تستهدف استراتيجة هيئة النقل خلال الفترة المقبلة إعادة استغلال موارد الهيئة عبر عدد من المحاور أبرزها تخصيص جزء من مستشفى الهيئة للقطاع الخاص، علاوة على جلب أتوبيسات مكيفة تعمل بتعريفة مميزة، كما تخطط الهيئة لتطوير خطوط الترام للحد من الخسائر الذى يتعرض لها سنوياً والتى تقدر بـ50 مليوناً فى المتوسط، وحسب المهندسة منى مصطفى رئيس هيئة النقل العام فإن الهيئة تستعد لأول مرة لمشاركة القطاع الخاص فى إنشاء وتطوير الجراجات.
 |
| رئيس هيئة النقل العام تتحدث لـ ” المال” |
قالت منى مصطفى إن هيئة النقل العام تدرس ضخ نحو 150 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص فى مجمع ورش جسر السويس فى مقابل حصة من الإيرادات المحققة من الأتوبيسات الخاصة بالمجمع.
ولفتت إلى أن مجمع الورش يقع على مساحة 64 ألف متر وغير مستغل بشكل كامل، لافتة إلى وجود خطين للصيانة بالمجمع متوقفين بالكامل وبحاجة إلى إحلال وتجديد، وقالت إن مشروع تطوير المجمع يشمل استحداث خط لتجميع سيارات النقل الجماعى، مشيرة إلى أن الدراسة الاقتصادية للمشروع تتوقع تحقيق إيرادات للهيئة بقيمة 350 مليون جنيه فى غضون 3 سنوات من المشروع الذى ينتظر موافقة محافظة القاهرة لبدء إجراءات الطرح.
وتوقعت تحقيق المشروع 350 مليون جنيه فى غضون 3 سنوات من بدء تفعيل المشروع، لافتة إلى طرح مناقصة بين شركات تجميع السيارات عند الحصول على موافقات محافظة القاهرة.
وأكدت منى دراسة إعادة تطوير مركز التدريب فى الهيئة لشراء أجهزة عرض حديثة وتوسعة قاعات المركز عبر ضخ 50 مليون جنيه بهدف تمويل إعادة تأهيله ليصبح قادراً على استيعاب دورات لسائقى القطاع الخاص فى مقابل رسوم للهيئة.
وأضافت فى السياق نفسه، أن المحافظة تدرس أيضا تخصيص جزء من مستشفى الهيئة للقطاع الخاص، مشيرة إلى إنفاق 18 مليون جنيه على عمليات التطوير فى المستشفى خلال العام المالى الحالى من أصل 63 مليون جنيه مخصصة للإنفاق على القطاع الصحى، فى مقابل 51 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى.
ولفتت إلى حاجة مستشفى الهيئة لنحو 50 مليون جنيه لشراء أجهزة رنين مغناطيسى، علاوة على معامل تحاليل حديثة بهدف توفير ذلك للعاملين فى الهيئة بدلا من تحويلهم إلى مؤسسات علاجية أخرى إلى جانب اجتذاب القطاع الخاص لتلقى العلاج داخل المستشفى بتعريفة مميزة.
وفيما يتعلق بتطوير أسطول الاتوبيسات قالت منى مصطفى إن الهيئة ومحافظة القاهرة تبحثان شراء 600 اتوبيس سنويا لمدة 5 سنوات بهدف إحلال وتجديد الأسطول بالكامل نظرا لتهالك نحو 50 % من أصل الأسطول الذى يصل لنحو 3 آلاف سيارة نظرا لتجاوز العمر الافتراضى لها.
وأضافت أن الهيئة تدرس كذلك مع المحافظة تخصيص نحو 20 % من الأسطول للسيارات المكيفة بالنسبة للخطوط الطويلة التى تصل بين قلب القاهرة والمدن الجديدة، بشكل يعمل على رفع الإيرادات المحققة من بيع التذاكر تساهم فى تمويل باقى الخطوط التى تعمل بتذاكر مدعومة من الدولة، موضحة أن حجم الدعم المالى المخصص من الموازنة العامة للدولة لصالح الهيئة خلال السنة المالية الحالية يصل إلى 900 مليون جنيه حصلت منه الهيئة على 312 مليون جنيه فقط بواقع 78 مليون جنيه شهريًا.
وكانت الهيئة قد دخلت فى مفاوضات سابقة مع البنك الدولى لتمويل إحلال أسطول الاتوبيسات عبر شراء 500 اتوبيس بتكلفة 500 مليون جنيه.
أكدت رئيسة الهيئة أن تطوير الأسطول من شأنه خفض التكلفة السنوية لقطع الغيار التى تقدر سنويا بنحو 300 مليون جنيه فى المتوسط، مرجعة ارتفاع تلك التكلفة إلى توقف تصنيع قطع غيار الاتوبيسات العاملة فى الهيئة، بسبب قدم أعمارها مما أدى إلى لجوء الشركات الموردة لتصنيع قطع الغيار لرفع الأسعار.
وفيما يتعلق بتطوير الترام أكدت أن الهيئة تتحمل خسائر سنوياً بـ50 مليون جنيه بسبب تهالك الترام لتخطيه عمره الافتراضى 20 سنة، مما أدى إلى حدوث اعطال بشكل مستمر.
لفتت إلى تحقيق الترام إيرادات خلال العام الماضى بواقع 6 ملايين جنيه، بينما بلغت إيرادات شهرى يوليو وأغسطس من العام الحالى 800 ألف جنيه، مشيرة إلى ضرورة الاسراع فى عمليات التطوير لعدم قدرة الهيئة على تحمل خسائر أخرى.
وقالت إن الهيئة تخطط لشراء 10 وحدات جديدة سنوياً بـ120 مليون جنيه، ورهنت تنفيذ ذلك بتدبير التمويل، مؤكدة عجز ميزانية الهيئة عن تحمل ذلك.
وحول تطوير النقل النهرى، قالت إنه يمثل أحد المحاور المهمة الذى تخطط المحافظة لتطويره، مشيرة إلى انتظار المحافظة موافقة مجلس الوزراء بشأن طرح 2 مزايدة عبر وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية بنظام pot .
وحددت المستهدف من المزايدة بتطوير 15 مرسى بتكلفة مبدئية 90 مليون جنيه بواقع 6 ملايين جنية للمرسى، بينما المزايدة الثانية لتوريد 30 وحدة نهرية بـ45 مليون جنيه.
وعولت على تولى القطاع الخاص أعباء التطوير لتخفيف كاهل الاعباء المالية على الهيئة، مؤكدة تركيز المحافظة على تطوير النقل النهرى بهدف تخفيف الضغط على الطرق عبر تدبير وسائل نقل سريعة.
وتابعت أن الوحدات النهرية الجديدة سرعتها 16 كم فى الساعة فى البداية، متوقعة وصول ارتفاع السرعة إلى 20 كم فى الساعة بعد ذلك، ورهنت نجاح مشروع النقل النهرى فى اجتذاب الجمهور عبر خلق تكامل مع خطوط الاتوبيسات لتوفير النقل متعدد الوسائط.
ولفتت إلى إجراء الهيئة عمليات صيانة لـ 27 وحدة نهرية خلال الشهر الحالى بهدف رفع كفاءتها للاستمرار فى العمل لحين الانتهاء من توريد وحدات جديدة.
قالت منى مصطفى إن وزارة الإسكان تعكف على دراسة إجراءات طرح مناقصة لتدشين مد مشروع الترام من محطة كلية البنات إلى القاهرة الجديدة بطول 27 كم، ويشار إلى تمويل المشروع عبر قرض من البنك الدولى بـ 1.5 مليار جنيه.
وحددت حجم ديون بنك الاستثمار على الهيئة بـ2 مليار جنيه متراكمة منذ حقبة الثمانينيات، مشيرة إلى الاتفاق مع البنك على جدولة للديون لمدة 20 سنة مقبلة، وقد بلغت ميزانية هيئة النقل العام خلال العام المالى الحالى 350 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بملف العمالة أكدت أنها أقرت رفع حصة السائقين والكمسرية من بيع التذاكر من 10 إلى 12 % بدءًا من الشهر الحالى بهدف تحسين وضع العمالة، وقالت إن الهيئة تدفع أجوراً شهرية للعمال بواقع 39 مليون جنيه بخلاف 39 مليوناً أخرى للحوافز.
وتابعت إن الهيئة تحملت 58 مليون جنيه خلال العامين الماضى والحالى نظير صرف معاش نهاية الخدمة للعمال الذى بدأ تطبيقه منذ شهر مارس 2011، وكانت الهيئة قد وافقت على صرف 72 شهراً نهاية خدمة للعمال بعد دخولهم فى إضراب عن العمل لمدة أسبوعين العام الماضى.
ولفت إلى مخاطبة وزارة المالية لتسديد المستحقات المتأخرة على الهيئة مقابل الالتزام بتسديد حقوق العمال، مشيرة إلى عزوف الوزارة أيضا عن تحمل خسائر تعرضت لها الهيئة بعد وقوع الثورة بلغت 155 مليون جنيه بسبب تدمير عدد من الأتوبيسات، علاوة على سرقة عدد من المحطات.
وتابعت كما تعرضنا لخسائر بقيمه 5 ملايين جنيه خلال الشهرين الماضيين جراء تصاعد الإضرابات فى عدد من الميادين، مرجعة سبب ذلك إلى عدم القدرة على الدخول إليها، مما يضطرنا إلى تعديل المسارات مؤكدة عزوف المالية عن تحمل ذلك.
وأكدت أن ذلك أسفر عن عجز مالى بموازنة الهيئة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بلغ 355 مليون جنيه ما يمثل الفارق بين الإيرادات والمصروفات.
وتابعت أن الهيئة مديونة لعدد من الجهات الحكومية، منها مديونية بقيمة 91 مليوناً لصالح وزارة البترول، علاوة على 14 مليون جنيه ديون وزارة الصحة نظير سحب أدوية للعمال، وفى المقابل تواجه الهيئة أزمة خاصة بمتأخرات متراكمة بواقع 164 مليون جنيه لم تدفعها وزارة المالية للهيئة.