نواب ينتقدون إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعتبرونها غير كافية لحسم موضوع الإيجار القديم.
انتقد عدد من النواب البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأنه عدد وحدات الإيجار القديم وفقا لسنة 2017، مشيرين إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الايجارات القديمة.
وطالبوا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الايجار القديم ،بإعداد حصر لجميع المساحات وأماكن تواجدها ، إلى جانب حصر دقيق بالأسر الأكثر احتياجاً ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.
من جانبه، شكك النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في صحة البيانات التي عرضت على النواب خلال مناقشة تعديلات الإيجار القديم.
وقال الحسيني خلال كلمته في اجتماع اللجنة البرلمانية موجها حديثا لرئيس جهاز المركزي للإحصاء:” الأرقام اللي انت بتقولها انا غير معترف بها”.
وبرر ذلك بأن الطلبة التي تقوم بجمع البيانات من خلال تابلت.
وقال ما بيسألوش الناس قانون جديد والا قديم”، متسائلا:”عن تعدد ارقام مستأجرين الايجار السكني وقال مليون و٨٠٠ والا مليون ٦٠٠ انا مش فاهم حاجة”.
ورد النائب عبد المنعم امام “لا بيسألوا الناس” ،وقال النائب عمرو درويش ” لا بيسألوا رد يا معالي المستشار”.
فيما رفض عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التشكيك في الأرقام والإحصائيات الصادرة عن الجهاز، مؤكدا أنه يتم الحصر بصورة دقيقة، والأرقام واقعية.
و طالب النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب بتحديث البيانات الخاصة بالايجار القديم بتحديد حجم المشكلة.
وعلق أباظة أن البيانات التي عرضها ممثل الجهاز المركزي التي تعود إلى ٢٠١٧ “هذه الأرقام تغيرت تماما”.
وتساءل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن التغيير “زيادة أم نقصان”، فقال أباظة “زيادة”.
واعترض رئيس لجنة الاسكان محمد عطية الفيومي مشددا على أنه نقصان، فقال اباظة “ده مفروض يتعرف من خلال إحصائيات”.
وطالب أباظة بتحديث الأرقام ، قائلا: “لا يمكن القياس عليه ونطلب من وزارة الاسكان توفير بدائل على أرقام غير حقيقية”.
من جهته، تساءل النائب ضياء الدين داود عن طبيعة شاغل الوحدة “المستأجر الأصلي ام جيل أول ممتد إليه؟ هل حصر الجهاز طبيعة المستأجر لأنه يساعد المشرع على الوقوف على حقائق محددة للتعامل مع بعض الحلول”.
وشدد على أن “مليون و٦٠٠ الف وحدة ليس حاجة بسيطة” ومازحه الفيومي “اتكلمت براحتك احمد ربنا على كده”.
فيما سأل النائب فريدي البياضي عن تصنيف الأسر وقدراتهم “كم أسرة قادرة وغير قادرة”، قائلا “”نتعامل مع مشاكل بني ادمين كم واحد منهم قادر وكم واحد غير قادر”.
وعلق النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان وقال “الجهاز الرسمي وناخذ بأرقامه ولا يجب التشكيك في الجهاز الرسمي الذي يخرج أرقام دقيقة لا مجال للتشكيك فيها”.
وأوضح الفيومي أن هذا تعداد ٢٠١٧، موضحا أن التعداد يجري ١٠ سنوات نحن نتعامل مع هذا الرقم ممكن يعيطك مؤشر كل سنة تقل قد ايه تقل بنسبة ٣ إلى ٤% كل سنة”.