المال ـ خاص
حصلت «المال» على بيانات من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تؤكد أن المملكة العربية السعودية جاءت فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر تأسيسًا للشركات فى السوق المحلية خلال العام المالى الماضى 2014/2015 بنصيب 313 شركة، وبحجم استثمارات بلغ 2.2 مليار دولار.
ورغم أن سوريا جاءت فى المرتبة الأولى بنصيب 372 شركة إلا أنها برؤوس أموال ضعيفة عند المقارنة بنظيراتها من دول السعودية والإمارات وبريطانيا وألمانيا وبلغت 141 مليون دولار فقط، وهو رقم متقارب مع الاستثمارات التى ضختها اليونان فى مصر، رغم كل الظروف التى يعانيها اقتصادها لتبلغ 461.33 مليون دولار فى 8 شركات.
وجاءت دول لبنان والأردن وليبيا فى مراتب متقدمة بعد سوريا والمملكة العربية السعودية، وأسست الأولى 122 والثانية 117 والثالثة 107 شركات.
وبلغت استثمارات الأردن المتدفقة خلال العام المالى الماضى 67.72 مليون دولار، بينما تقدر استثمارات لبنان 780.73 مليون دولار واستثمارات ليبيا نحو 80.40 مليون دولار فقط.
وأكدت البيانات أن بريطانيا ضخت نحو 1.3 مليار دولار فى مصر خلال العام المالى المنتهى فى 54 شركة تم تأسيسها فى الفترة من 1 يوليو من 2014 حتى 30 يونيو 2015، بينما أشارت البيانات إلى أن ألمانيا ضخت استثمارات بـ 91.61 مليون دولار فى 51 شركة.
وضخت فرنسا فى السوق المصرية خلال العام المالى المنتهى 272.13 مليون دولار فى 40 شركة.
ورغم تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية 43 شركة خلال الفترة المشار إليها إلا أنها بحجم استثمارات وصل 505.36 مليون دولار، كما أسست الصين 35 شركة بحجم رؤوس أموال بلغ 50.34 مليون دولار فقط، فيما أسست كوريا الجنوبية 24 شركة باستثمارات 10.29 مليون دولار.
إلا أن البيانات أوضحت أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى ضمن الدول العربية التى ضخت استثمارات فى السوق المحلية، وبلغت استثماراتها 3.6 مليار دولار رغم تأسيس 72 شركة فقط.
يشار إلى أن كل من الإمارات والسعودية والكويت قد تعهدت خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى مارس الماضى بتقديم منح ومساعدات بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار من عُمان (إجمالى 12.5 مليار دولار)، وتنقسم هذه المساعدات بين ودائع نقدية بقيمة 6 مليارات دولار، و6.25 مليار دولار فى صورة استثمارات، ودعم مباشر للموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار.
وقالت البيانات إن 69 شركة كويتية ضخت نحو 1 050.46 مليون دولار خلال الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015 الماضى، وضخت 8 شركات عمانية نحو 63.51 مليون دولار خلال نفس الفترة.
ورغم توتر الأوضاع فى اليمن ضخ اليمنيون فى مصر 45.86 مليون دولار من خلال 45.86 شركة، كما استثمرت 8 شركات بحرينية 504.85 مليون دولار فى الفترة المذكورة وخلت البيانات من استثمارات إيران فى مصر والإسرائيلية.
وأسست قطر خلال الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2015 نحو 10 شركات باستثمارات قيمتها 1.5 مليار دولار، بينما تم تأسيس 35 شركة تركية بقيمة 56.82 مليون دولار.
وفى إطار متصل، قالت الدكتورة يمنى الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، إن استثمار السوريين فى عدد كبير من الشركات ولكن بحجم رؤوس أموال ضعيف منطقى للغاية، مشيرة إلى أنهم متخوفون من الوضع الاقتصادى فى مصر، وبالتالى يستثمرون بحذر.
وأكدت أن السعودية منذ سنوات عديدة تتصدر الدول الأجنبية الأكثر استثمارات فى السوق المحلية، وأرجعت حجم الاستثمارات الكبير للإمارات خلال العام المالى المنتهى 2014/2015 إلى تركيزها على قطاعات الإنشاءات والخدمات وهى قطاعات تحتاج إلى استثمارات عملاقة.
وأضافت أن الحكومة يجب أن تركز خلال الفترة المقبلة على الترويج للاستثمار بالسوق المحلية، وعرض الفرص على الشركاء الأجانب.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار فى وقت سابق، إن حجم الاستثمار المحلية الكلية المستهدف تنفيذها خلال العام المالى 2018- 2019 تصل إلى 450 مليار جنيه وفق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة.
وذكر سالمان أن تلك الاستثمارات المستهدفة ومعها استثمارات أجنبية مباشرة فى حدود 15 مليار دولار خلال نفس السنة هو أمر لازم لتحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يتجاوز 7%.
وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الحالى 2015 – 2016 تنفيذ استثمارات كلية محليا بنحو 336 مليار جنيه، وصافى استثمارات أجنبية مباشرة فى حدود 8 مليارات دولار، ومعدل نمو للناتج المحلى الإجمالى يصل لـ 5%.
وأضافت الحماقى أن الحكومة لم تروج حتى الآن بالشكل المرجو لمشروعات تنمية محور قناة السويس رغم الفرص الكبيرة التى تحظى بها.
وتوقع سالمان فى وقت سابق أن تصل الاستثمارات الأجنبية فى مصر إلى 12 مليار دولار فى السنة المالية 2016-2017 و 14 مليار دولار فى 2017-2018 ثم إلى 15 مليار دولار فى 2018-2019 بسبب العمل فى منطقة محور قناة السويس.
وقالت بيانات الهيئة العامة للاستثمار أن إجمالى رؤوس الأموال الأجنبية التى تم ضخها خلال العام المالى المنتهى 2014/2015 يصل إلى 5.6 مليار دولار.
وكان اتسوشو أكيدا، المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية، فى القاهرة قد قال لـ«المال» فى وقت سابق أن بعض الشركات اليابانية قد سألت كثيرا عن الاستثمار فى منطقة محور قناة السويس خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن القناة الجانبية الجديدة ستكون ذات جدوى للشركات اليابانية غير العاملة فى السوق المصرية.
وأكد أن الحكومة المصرية يجب عليها أن تقوم بالترويج للاستثمار بمنطقة محور قناة السويس من خلال تقديم حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على ضخ أموال بهذه المنطقة، وتابع أن موقع منطقة القناة جيد للغاية، ولكنه فى النهاية نقطة واحدة مهمة ضمن نقاط أخرى تتعلق بمناخ الاستثمار.
وأشارت بيانات الهيئة العامة للاستثمار إلى أن العام المالى المنتهى شهد تأسيس شركتين يابانيتين فقط برؤوس أموال بلغت 56.15 مليون دولار فقط.
وجدير بالذكر، أن اليابانيين مهتمون بالاستثمار فى قطاع التصنيع بالسوق المحلية، ويرونه كأفضل قطاع واعد وجاذب خلال المرحلة المقبلة، وفق تقديرات جونيتشى تاكامييا مدير هيئة التجارة الخارجية اليابانية فى مصر السابق.