اقتصاد وأسواق

إحباط محاولة تهريب مقتنيات أثرية بجمارك دمياط

مها أبوودن   ضبطت جمارك دمياط، مجموعة من المقتنيات الأثرية والممتلكات الثقافية والتاريخية بالمخالفة لقانون حماية الآثار، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول حاوية قادمة من إنجلترا باسم "م. ك. م"، وتحتوى على 162 طرد أمتعة شخصية متنوعة. وبالمعاينة…

شارك الخبر مع أصدقائك

مها أبوودن
 
ضبطت جمارك دمياط، مجموعة من المقتنيات الأثرية والممتلكات الثقافية والتاريخية بالمخالفة لقانون حماية الآثار، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول حاوية قادمة من إنجلترا باسم “م. ك. م”، وتحتوى على 162 طرد أمتعة شخصية متنوعة.

وبالمعاينة الفعلية للمشمول تبين وجود كراتين متنوعة بها كمية من الشنط والأكياس التي تحتوى بداخلها على ملابس شخصية ومجموعة من الكراسي والترابيزات والكتب والمجلدات والتابلوهات والبراويز والرخام والزجاج مختلفة الأحجام، و3 مجسمات من الخشب على هيئة أحصنة، و2 مشكاه من الزجاج عليهما زخارف نباتية وكتابية لآيات قرآنية تم الشك فى أثريتها والعرض على الوحدة الأثرية بالميناء التى شكلت لجنة للمعاينة وقررت العرض على لجنة عليا متخصصة فى الآثار الإسلامية.

وتم تشكيل لجنة عليا للآثار بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 5598 لسنة 2018، برئاسة طارق الحسينى مدير عام آثار بورسعيد والمنزلة.

وفحصت اللجنة المشتركة من جمارك دمياط والآثار وشرطة الميناء القطع المضبوطة، وقررت بأنه يوجد 2 مشكاة مموهتان بالميناء الأزرق ومحددة باللون الأحمر والذهبى وإطار دائرى عليه زخارف نباتية وكتابية لآيات قرآنية من سورة النور “الله نور السماوات والأرض”، وبها رانك يقرأ عز لمولانا عباس حلمى الثانى “أدام الله ايامه” بالخط الثلث مؤرخه بعام 1328 هجري.

وقررت اللجنة أن لهما قيمة تاريخية وفنية وتخضعان لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 193، وتعديلاته وتوصى اللجنة بمصادرتهما لصالح وزارة الآثار.

وتبين وجود 4 علب كريستال منها 2 شفافتان و2 مموهتان وبرواز من النحاس المموه بالميناء وبرواز به مراية من الخشب المذهب، و2 ترابيزة إحداهما دائرية من الخشب المطعم بالعاج والثانية بيضاوى حوافها من النحاس وعدة أدراج من الخشب، و3 أحصنة من الخشب قررت اللجنة بأن هذه القطع تخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والخاص بالموافقة على إتفاقية اليونسكو التي تمنع تصدير واستيراد المنتجات الثقافية بين الدول بدون موافقة بلد المنشأ بطرق غير مشروعة.

وأوصت اللجنة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك الخبر مع أصدقائك