فى محاولة لعلاج القصور الخاص بأعمال الجهاز المركزى للمحاسبات قدمت حركة «رقابيون ضد الفساد » مشروعاً لتعديل القانون المنظم لعمل الجهاز الى الأحزاب الممثلة فى البرلمان خاصة أحزاب الأغلبية، حيث تم إجراء مشاورات مشتركة بين الجانبين بشان تعديل المشروع المقدم من جانب الحركة وتم الاتفاق على بعض التعديلات، فيما لا تزال تعديلات اخرى محل خلاف بين الجانبين .
ورغم ذلك فقد تقدم حزب الحرية والعدالة بمشروع قانون الى مجلس الشعب لتعديل قانون الجهاز، ولعل أبرز التعديلات الخاصة بتمكين الجهاز من حماية المال العام تتمثل فى النص على شركات قطاع الأعمال العام صراحة ضمن الهيئات والشركات التى يراقب عليها الجهاز الى جانب خفض الحد الأدنى لنسب مساهمة شركات قطاع الأعمال او بنك من بنوك القطاع العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الشركات المشتركة، على أساسها تخضع لرقابة الجهاز لتصبح %25 من رأسمالها أو 10 ملايين جنيه .
وتعتبر هذه التعديلات خطوة على الطريق الصحيح لتشديد الرقابة على المال العام ومنع أعمال النهب والسرقة والتواطؤ معها تحت ضغط الظروف المعيشية الصعبة التى يمر بها بعض العمال نظراً للرواتب الضعيفة والخدمات السيئة المقدمة .
قال أيمن فاروق عضو اللجنة الاقتصادية بحزب النور ان تعديلات قانون الجهاز المركزى للمحاسبات تم عرضها على لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب ووافقت عليه، ومن ثم عرضت على اللجنة التشريعية لتقوم بمناقشته وتعديله اذا ارتأت ذلك تمهيدا لعرضه للتصويت العام بالمجلس مشيراً الى اجراء مشاورات موسعة فى هذا الشأن مع حركة رقابيون ضد الفساد التى اعترضت على قضية تبعية الجهاز لمجلس الشعب بحجة تأكيد استقلاليته .
وأوضح أن ذلك مخالف للأعراف الدولية، خاصة فى النظم المختلطة مثل مصر، ففى فرنسا على سبيل المثال تتبع الأجهزة الرقابية الجمعية الوطنية القائمة بأعمال التشريع فى فرنسا .
وقد وجهت حركة «رقابيون ضد الفساد » العديد من الانتقادات الى التعديلات المقدمة من حزب الحرية والعدالة، أبرزها نقل تبعية الجهاز لمجلس الشعب، مشيرة الى أن النظام السياسى للدولة سيتجه للنظام المختلط، وفيه يتم تقاسم السلطة بين الرئيس ومجلس الشعب بحيث يشكل الأخير الحكومة عن طريق حزب الأغلبية أو عدة أحزاب، وهى فى الأساس تخضع وما تصدره من صحف لرقابة الجهاز، وهنا ينشأ التناقض والتعارض .
وأضافت أن تعديلات «الحرية والعدالة » تؤدى الى تسييس منصب رئيس الجهاز ونوابه حيث جعلتها مناصب سياسية ومن ثم تخضع قراراتهم للأهواء والميول السياسية والرؤى الحزبية، فيتم حجب أو توجيه تقارير الجهاز لصالح الأحزاب التى ينتمون إليها أو ضد الأحزاب التى يعارضونها .
وأكد فاروق أن التعديلات الجديدة من شأنها القضاء على جرائم المال العام بشركات قطاع الأعمال العام، خاصة بعد ادخال تعديلات جديدة متعلقة بتمكين الجهاز من حق الضبطية القضائية للمخالفات المرصودة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الى جانب النص على تعديلات خاصة بحماية المراجعين والمحاسبين من الجرائم التى قد يتعرضوا لها أثناء تأدية أعمالهم .
لكنه أكد أن هذه التعديلات لا يمكن أن تقضى وحدها على تلك الجرائم، حيث تحتاج الى منظومة متكاملة تتعاون فيها مجموعة من الجهات المسئولة عن القطاع العام وقطاع الأعمال العام لتحقيق هذا الهدف .
وسجلت مصر نسبة فساد متوسطة فى تقرير منظمة الشفافية العالمية خلال 2011 ، فيما احتلت ثلاث دول عربية مراكز لها ضمن العشر الأكثر فساداً فى العالم بين 178 دولة، وهى الصومال والعراق والسودان، وكانت مصر قد احتلت المركز الـ 98 فى تقرير الشفافية العالمية عام 2010.
ويقول ابراهيم أبو جبل، رئيس حركة «رقابيون ضد الفساد » ، ان تعديلات قانون الجهاز المركزى للمحاسبات تحتاج الى اعادة نظر لتمكين الجهاز من الرقابة الفعالة على المال العام والحيلولة دون وقوع جرائم فساد جديدة مشابهة لما حدث ابان حكم الرئيس السابق، موضحاً أن التعديلات المقدمة من جانب «الحرية والعدالة » لا تمنح أعضاء الجهاز أية حصانة قانونية أثناء ممارسة أعمالهم بحيث لا يكونوا مهددين أثناء ممارسة أعمالهم وبسببها، وكذا عدم تجريم الاعتداء عليهم .
وأشار الى أن التعديلات التى اقترحها «الحرية والعدالة » قصرت حق التبليغ عن الجرائم ومرتكبيها على رئيس الجهاز ونوابه فى حين أنه حق دستورى لكل أفراد الشعب فيجب ألا يُحرم منه أعضاء الجهاز خاصة أولئك الذين اكتشفوا هذه الجرائم وعرفوا مرتكبيها وقدموا أدلة الإدانة، موضحاً أن الحزب لجأ الى تشديد الجزاءات على أعضاء الجهاز وعدم مراعاة التدرج فى الجزاءات التأديبية وقصرها على ثلاثة أنواع فقط هى التنبيه واللوم والعزل بحيث من يخالف رأى رئيس الجهاز المسيس أو نوابه يتم التنكيل به .
وانتقد أبو جبل عدم تنظيم التعديلات المقترحة من جانب «الحرية والعدالة » شئون أعضاء الجهاز بقانون والاستمرار فى تنظيمها بلائحة مما يهددهم بالخضوع للتهديدات .
وحول مدى جدوى التعديلات الجديدة فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات وإمكانية نجاحها فى القضاء على الفساد داخل شركات قطاع الأعمال العام من وجهة نظر القطاع الخاص اعتبر الدكتور محمود سحيم رئيس قسم البحوث بشركة جلوبال «بيت الاستثمار العالمى » أن هذه التعديلات خطوة على الطريق الصحيح لكنها غير كافية فى حد ذاتها مبرراً ذلك بان أبرز عوامل الفساد داخل القطاع العام وقطاع الأعمال العام تتمثل فى تدنى الأوضاع الاقتصادية والحياتية لعمال القطاعين مما يضطرهم تحت ضغوط الحاجات المعيشية إلى الوقوع فى براثن الفساد .
وأكد أن عدم وجود جهة رقابية محددة تكون مسئولة عن حماية المال العام والحفاظ عليه مقارنة بالقطاع الخاص الذى يحاول اصحابه القيام بكل ما هو ممكن، وكل ما يساهم فى تأهيله وزيادة قدراته التنافسية من خلال تعيين الأكفاء والمؤهلين ومساءلة القائمين على الادارة .
ولفت الى أن التغلب على هذه المشكلة سيكون من خلال خصخصة الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بعد رفض برامج الخصخصة على نحو ما يحدث حالياً بالفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة حيث تقوم شركات عالمية بإدارتها وتتم محاسبتها مقابل توزيع الأرباح بينها وبين الشركة المالكة موضحاً أن خصخصة الإدارة افضل من جعلها مكافأة للواءات الجيش والشرطة وأصحاب المعاشات .
وأوضح ان هذه النوعية من الإدارة هى القادرة على التغلب على مشكلات خاصة بالتسويق والبيع من خلال الاستثمار فى مجال الموارد البشرية من خلال انشاء إدارة متخصصة ومتطورة للمبيعات مشيراً الى أن النهوض بهذا القطاع يحتاج الى امكانيات بسيطة لتنشيط الأسواق من خلال الاعلانات والدعايا مثل شركة مصر للألبان التى تمت خصخصة فروعها ولا تعمل حالياً الا من خلال تعاقدات طويلة الأجل لصالح القوات المسلحة والشرطة .
وأوضح ان المشكلة الثانية تتمثل فى عدم تطوير شركات منذ انشائها منتصف القرن الماضي، الى جانب تضخم عدد العمال بالجهاز الإدارى للدولة نظراً لتعهد الحكومة بالقضاء على البطالة وتوظيف العمال، ومن ثم جرى استيعاب أعداد كبيرة من العمال داخل شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام دون الحاجة إليها .
واكد ان أهم التعديلات التى تم إلحاقها بقانون الجهاز المركزى للمحاسبات هى تمكين الجهاز من حق الضبطية القضائية، مشيراً إلى أن ذلك ينهى عهد توصيات الجهاز غير الملزمة والتى كانت تضرب بها معظم الجهات عرض الحائط، مطالباً بدعم صلاحيات النيابة الادارية أيضاً فيما يتعلق بحماية المال العام .
وطالب بان تواكب ذلك برامج تدريبية للعمال لتنمية ولائهم للهيئات والشركات التى يعملون بها حيث يحصلون منها على خدمات جيدة مثل التأمين الصحى والرواتب، ومن ثم يستلزم ذلك تطوير هذه الخدمات لمنع الرشاوى ومظاهر الفساد بالقطاع والتى أدت الى ويلات كبيرة خلال عهد النظام السابق حيث فرط بعض الموظفين فى أصول الشركات، مقابل الحصول على مبالغ ضئيلة لتحسين أحوالهم المعيشية حتى ان ذلك طال مجالس الإدارة ايضاً فى معظم الشركات .
ولفت الى أنه لا يمكن محاسبة العمال والمسئولين عن تلك الشركات قبل النهوض بامكانياتهم وتحسين احوالهم المعيشية، لتكون المساءلة عادلة .