اقتصاد وأسواق

إحالة مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء خلال أيام

المالية تستبق تطبيق المنظومة بإجراءات فاعلة

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف مصدر حكومي عن إحالة مشروع القانون الخاص بالفاتورة الإلكترونية إلى مجلس الوزراء خلال أيام، لافتا إلى أن وزارة المالية بدأت فى وضع خطة عمل متكاملة، تمهيدا لتفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية.

قال المصدر لـ«المال»؛ إن مصلحة الضرائب قامت بتشكيل مجموعات عمل لفحص الإقرارات الإلكترونية والفواتير المرفقة بها.

أشار إلى أن بعض الإقرارات تضمنت المئات من الفواتير، ما يعزز قدرة المصلحة على بناء قاعدة بيانات ضخمة، ما يسمح بمقاومة ومكافحة التهرب الضريبى.

أوضح المصدر أن المشترى فى أحد الفواتير هو بائع فى فاتورة أخرى، ما يعنى أن قاعدة البيانات التى ستنتج عن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تكون نواة جيدة لمكافحة التهرب الضريبى .

مزايا للاقتصاد القومي

قالت وزارة المالية فى بيان لها قبل أيام، إن مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية الذي انتهت الوزارة من إعداده يسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر.

أضافت الوزارة أن ذلك يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة، ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها.

قال محمد معيط، وزير المالية خلال مؤتمر صحفى الشهر الماضى، إن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية يساعد في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة، وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع، ما يكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.

تعاون مع شركة عالمية

قال بيان للوزارة إن المالية تتعاون مع إحدي الشركات العالمية المتخصصة حاليا علي استكمال ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية بحيث يتم ملئ إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكياً باستخدام الفواتير للبدء في أولى خطوات تنفيذ الفاتورة الإلكترونية.

أشار البيان إلى أن الممول يستطيع تحميل بيانات الفواتير الخاصة به من خلال آلية مبسطة وهى نظام محاسبي مميكن أو من خلال ملف اكسيل Excel أو تحميل الفواتير يدويا على البرنامج .

عن نظام الإقرارات الضريبية أوضح البيان أنه يسهم فى ضم القطاع غير الرسمى وبناء قاعدة بيانات تسمح بالتنبؤ بضريبة الدخل كناتج لتتبع الممول بدقة طوال العام، وفحص صحة أرقام التسجيل الضريبية فى الفواتير، والتأكد من صحة الرقم القومي.

يجرى الفحص الأوتوماتيكي لملفات فواتير المشتريات والمبيعات لمراجعة الملف قبل رفعه علي المنظومة، وتحديد الأخطاء الموجودة بالفاتورة وإظهارها للممول ليقوم بإصلاحها قبل إرسالها للمصلحة.

يتضمن نظام الإقرارات عددا من المعلومات المهمة مثل رقم التسجيل الضريبي، والرقم القومي، والاسم وعنوان البائع فى فاتورة مشتريات الممول وهي معلومات إجبارية لزيادة الإحكام على الفواتير والحد من تقديم الفاتورة المجمعة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »