شن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة حملات تفتيش مكثفة علي شركات إنتاج الأسمنت والتجار ومستودعات الوكلاء والموزعين . حرر مفتشو القطاع 4 محاضر ضد رئيس القطاع التجاري والعضو المنتدب بكل من شركة الإسكندرية – بني سويف، والعامرية للأسمنت، لعدم إصدار الشركتين فواتير ببيع الأسمنت، وعدم الإعلان عن الأسعار. أحيلت المحاضر الأربعة للنيابة العامة وبدأت التحقيق. كما حرر مفتشو القطاع 47 محضراً لتجار ووكلاء وموزعين لعدم وجود سجلات منتظمة وعدم إصدار فواتير لعملائهم.
 |
| رشيد محمد رشيد |
قال اللواء محمد أبو شادي، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة في تصريحات خاصة لـ»المال«، إنه تم التحفظ علي 2767 طن أسمنت من مخازن التجار والوكلاء تزيد قيمتها علي 1.3 مليون جنيه.
أكد عز الدين أبو عوض، رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت، أن قرار وزير التجارة والصناعة أدي إلي ارتباك داخل السوق المحلية.
وقال خلال مؤتمر صحفي -عقده أمس بمقر الجمعية- إن بعض الوكلاء والموزعين أغلقوا المخازن، خوفاً من تعرضهم لغرامات كبيرة من مباحث التموين بمجرد علمهم بقرار إحالة الشركات.
وأضاف: لا توجد مشاكل في الأسمنت بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري، حيث تصل أسعاره إلي 530 جنيهاً للطن، ولكن الأزمة الحقيقية موجودة في محافظات الصعيد لعدم التزام بعض الشركات، مثل أسيوط وقنا وكذلك بعض التجار هناك، فضلا عن ضعف الرقابة في هذه المناطق.
وأوضح أن شركات مجموعة السويس للأسمنت ملتزمة بضخ 11 ألف طن بشكل يومي لتوزيعها علي الوكلاء والتجار لتحقيق الاستقرار داخل السوق المحلية.
أكدت مصادر بالشركة القومية للأسمنت أن أسعار الشركة ثابتة عند 437 جنيهاً للطن شاملة ضريبة المبيعات تسليم أرض المصنع، وتصل للمستهلك إلي 460 جنيهاً للطن. ولفتت المصادر إلي أن الشركة ملتزمة بالعمل بكامل طاقتها لضخ الانتاج في السوق المحلية، ولكن هناك زيادة في الطلب علي الأسمنت مع قدوم فصل الصيف وتزايد عمليات البناء.
وشهدت محافظات »قنا وأسوان والبحر الأحمر وسوهاج« -أمس- طلباً متزايداً علي الأسمنت بعد انخفاض أسعاره، نتيجة قرارات المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، التي أصدرها مؤخراً.
قال عبد الحكيم رشوان -أحد كبار الوكلاء بمحافظات قنا، وأسوان، والبحر الأحمر، وسوهاج، إن وقف تصدير الأسمنت ساهم في زيادة المعروض بالمحافظات، وأشار رشوان إلي أن الأيام المقبلة ستشهد مزيداً من الانخفاض في أسعار الأسمنت حتي تصل إلي 500 جنيه للطن بدلاً من 530 جنيهاً حالياً.
أكد محمد عبد الغني، من كبار وكلاء الأسمنت في الدقهلية، أن هناك طلباً متزايداً علي الأسمنت لانخفاض أسعار الحديد ونشاط عملية البناء.
من جانبه نفي أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، وجود أي شحنات من الأسمنت المستورد معطلة داخل المنافذ الجمركية، مؤكداً صدور التعليمات التنفيذية بالافراج عن الشحنات التي ترد إلي المنافذ فور وصولها بناءً علي ما أصدره المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بهذا الصدد.
وقال سعودي إن التعليمات التي تم نشرها تقضي بضرورة الافراج عن الشحنات التي ترد للجمارك من الأسمنت المستورد خلال 3 أيام فقط بدلاً من 30 يوماً.
وأشار سعودي إلي أن القرارات التي تصدرها الجهات المختصة يتم تنفيذها علي الفور حتي بالنسبة للشحنات التي تكون معطلة أو ما تم احتجازها داخل المنفذ الجمركي، لأن الجمارك جهة منفذة لما يصدره القطاع التجاري من قرارات.