تأميـــن

إتحاد الشركات يشخص أعراض التأمين الناتجة عن كورونا وكيفية علاجها عالميًا

في نشرته المعنونة بـ" التأمين على مستوى العالم: الخروج من 2020 بعد أزمة العاصفة الوبائية"

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الإتحاد المصري لشركات التأمين، برئاسة علاء الزهيري، أن جائحة كورونا ، المعروفة إصطلاحًا بـ”كوفيد 19″ ، تسببت في حدوث أعمق ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضى، ومن المتوقع أن يتضاءل الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) بنحو 4% في عام 2020.

إنخفاض الطلب علي تأمينات الحياة

وأشار في نشرته الأسبوعية رقم 174- تلقت المال نسخة منها- المعنونة بـ” التأمين على مستوى العالم: الخروج من 2020 بعد أزمة العاصفة الوبائية” أن كورونا ستؤدي لإنخفاض الطلب علي التأمين هذا العام، خاصة في نشاط الحياة وتكوين الأموال.

وتوقع إتحاد الشركات، تقلص حجم الأقساط المكتتبة بنسبة 6% لتأمينات الحياة، مقابل 0.1% لتأمين الممتلكات ، وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن تتعافى هذه الصناعة من ذلك الركود، الذى من المتوقع أن يكون قصير الأجل، وأن تبدأ أقساط التأمين فى النمو من جديد، ليدخل الإقتصاد مرحلة من الإنتعاش طويل الأجل.

الممتلكات والحوادث محركان رئسيان لإنتعاش التأمين مجددًا

واشار إلي أنه من المتوقع أن تكون تأمينات الممتلكات والحوادث ، هى المحرك الرئيسي لإنتعاش التأمين مرة أخرى، وسيكون النصيب الأكبر من هذا الإنتعاش للأسواق الناشئة، وخاصة الصين.

ولفت إلي أن جائحة كورونا أدت إلي تراجع معدلات نمو أقساط التأمين، في نشاطي الحياة والممتلكات، بنسبة 3% علي مستوي العالم، مقارنة بمعدلات النمو المحققة قبل ظهور “كوفيد 19 “.

وتوقع إتحاد الشركات،أن يصل معدل نمو مجموع الأقساط المكتتبة، لكل من نشاطي الحياة والممتلكات إلي 3% بنهاية 2021 ، مقارنة بالأقساط المكتتبة وقت الجائحة، واصفًا نسبة النمو بالقوية ، إذا ما قورنت بنسب الركود العام الحالي 2020.

تباطؤ نمو تأمينات الحياة قبل كورونا

في سياق متصل، أكد المصري للتأمين، أن نشاط تأمينات الحياة، تعد الأكثر تضررًا بجائحة كورونا، مقارنة بتأثيراتها علي نشاط تأمين الممتلكات، لافتًا إلي ان عام 2019، شهد نموًا في حجم الأقساط العالمية بشكل مضطرد لامس الـ 3%، إلا أن نمو أقساط تأمينات الحياة شهدت تباطوءًا ، فلم تتجاوز معدلات نموها 2.2%، ما يشير إلي أن كورونا ستؤدي إلي تباطؤ نمو أقساط الحياة مقارنة بالعام السابق، ما يؤدي إلي إنكماش حجم سوق الحياة بنسبة 1.5%.

اقرأ أيضا  «سويس ري» : توقعات بتحسن أداء اكتتابات إعادة تأمين الممتلكات والمسئوليات في 2021

ولفت إلي أن كورونا ستؤدي إلي خفض الطلب علي المنتجات التأمينية التي تصدرها شركات الحياة، ومنها المرتبط بالإدخار سواء الموجهة لشريحة الأفراد أو المؤسسات، نظرًا لإرتفاع نسب البطالة وتراجع مستويات الدخول.

أضاف، أنه فيما يتعلق بتأثير كورونا علي فروع التأمين المرتبطة بنشاط الممتلكات، فإن أكثر الأنواع المعرضة لإتخفاض الطلب عليها، تتضمن تأمين السيارات، والسفر، بالإضافة الي التأمنيات المرتبطة بالأعمال التجارية.

الأسواق الناشئة صاحبة النصيب الأكبر في الإنتعاشة المرتقبة

وفيما يتعلق بالأداء العام لأسواق التأمين؛ أكد إتحاد الشركات، أن الأسواق الناشئة ستتفوق علي الأسواق المتقدمة، سواء في تأمينات الحياة أو الممتلكات.

وأكد أن صناعة التأمين قادرة على إستيعاب الصدمة ، التى تعرضت لها نتيجة لأزمة كورونا، نظرًا لأنها تتمتع برأسمال جيد قبل ظهور الجائحة،لافتًا إلي أنه حتى الآن لا يزال حجم المطالبات النهائية المرتبطة بتأمينات الممتلكات غير مؤكد؛ حيث أن متوسط التقديرات التى تم الحصول عليها من مصادر مختلفة يصل إلى حوالى 55 مليار دولار ، ويعد هذا المتوسط أقل بكثير من المبلغ الخاص بإجمالى خسائر الكوارث الطبيعية التى حدثت العام الماضي.

أضاف أن الخسائر الناتجة عن إعصار كاترينا ، بلغت 90 مليار دولار أمريكي (وفقًا لأسعار 2019) ، وأن صناعة التأمين استوعبت تلك الخسائر، ومن ثم، ستواجه الصناعة تحديات تتعلق بمستوى الربحية،وستبقى عوائد الاستثمار منخفضة وكذلك ستبقى أسعار الفائدة منخفضة لفترة، مما سيؤثر على تأمينات الحياة وأنواع التأمين الأخرى طويلة الأجل.

اقرأ أيضا  الاتحاد العربى للتأمين: 13.9 مليار دولار أقساط «الطبى» فى المنطقة

تأثير تأخر الشركات في سداد ديونها

من ناحية أخرى، فى حالة تأخر الشركات عن سداد ديونها فيمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع خسائر في الأصول المستثمرة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المرجح أن تؤثر التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية التى تم فرضها لاحتواء انتشار الفيروس على أرباح معظم الأنشطة التجارية هذا العام؛ حيث سيكون هناك انخفاض فى حجم المبيعات والدخل الناتج عن الرسوم التى يتم تحصيلها من الأفراد فى جهات عديدة وذلك بسبب الإغلاق.

وأكد إتحاد التأمين، أنه سيتم دعم ربحية الصناعة عن طريق التشدد فى أسعار التأمين ، و الإسراع فى تطوير متطلبات الحماية ، من المخاطر الجديدة التي ظهرت نتيجة للأزمة، لافتًا إلي أن الأزمة الخاصة بكوفيد 19 ، بدأت في الوقت الذى تشهد فيه تأمينات غير الحياة- الممتلكات- تشددًا فى الأسعار ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الخطوط التجارية بشكل خاص، لاسيما مع الندرة فى رأس المال.

دعم الأرباح هدف استراتيجي من الزيادة المتوقعة علي التأمين

أضاف ، أنه ينبغي أن تساهم الزيادة المتوقعة ، للإقبال على طلب على التأمين، فى دعم الأرباح على المدى الطويل ، علاوة على ذلك، فإن التجربة التى تعرضت لها منظومة الصحة والأزمات الاقتصادية التى وقعت هذا العام، ستزيد من الوعي بالمخاطر، ما ينعكس بدوره على زيادة الطلب على التأمين عبر العديد من خطوط الأعمال التجارية، بما في ذلك طلب المنتجات التى تقدم حلول للآثار الناتجة عن تلك الجائحة – والتي بدورها قد تتطلب شكلا من أشكال دعم الحكومة نظرا للطبيعة الغير تقليدية لمثل هذا الخطر-.

اقرأ أيضا  شركات التأمين تفصح عن إجراءاتها لتقليل وطأة فيروس كورونا على العملاء

ومن المرجح أن تؤدي الصدمة الناتجة عن كوفيد 19 إلى الإسراع بتطوير نماذج الأعمال الأخرى أيضًا ، مثل إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية للتخفيف من مخاطر تعطل الأعمال في المستقبل، ما سيؤدى إلى ظهور مجمعات جديدة فيما يتعلق بتأمينات الممتلكات والتأمينات الهندسية ، بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك دعم وتعزيز للاتجاه نحو التحول الرقمى، في الحياة الشخصية والحياة العملية على حد سواء، وكذلك سيكون هناك تحفيزًا للإسراع بتطوير منتجات وخدمات تأمينية جديدة.

ولفت إتحاد التأمين، أن أقساط التأمين عالميًا، سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات، ستشهد ركودًا في معدلات نموها خلال العام الجاري والمقبل، وستتقلص أقساط التأمين على الحياة في الأسواق المتقدمة بشكل حاد، بينما سيكون قطاع تأمينات غير الحياة أقل تأثراً بأزمة كوفيد 19 ، وسيشهد هذا القطاع تحسناً فى معدلات نمو أقساطه ، وستتفوق الأسواق الناشئة فى الأداء في كلا القطاعين.

أضاف أن جائحة كوفيد 19 ، ستؤدي إلى إبطاء نمو سوق التأمين بما يقرب من 3 نقاط مئوية ، وأن حجم إنخفاض معدل نمو إجمالى أقساط التأمين العام الجاري بسبب جائحة كوفيد 19، سيكون مماثلاً لذلك الإنخفاض الذى حدث خلال الأزمة المالية العالمية ، إبان عامي 2007 و2009 ، غير أن الإنخفاض الناتج عن جائحة كوفيد 19 ، سيكون أقل حده من ذلك الإنخفاض الذى وقع خلال الأزمة المالية العالمية ، كما أنه من غير المتوقع أن يحدث نفس الاضطراب المستمر في السوق المالية الذى حدث خلال الأزمة العالمية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »