بورصة وشركات

إتاحة التعاقد مع صانع سوق واحد لصناديق المؤشرات في لائحة السوق

اسامة صالح المال خاص : اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً صحفياً توضح فيه بدء العمل من الثلاثاء الماضى بقرار وزير الاستثمار اسامة صالح رقم 22 لسنة  2014 بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد نشرها فى الوقائع المصرية. وعقب…

شارك الخبر مع أصدقائك


اسامة صالح

المال خاص :

اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً صحفياً توضح فيه بدء العمل من الثلاثاء الماضى بقرار وزير الاستثمار اسامة صالح رقم 22 لسنة  2014 بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد نشرها فى الوقائع المصرية.

وعقب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على التعديلات بالقول أن هناك تعديلات جوهرية فى اللائحة تنشط صناديق الاستثمار وتعزز من استخدام أدوات التمويل ومن ضمنها السندات ،وسندات التوريق ،كما تتيح مرونة أكبر فى زيادات رؤوس أموال الشركات.

ولخص سامى عدد من التعديلات الهامة ومنها تفعيل وتيسير نشاط صناديق المؤشرات بالنص على جواز السماح للصندوق بالتعاقد مع صانع سوق واحد(بدلاً من اثنين) مع وضع الضوابط الخاصة بحماية حملة الوثائق والسوق فى هذه الحالة، ووضع ضوابط لتجنب تعارض المصالح للمرتبطين بنشاط الصندوق، والتزام صانع السوق بالحصول على موافقة البورصة المسبقة على إيقاف تقديم عروض بيع وطلبات شراء الوثائق فى الظروف الاستثنائية

كما اتاحت التعديلات امكانية أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، بما يترتب عليه إكتسابه الشخصية الإعتبارية وإمكانية تملك صناديق الاستثمار العقارى للأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطها، مع وضع ضوابط لاستثمار أموال صناديق الاستثمار العقارى نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد لإجمالي الأصول العقارية المملوكة للصندوق، مع تحديد نسبة 30% لما يجوز أن يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد إلى صافي أصول الصندوق، وضرورة أن يؤمن  الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية.

كما تم إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال (المادة 34 مكرراً) تجيز للأشخاص الاعتبارية العامة والادارة المحلية بعد موافقة وزارة المالية إصدار سندات تستخدم لتمويل المشروعات الانتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من تلك المشروعات وغيرها من الايرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات، وهى الاداة التى يطلق عليها سندات الايراد.

واستحدثت اللائحة صناديق أدوات الدين ووضع تنظيم للسياسة الاستثمارية التى يجب عليها إتباعها.

وسمحت للبنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ والتي تباشر نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أن تقوم بدور أمين الحفظ لتلك الصناديق بشرط أن لا يكون مدير الإستثمار أو شركة خدمات الادارة تابعة للبنك أو خاضعة للسيطرة الفعلية له

 

شارك الخبر مع أصدقائك