشير الي اعتماد الشركة علي الالتزامات كمصدر للتمويل، وهو ما يحد من قدرتها علي سداد الديون، حيث ارتفعت نسبة الالتزامات الي حقوق الملكية من %71 عام 2006 الي %79 ثم%89، ثم %159 خلال اعوام 2007 و2008 و2009 علي التوالي.
