نقل وملاحة

إجراءات تجديد تراخيص المزاولة تثير أزمة فى غرف الملاحة

القرار 800 ألزم التوريدات والأشغال وتموين السفن بالعضوية   أمانى العزازى طالبت شركات التوريدات والأشغال البحرية العاملة بالموانىء، مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للموانئ بسرعة إقرار التعديلات التى تمت على القرار 800 لعام 2016 الخاص بلائحة مزاولة الأنشطة البحرية بالموانئ ال

شارك الخبر مع أصدقائك

القرار 800 ألزم التوريدات والأشغال وتموين السفن بالعضوية
 
أمانى العزازى

طالبت شركات التوريدات والأشغال البحرية العاملة بالموانىء، مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للموانئ بسرعة إقرار التعديلات التى تمت على القرار 800 لعام 2016 الخاص بلائحة مزاولة الأنشطة البحرية بالموانئ المصرية.

تتضمن هذه التعديلات وفقا لما أكده مصدر مطلع لـ«المال»، إعفاء شركات تموين السفن والاشغال والتوريدات البحرية، من الالتزام بالاشتراك فى غرف الملاحة كشرط لموافقة هيئات الموانئ، على تجديد تراخيص مزاولة هذه الفئات لنشاطها.

ينص القرار أنه «لا يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، مزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها، إلا بعد تقديم مايفيد عضويتها بغرفة الملاحة التى تزاول النشاط فى نطاقها ميناء يكتفى بعضوية المرخص له فى الغرفة التى يقع فى نطاقها المركز الرئيسى لمن يزاول النشاط».

كشف خطاب صادر من رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى بوازرة النقل، إلى عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، عن أن المجلس الأعلى للموانئ وافق على حزمة من التعديلات على القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 بخصوص أنشطة تموين السفن، والأشغال، والتوريدات البحرية، من شأنها تحقيق الاستقرار لهذه الطائفة، وأنه جار استكمال إجراءات لإتمام التعديلات.

كان اللمعى قد طالب القطاع بإعفاء شركات التوريدات والأشغال البحرية من عضوية الغرف تخفيفا عليهم باعتباره نشاط خدمى، وتخفيفا عن كاهل العاملين فى النشاط الذين يعانون فى ظل القرارات الاقتصادية، التى تتزامن مع قلة موارد الرزق بهذا المجال.

قال محمد رضوان، رئيس جمعية التوريدات والأشغال البحرية بالسويس، وسكرتير عام الغرفة، إن مهن الأشغال والتوريدات البحرية، وتموين السفن تعد مهن خدمية وليست مؤثرة فى اقتصاديات صناعة النقل البحرى، التى تعتمد بشكل رئيسى على ملاك السفن، وأعمال الوكاله الملاحية، وشركات الشحن والتفريغ بالموانئ مثل شركات تداول الحاويات والبضائع.

لفت رضوان إلى أن تأخير صدور تعديلات الأعلى للموانى على القرار 800 لسنة 2016 يؤدى إلى توقف تجديد تراخيص أرباب مهن قطاع الخدمات الملاحية وتوقفهم عن أداء أعمالهم نظرا للمغالاة فى تقدير رسوم التجديد التى تصل إلى 16 ألفًا و150 جنيه سنويا، بعد أن كانت 50 جنيهًا.

قال إن بعض أصحاب الشركات اضطروا لتجديد تراخيصهم بالقيمة الجديدة فى شهر سبتمبر الماضى 2017، انتظارا لوعود وزير النقل بتعديل بعض بنود القرار 800 للتخفيف عن كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مالم يتم حتى الآن.

كشف رضوان عن صدور قرار من لجنة التراخيص بقطاع النقل البحرى، واعتمده وزير النقل عام 2012، باستثناء أصحاب تراخيص الأشغال البحرية، والتوريدات بميناء الإسكندرية والسويس، من عضوية غرف الملاحة حيال تجديد تراخيص مزاولة النشاط وتعميم الاستثناء بالموانئ الأخرى.

أشار إلى أن التعديلات التى انتهى إليها المجلس الأعلى للموانى شملت أيضا تخفيض رسوم التداول الخاصه بالمياه والوقود للسفن.

يذكر أن اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحرى، سبق وأن أعفت فئات التوريدات البحرية، والأشغال وتموين السفن، من القيد بغرف الملاحة فى 26 نوفمبر 2012، بموافقة وزير النقل وهى الشركات المخاطبة بالقرار الوزارى، رقم 86 لسنة 1998، من تطبيق القرار الوزارى رقم 28 لسنة 2001، ومخاطبة هيئات موانئ البحر الأحمر، والإسكندرية لتطبيق هذا الاستثناء.

يرى عبد العظيم الريدى، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة دمياط، أنه يجب إعفاء أصحاب مهن التوريدات والأشغال، من تقديم ما يفيد عضويتهم بغرف الملاحة كشرط لتجديد تراخيصهم، حتى لا يتم إثارة أزمات داخل الغرف، التى تضع لائحة العضوية بها وفقا لظروفها، وأهمية المهن البحرية العاملة بنطاق الميناء، التى تقع به.

يطالب الريدى قطاع النقل البحرى، بالاكتفاء بعضوية أصحاب المهن الخدمية بالغرف التجارية، وتقديم ما يفيد العضوية عند تجديد تراخيصهم، ما كان معمولا به قبل صدور قرار إنشاء غرف الملاحة المصرية الأربعة. قال إن غرفته لجأت إلى وقف إصدار خطابات الإفادة التى تطلبها لجان التراخيص بهيئات الموانئ لأصحاب الشركات من غير مواليد دمياط، وأن بعض أصحاب هذه الشركات أعضاء فى أكثر من غرفة ملاحة، ويلجأون إلى دمياط لاستخراج خطابات الإفادة.

لفت إلى أن الشروط المقيدة لاستصدار، وتجديد التراخيص، التى وضعتها هيئات الموانئ، منها تحقيق مزاولى الأنشطة لعدد محدد من العمليات الملاحية خلال 3 أعوام، مدة الترخيص، كفيلة بتقنين وغربلة الممارسين الفعليين للمهن الملاحية وإلغاء رخص الشركات الوهمية.

ذكر أن الإجراء من شأنه منح الفرصة للشباب الراغبين، فى العمل بالنشاط الملاحى وتأسيسى شركات جديدة من الانضمام للمنظومة بدلا من الحاصلين على رخص ومتوقفين عن العمل.

طالب الريدى بتقنين إصدار التراخيص الملاحية للحفاظ على المهن الملاحية الأصلية، مشيرًا إلى أن هيئة ميناء دمياط، تصدر ترخيص لمهنة العد والحصر، وهى عمل وظيفى وليس فنى.

أشار فتحى عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن اللجنة المشكلة لإجراء التعديلات على القرار 800، والتى كان يترأسها رئيس الوزراء السابق، وصدر التشكيل الوزارى، قبل اعتماده لقراراتها يجب وأن يعاد تشكيلها برئاسة مصطفى مدبولى، حتى لا تكون القرارات باطله وغير قانونية.

طالب عبد الغنى، رئيس الوزراء بمد العمل بالتراخيص الحالية لكافة الطوائف الملاحية، التى ينتهى العمل بها 30 يونيو 2018، لحين اعتماده للتعديلات التى أقرها المجلس الأعلى للموانئ على القرار 800.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »