سيــارات

إجتماع مرتقب بين حماية المستهلك وشعبة السيارات

قال صلاح الكموني، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد، أنه تم إرسال مذكرة إلى الجهاز لتحديد موعد اجتماع مشترك لإبداء الرأى فى سياسة الاستبدال والاسترجاع التى طالب الجهاز المعارض بإعلانها والالتزام بها.

شارك الخبر مع أصدقائك

لمناقشة تداعيات سياسة الاستبدال وإحالة معارض للنيابة

تترقب الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية عقد اجتماع مع جهاز حماية المستهلك، لمناقشة تداعيات سياسة الاستبدال والاسترجاع التى أقرها القانون الجديد للجهاز؛ وتتيح للعملاء إعادة السلعة إلى الشركات دون إبداء أسباب خلال أسبوعين مع إمكانية إعادتها خلال 30 يومًا حال ظهور عيوب.

أوضح صلاح الكموني، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد، أنه تم إرسال مذكرة إلى الجهاز لتحديد موعد اجتماع مشترك لإبداء الرأى فى سياسة الاستبدال والاسترجاع التى طالب الجهاز المعارض بإعلانها والالتزام بها.

وأضاف أن الشعبة تترقب تحديد موعد الاجتماع فى ظل تكرار شكاوى المعارض من تعنت العملاء الذين يعيدون السيارات بعد استخدامها لمسافات تصل إلى 5 آلاف كم بشكل يتسبب فى خسائر كبيرة لأن السيارات تباع فى هذه الحالة كسر زيرو أو مستعملة خاصة إذا كان العميل الأول قد قام بترخيصها.

أشار إلى أن بعض المعارض تفضل حل الشكاوى وديًا تجنبًا للإحالة إلى النيابة العامة والمحاكم وللحفاظ على سمعتها؛ فى حين أحيلت بعض الشركات الأخرى إلى النيابة والمحاكمة، بسبب إصرارها على موقفها خاصة فى ظل تعنت العملاء.

أوضح أن القانون الجديد لجهاز حماية المستهلك صدر دون أن يعرض على الغرف التجارية لإبداء رأيها أو على الشعبة العامة للسيارات، أو الوكلاء على نحو أدى لصدور القانون متجاهلًا مصالح الشركات والمعارض.

أضاف أن العديد من أصحاب المعارض قد تواصلوا مع الشعبة للتضرر من القانون الجديد لحماية المستهلك ومن سياسة الاستبدال والاسترجاع.
استطرد أن بعض العملاء يستغلون الثغرات فى القانون للاستفادة على حساب المعارض من خلال السعى لشراء السيارات واستخدامها لمسافات طويلة ثم إعادتها إلى المعارض مرة أخرى أو استبدالها؛ دون وجه حق وقد يحصل بعضهم على تقارير من مراكز خدمة غير معتمدة بشأن عيوب مدعاة فى السيارة مقابل مبالغ مالية تدفع لهذه المعارض.

أشار إلى أن الشركات تواجه تحديات كبيرة فى الوقت الراهن بشكل أدى إلى إغلاق الكثير من المعارض التى تحول بعضها إلى مقاهى فيما أصبحت معارض أخرى مهددة بالإغلاق لعدة قدرتها على الاستمرار، خاصة فى ظل مواجهتها حالة من الركود منذ عدة أشهر.

لفت إلى أن غالبية المعارض المستأجرة تم إغلاقها لعدم قدرتها على تدبير قيمة الإيجار والتى تصل إلى 50-60 ألف جنيه شهريًا.
استطرد أن الشركات تواجه تحديات أخرى تتعلق بتكلفة التأمين على السيارات فى ظل ارتفاع معدلات المخاطر من السرقة أو النصب أو الحوادث على نحو يدفع شركات التأمين لنقل نسبة من هذه المخاطر إلى العملاء.

أضاف أن التأمين يعتبر ميزة بالنسبة لمعارض السيارات رغم التكاليف التى تتحملها فى مقابل التأمين؛ لأنه يضمن حمايتها من أى مخاطر قد تتعرض لها خاصة خلال عمليات النقل من مخازن الوكلاء إلى المعارض.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »