استثمار

إجراءات حاسمـة لمنـع بـدء المشروعات دون موافقـة «البيـئة»

إجراءات حاسمـة لمنـع بـدء المشروعات دون موافقـة «البيـئة»

شارك الخبر مع أصدقائك

فهمى: «الوزراء» أمهلنا شهرا لتقديم دراسة «شركة المحميات الطبيعية»

آية رمزى:
كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة عن أن الوزارة بصدد الإعلان عن نظام جديد لإجراءات إصدار التراخيص البيئية، يستهدف تسهيلها وتقليص وقت إصدارها مشيرًا إلى أن الإجراءات تستهدف أيضا منع بدء المشروعات بدون استيفاء الموافقات البيئية.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن النظام الجديد يقوم على تسهيل الإجراءات طالما كان المستثمر ملتزما بتقديم الأوراق اللازمة لإعطائه الموافقة البيئية، وسيعتمد النظام على التخلص من اللامركزية فى استصدار التراخيص.
وتأتى تصريحات الوزير فى ظل اعتراض العديد من المستثمرين على تأخر إجراءات تقييم الأثر البيئى للمشروعات، لشهور.
وأوضح أن العديد من المستثمرين يبدأون فى إنشاءات المشروع بالفعل قبل موافقة الوزارة، مما يُعد مخالفًا للقانون وفقًا لفهمي، مما يضطر جهاز شئون البيئة إلى تأجيل الموافقة على الدراسة بعد التصالح مع المستثمرين أو إتمام تحقيقات النيابة وحكم المحكمة.
وتابع: عرضنا عددا من الإجراءات على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة وننتظر الموافقة عليها خلال أسبوعين.
وكان فهمى – قال فى تصريحات أثناء بداية يناير الحالى – أن الوزارة تنوى إعداد تشريع يستهدف تقديمه للبرلمان خلال الفترة المقبلة، لإلزام المستثمرين بالتقدم للحصول على موافقة وزارة البيئة أولا على مكان إقامة المشروع، قبل الحصول على الموافقة من الجهة الإدارية المختصة المالكة للأرض سواء المحافظات أو هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أن الإجراءات تستهدف تجنب تأثيرات بيئية سلبية من المضى قدما بالمشروعات دون دراستها، كاشفا عن أن هناك ما يقرب من %30 من المشروعات الصناعية التى تتقدم بموافقتها للجهاز تكون قد بدأت بالفعل فى التنفيذ مما يصعب معه إزالتها.
ولفت «فهمى» إلى أن الشق الثانى من الإجراءات سيتضمن توفير المعلومات الكافية للمستثمرين حول استكمال الدراسات اللازمة، نظرًا لنقص الدراسات اللازمة المقدمة من معظمهم، وعدم رد بعضهم على وزارة البيئة لاستكمال البيانات يُصعّب إتمام الموافقة.
وأشار إلى إمكانية لجوء المستثمرين لموقع الوزارة الإلكترونى لقراءة الاشتراطات اللازمة، والأوراق المطلوب تضمينها فى دراسات تقييم الأثر البيئى بأكملها. وحول المعوقات الناتجة عن مركزية استصدار التراخيص من جهاز شئون البيئة بالقاهرة، قال إنه تم تقسيم المشروعات لـ3 قوائم «أ»، و«ب» يُسمح بإصدار الموافقات البيئية لها عبر فروع الوزارة بالمحافظات المختلفة، بينما يتم تخويل الجهاز الرئيسى بالمشروعات الكبرى.
وفى سياق آخر تحدث «فهمى» عن الشركة التى تنوى الوزارة تدشينها لإدارة المحميات الطبيعية، قائلًا إن مجلس الوزراء أعطى مُهلة شهرًا للوزارة لدراسة جدوى إنشاء الشركة، والتى من المفترض أن تدير المحميات إدارة اقتصادية، توفر من خلالها موارد مالية تحافظ من خلالها على نفسها.
وأشار إلى أنه فى البداية لاحت فكرة إنشاء هيئة للمحميات قبيل إصدار القانون الذى يسمح للهيئات العامة بإنشاء شركات خاصة، مما يُعد أسهل للإدارة الاقتصادية للمحميات.
وكان الوزير أكد فى أكثر من لقاء، سعيه لتنفيذ سياسة جديدة بالاستغلال الأمثل للمحميات الطبيعية فى مصر وعددها 30، لتوفير الموارد الكافية للحفاظ عليها، مع تشديده على عدم المساس سلبًا بطبيعة أى منها.

شارك الخبر مع أصدقائك