اقتصاد وأسواق

إثبات بلد المنشأ ضرورة لإعادة تصدير ورق التصوير

محمد مجدي   طالبت الشعبة العامة لتجار الورق وأصحاب المطابع بالاتحاد العام للغرف التجارية الشركات المستوردة لبكر ورق التصوير التي تقوم بتقطيعه وتغليفه واعادة تصديره للخارج، بضرورة وضع اسم بلد المنشأ علي الشحنات المصدرة للخارج، يأتي هذا افي الوقت الذي…

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد مجدي
 
طالبت الشعبة العامة لتجار الورق وأصحاب المطابع بالاتحاد العام للغرف التجارية الشركات المستوردة لبكر ورق التصوير التي تقوم بتقطيعه وتغليفه واعادة تصديره للخارج، بضرورة وضع اسم بلد المنشأ علي الشحنات المصدرة للخارج، يأتي هذا افي الوقت الذي تقدمت فيه كل من المغرب، وكينيا بشكوي مشتركة أثناء اجتماع اللجنة المصرية ــ المغربية باعتبار الدولتين عضوين في اتفاقية »الكوميسا« بسبب عدم وجود اسم بلد المنشأ، والاكتفاء بوضع علامة تم »التقطيع« والتحويل في مصر علي شحنات الورق المصدرة اليهما.

 
ومن جانبه أكد عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة لتجار الورق وأصحاب المطابع باتحاد الغرف التجارية، أن هناك شركات تقوم باستيراد بكر الورق من اسرائيل وتقوم بتقطيعه بعد ازالة اسم بلد المنشأ، وتجهيزه حتي يصبح »بواكي ورق« للتصوير، ثم تلجأ الي كتابة »تم التقطيع والتحويل في مصر« علي الشحنات المصدرة مع ازالة اسم بلد المنشأ، وهو ما تضررت منه المغرب، وكينيا، وطالبتا أكثر من مرة بضرورة وضع اسم بلد المنشأ حتي يتسني لهما قبول الشحنة من عدمه، مرجحاً قيام الجهات المعنية في اسرائيل بمنح دعم مادي للشركات التي تتولي تصدير الورق الي مصر، وأوضح خضر أن تلك الشركات مملوكة لرجال أعمال أجانب يقومون باستيراد كمية لا تقل عن %50 من ورق التصوير من إسرائيل.
 
وأشار أحمد جلال، نائب رئيس الشعبة العامة لتجار الورق، الي أن اقدام شركتي زيروكس، وكانون علي اغلاق مصانع تقطيع ورق التصوير التابعة لهما، في العديد من الدول، بسبب قيام المصانع بعملية التقطيع مع عدم وضع اسم بلد المنشأ.
 
يذكر أن بكر ورق التصوير يتم استيراده من السويد، والبرتغال، والبرازيل، والصين، والهند، وروسيا، والنسبة الأكبر لإسرائيل.
 
بينما أشار خالد محمد، سكرتير الشعبة العامة لتجار الورق وأصحاب المطابع بالاتحاد العام للغرف التجارية، الي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمواصفات القياسية المصرية تشترط وجود مكون مصري بنسبة تقل عن %40 من المنتج المصدر الخارج، في حين أن نسبة المكون المحلي في الشحنات المصدرة من جانب تلك الشركات لا تزيد علي %5.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »