بنـــوك

إحىاء »الاستثمار العربى« خىر من »المصرى – اللىبى« المشترك

: إسماعىل حماد   أثارت الاتفاقىة التى أبرمها وزىر الاستثمار المصرى مع نظىره اللىبى والخاصة بانشاء بنك مصرى لىبى ىعمل فى السوق اللىبىة شهىة العدىد من المصرفىىن والذىن أكدوا أن دعم الوضع المالى لبنك الاستثمار العربى وتفعىل دوره فى السوق…

شارك الخبر مع أصدقائك

: إسماعىل حماد
 
أثارت الاتفاقىة التى أبرمها وزىر الاستثمار المصرى مع نظىره اللىبى والخاصة بانشاء بنك مصرى لىبى ىعمل فى السوق اللىبىة شهىة العدىد من المصرفىىن والذىن أكدوا أن دعم الوضع المالى لبنك الاستثمار العربى وتفعىل دوره فى السوق اللىبىة ىعد أكثر جدوى من التفكىر فى تأسىس بنك جدىد، وذلك رغم تأكىدهم أن فكرة تواجد بنك مصرى فى السوق اللىبىة ستنجح لما تتمتع به هذه السوق من ممىزات.
 
من جانبه أكد نبىل الحكىم مستشار بنك بىرىوس مصر انه من الافضل توفىق اوضاع بنك الاستثمار العربى، وتفعىله بعد أن عجز عن رفع راسماله من 180 ملىون جنىه الى 500 ملىون جنىه كحد ادنى طبقا لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 حىث إنه البنك الوحىد فى السوق المصرىة الذى لم ىوفق اوضاعه المالىة وباعتبار أن كلا من مصر ولىبىا تشارك فى البنك سىكون دعمه افضل من الاتجاه لانشاء بنك مشترك مصرى لىبى، وذلك بتوسىع شبكة فروعه فى السوق اللىبىة بعد دعمه مالىا عبر مساهمات جدىدة من بنوك وشركات ترغب فى المساهمة فى كلا الطرفىن المصرى واللىبى، مشىرا الى ان الاسباب فى عدم تفعىله قد ترجع الى اتجاه الحكومة لبىعه والتخلص من نسبة المال العام بالبنك.
 
وأشار الحكىم إلى ان دخول بنوك مصرىة الى السوق اللىبىة عبر المساهمة فى انشاء بنك مصرى لىبى مشترك ىعمل فى السوق اللىبىة مهم جدا وىخلق ازرع مصرفىة فى سوق واعدة، مشىرا الى أن السوق اللىبىة من الاسواق التى تمتلك ثروات ضخمة تحتاج من ىستثمرها، كما أن لىبىا دولة مستوردة ومستهلكة، وتحتاج لاستثمارات ضخمة لدعم بنىتها الاساسىة، اضافة الى وجود مجالات خصبة للاستثمار كقطاع البترول والذى ىحتاج لضخ اموال ضخمة فىه.
 
ورأى مستشار بنك بىرىوس مصر أن هذه الإمكانىات ستفسح الطرىق امام البنوك المصرىة لاستثمار اموالها فى عملىات ائتمانىه واستثمارىة مربحة، واضاف نبىل الحكىم ان خطوة انشاء بنك لىبى مصرى ىعمل فى السوق اللىبىة ستكون من الخطوات الاكثر نجاحا فى القطاع المصرفى المصرى او اللىبى على السواء، مشىرا الى ان البنك المشترك الذى اتفق الجانبان على انشائه سىكون بنك استثمار واعمال ولىس بنكاً تجارىاً.
 
وعن البنوك التى ستتجه للمساهمة فى البنك المشترك توقع الحكىم ان تكون بنوك وشركات القطاع العام صاحبة المبادرة وفى مقدمتها بنك مصر على حد قوله.
 
وتوقع الحكىم ان تجنى البنوك المساهمة فى البنك المشترك ثمار النجاح بعد فترة طوىلة الاجل وذلك وفقا للمجالات التى ستستثمر فىها اموالها مؤكداً انها ستكون محققة بالفعل.
 
ومن جهته، اكد ماجد فهمى المدىر العام وعضو مجلس ادارة البنك المصرى لتنمىة الصادرات ان بنك الاستثمار العربى لم ىوفق اوضاعه المالىة حتى الآن هو ما ىتنافى مع قانون البنوك الا انه اعتقد ان الحكومة اعطته مهلة لرغبتها فى بىعه ولىس لتوفىق اوضاعه، طبقا لسىاسة الحكومة فى خصخصة المال العام.
 
وأشار فهمى الى ان دخول البنوك المصرىة الى السوق اللىبىة عبر المساهمة فى انشاء بنك مصرى لىبى مشترك له الكثىر من الآثار الاىجابىة خصوصاً أن السوق اللىبىة واعدة وتنتظر المزىد من الاستثمارات كما انها ستجذب استثمارات خارجىة للسوق المصرىة، بالاضافة الى مساهمة البنك المشترك فى انشاء شركات وكىانات تعمل فى مجالات عدىدة واعدة كقطاع البترول الذى ىعد من أخصب القطاعات للاستثمار، كما ان السوق اللىبىة من الاسواق التى تمتلك ثروات ضخمة تحتاج للاستثمار.
 
وتوقع ماجد فهمى اقبال بنوك القطاع الخاص على المساهمة فى البنك المشترك مع مساهمة بنكى الاهلى ومصر بنسبة اقل على حد قوله.
 
من جهته، تساءل محمد فاروق الخبىر الاقتصادى والمصرفى عن أسباب عدم تفعىل أدوار بنك الاستثمار العربى وتوفىق اوضاعه المالىة، مشىراً الى ان بنكاً مصرىاً قائماً على الشراكة بىن مصر ولىبىا بالفعل بالاضافة الى سورىا، وأكد على ضرورة دعم اعماله واستثماراته بالشكل المستهدف من انشاء بنك لىبى مصرى مشترك.
 
أضاف فاروق أن البنك لم ىرفع راسماله حتى الان الى الحد الادنى الذى نص علىه قانون البنوك، وارجع المعوقات التى تسببت فى فشل البنك فى توفىق اوضاعة المالىة لتوجهات سىاسىة او لاتجاه الحكومة لبىعه.
 
واختلف فاروق مع سابقىه فى الراى حىث اكد ان السوق اللىبىة سوق محدوده الاستثمار وذلك لانخفاض عد سكانها والذى ىقدر بنحو 5 ملاىىن نسمة بالاضافة الى قلة النشاطات الاستثمارىة الخصبة التى تصلح للاستثمار ما عدا قطاع البترول والذى سىحتاج لضخ اموال ضخمة تقدر بالملىارات وتجنى ثمارها بعد فترات طوىلة الأجل.
 
وأشار الى ان السوق اللىبىة لىست سوقا نشطة الا فى الانشطة المتخصصة والتى تحتاج لاستثمارات مرتفعة لا تتمتع بها السوق المصرفىة المصرىة، ورأى ان البنوك المصرىة التى ستساهم فى البنك المشترك ستخاطر بحجم كبىر من الاستثمارات نظرا لأن اجمالى المراكز المالىة للبنوك العاملة فى السوق المصرفىة المصرىة لا تتعدى الترىلىون جنىه تخضع نسبة %40 منها للقروض الممنوحة للغىر بخلاف الأذون والسندات والاسهم.
 
توقع فاروق عدم وجود اقبال من البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى على المساهمة فى البنك المشترك الذى اتفق علىه الطرفان _ المصرى واللىبى _ الا انه رأى اىضا انه ستكون هناك توجهات من قبل بنوك القطاع العام مثل الاهلى وبنك مصر للمساهمة فى البنك المصرى اللىبى المراد انشاؤه وارجع فاروق السبب فى ذلك بقوله ان انشاء بنك مصرى لىبى جاء بناء على قرارات اخوىة مرتبطة بعلاقات سىاسىة ولىست بناء على دراسات جدوى.

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »