بورصة وشركات

«إتش سي»: صدمات كورونا والنفط تعرقل تعافي سوق الحديد العالمية

أكدت أنه لا رؤية لتحسن القطاع قبل عام 2021

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “إتش سي” تقريراً مفصلا حول صناعة الحديد في ظل الظروف العالمية الحالية، مؤكدة أن سوق الحديد العالمية تلقت صدمة جديدة، وأنه لا رؤية لتحسن القطاع قبل عام 2021.

وقالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة “إتش سي” إن سوق الحديد العالمية كان قد بدأ في التعافي بعد صعوبات عام 2019 (حيث واجهت صناعة الحديد في هذا العام الحروب التجارية، وضعف الاقتصادات وضعف قطاع السيارات)، مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في أول شهرين من العام الحالي، قبل أن يشكل تفشي فيروس كورونا وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد.

وأضافت أنه في أعقاب الوباء، كان إغلاق المصانع هو خط الدفاع الأخير للحكومات، وفي كثير من الحالات كان توقف الإنتاج مدفوعًا بتوقف الطلب فقط، ما يعني أن ضرر توقف الطلب قد فاق ضرر إجراء توقيف الإنتاج.

وأشارت إلى أن ذلك قد أدى إلى انخفاض أسعار الحديد النهائي (انخفض حديد التسليح التركي بنسبة 8٪ منذ بداية العام وحتى الآن)، في حين خالفت أسعار الحديد الخام اتجاه الهبوط بسبب مشاكل في المعروض في البرازيل وأستراليا كانت داعمة للسعر (انخفاض بنسبة 4٪ فقط منذ بداية العام وحتى الآن).

اقرأ أيضا  أسهم العقارات والخدمات المالية تهيمن على 43% من تداولات البورصة في أسبوع

وأكدت محلل القطاع الصناعي بـ”إتش سي” أن هناك تخوف ألا يشهد القطاع تعافي حاد فور انتهاء أزمة كورونا خاصة وأن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021.

وأضافت، يعد كون مصر هي السوق التي ترتكز عليه حديد عز شيء إيجابي ولكن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة غير كافية وتعتبر مصر حتى الآن في حالة جيدة نسبيًا، حيث يتمتع قطاع البناء على وجه التحديد باستمرار نشاطه كالمعتاد، على الأقل بالنسبة للمشاريع القائمة، حيث تراهن عليها الحكومة لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، وهو أمر واضح في أحجام المبيعات الحالية (استهلاك محلي أعلى قليلا في الربع الأول من عام 20على أساس سنوي).

تخفيض أسعار الطاقة

هذا إلى جانب التخفيضات في أسعار الطاقة وتمديد العمل بالتعريفات الوقائية المرتفعة أعطت هدنة للقطاع محليًا، إلى جانب تسارع دورة التيسير النقدية، كما يمكن أن تستفيد شركة حديد عز أيضاً من مبادرة 100 مليار جنيه للبنك المركزي المصري في الوقت الذي تتحدث فيه عن تسهيلات تمويلية جديدة.

وقالت إن عرض تراخيص الصلب كان أمرًا غريبا من جانب الحكومة، “لسنا قلقين لأننا نعتقد أنه لن يجذب اهتمام كبير من جانب المستثمرين في ظل الاقتصاديات الحالية للصناعة، ولن يؤدي إلى أي إضافة في قدرات انتاج الحديد النهائي، فقط تحقيق عملية تكامل رأسي لعدد من مصانع الدرفلة”.

اقرأ أيضا  سيولة الأسهم القيادية تدعم البورصة فى تخطى مقاومة 11150 نقطة

واوضحت أنه بالرغم من أن الحكومة تبدو أكثر ميلًا إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية في المستقبل بدلاً من التوجه إلى الإغلاق الكامل، ما زلنا نختار خفض إجمالي المبيعات المتوقع بنسبة 18٪ تقريبا، في المتوسط، حيث يتراجع نشاط القطاع الخاص على المدى القريب / المتوسط وتظل أسواق التصدير في حالة ترقب (انخفضت الصادرات في الربع الأول من 2020 بنسبة 35٪ على أساس سنوي).

وتابعت: “نؤكد على التوصية المحايدة بالنسبة للوزن النسبي لسهم حديد عز مع انخفاض معدل الجنيه للدولار بنسبة 5% تقريبا عن توقعاتنا، ما يؤدي بنا ذلك إلى خفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020-23 بنسبة 22% تقريبا”.

توقعات بخسائر إضافية

وتوقعت أن تظل شركة حديد عز في تكبد خسائر على مدى سنتين أخرتين قبل أن تتحول للربحية في 2023، ونحسب الآن حصة حديد عز في العز الدخيلة للصلب عند نسبة 64% مع عدم تأثر حصة الملكية قبل النصف الثاني من 2020 عند اكتمال الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا  تحذير أمريكي من السفر إلى إفريقيا بسبب تفشي كورونا.. ما عدا 5 دول

وقالت إن نقل ملكية كل من شركتي العز لصناعة الصلب المسطح وشركة مصانع العز للدرفلة قد دخل حيز التنفيذ في الربع الرابع من 2019 في مقابل رصيد دائن في ميزانية العز الدخيلة للصلب .

وأوضحت أنه بناء على كل ما سبق نخفض السعر المستهدف لسهم حديد عز بنسبة 37% تقريبا ليصل إلى 7.5 جنيه للسهم مما يجعل للشركة مضاعف EV/EBITDA متوقع لعام 2021 قيمته 8.4 نقطة (يتداول عند 8.8 نقطة) ويعد بعائد محتمل بنسبة 3.0٪ على سعر إغلاق 30 أبريل عند 7.3 جنيه للسهم مع التاكيد على توصيتها المحايدة للوزن النسبي للسهم.

وأشارت إلى أن التقييم الحالي للسهم ليس مقنعا، حيث يتم تداول سهم حديد عز بسعر أعلى بكثير من نظائره ومن أدائه السابق بالنسبة لمضاعف 12 شهر – EV/EBITDA.

واختتمت: قرار البرلمان بفرض رسم تنمية على واردات الحديد النهائي يعد إيجابيا للشركة خاصة لمبيعات الصلب المسطح حيث كانت قد زادت الواردات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وكان قد فشل المصنعين في إقناع السلطات بفرض رسوم وقائية على المنتج، فيأتي هذا القرار داعما للأسعار والمبيعات المحلية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »