تأميـــن

إبراهيم لبيب المدير التنفيذى: مجمعة التأمين الإجبارى ترفع نسبة تحصيل الأقساط إلى %100

تكوين قاعدة بيانات تستفيد منها الشركات فى «الإجبارى» و«التكميلى»

شارك الخبر مع أصدقائك

قال إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، إنها نجحت فى رفع نسبة التحصيل بأقساط التأمين الإجبارى إلى %100 للمرة الأولى فى السوق المصرية ، مما وفر للشركات حصيلة أقساط تعدت المليار جنيه خلال 13 شهرا هى عمر بدء نشاط المجمعة فعليا من لحظة إصدار أول وثيقة لها.

وأضاف – فى حواره مع «المال»- أن المجمعة تعد قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة بفضل نظامها التكنولوجى المتطور لكى تستفيد منه شركات التأمين وكل الأطراف المتعلقة بالمجمعة سواء حكومية أو غيرها فى مجال البحوث والتطوير.

وأشار إلى أن المجمعة قامت بتبسيط وتوحيد إجراءات صرف التعويضات للمتضررين وتسهيل تحويلها إلكترونيا، وكذلك تحويل حصص شركات التأمين ومستحقات صندوق الحوادث المجهلة فى المجمعة بشكل إلكترونى ودورى وبسرعة وسهولة..وإلى نص الحوار.

المال: ما هو تقييمك لتجربة تأسيس المجمعة منذ بدء نشاطها الفعلى وحتى الآن ؟

لبيب: مر على تأسيس المجمعة 13 شهرا منذ إصدار أول وثيقة مدون عليها اسمها، وهى كانت حلما انتظره قطاع التأمين منذ فترة طويلة وتم ذلك من خلال مناقشات فنية خاصة فى لجنة تأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، وقضت المجمعة على الممارسات السلبية التى كانت تتم فى التأمين الإجبارى والتى كانت تهدر حقوق شركات التأمين والعملاء والمتضررين معا.

المتضررون الرابح الأكبر من تأسيس المجمعة

والرابح الأكبر من المجمعة هم العملاء والمتضررون وليس شركات التأمين فقط، لأن عمليات إصدار وثائق التأمين الإجبارى فى وحدات المرور أصبحت سهلة وتتم بسرعة ويسر، كما تم توحيد أسس التسعير والتقييم لقسط الوثيقة وخاصة بالنسبة لسيارات النقل، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

ارتفاع متوسط قسط الوثيقة %25 بعد توحيد آلية احتساب الأقساط

كما تمت الموافقة على إصدار وثائق التأمين الإجبارى على السيارات الكهربائية – لأول مرة – لمواكبة المتغيرات حيث وضعت هيئة الرقابة المالية تعريفة للتأمين على السيارات الكهربائية، فيما استفادت شركات التأمين من تأسيس المجمعة من خلال القضاء على تزوير وثائق التأمين الإجبارى، ومشكلات التعويضات المتعلقة بهذه الوثائق المزورة والتى كانت تصل إلى منصات القضاء وتستغرق سنوات للبت فيها وكان الخاسر الأكبر شركات التأمين أو المتضررين أنفسهم.

وساهمت المجمعة فى سرعة تحصيل الأقساط إذ بلغت أقساط المجمعة خلال أول عام منذ تأسيسها مليار جنيه، ونسبة التحصيل %100 وهى المرة الأولى التى تصل فيها كفاءة التحصيل إلى هذه النسبة، دون تأخير أو حتى ضياع جنيه واحد على الشركات وهو ما يعنى وصول كل الضرائب والدمغات والرسوم وكل الحقوق إلى كل الجهات المستحقة وفى مواعيدها القانونية.

وذلك على الرغم من توقف الإصدار بالمجمعة قرابة شهرين وهى الفترة التى توقفت فيها وحدات المرور عن العمل ضمن الإجراءات الاحترازية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ـ والنظام التكنولوجى الخاص بالمجمعة متطور جدا ويمكن من خلاله الحصول على أى تحليلات تفيد شركات التأمين من خلال تحليلات تتعلق بأعداد الوثائق المصدرة وكذلك أعداد السيارات المؤمن عليها، وموديلات السيارات وأماكن إصدار الوثائق الخاصة بتلك السيارات.

توافر تحليلات عن أكثر الطرق التى تقع بها حوادث على مستوى الجمهورية

المال : كيف تستفيد شركات التأمين من هذه التحليلات؟

لبيب : هذه التحليلات تفيد شركات التأمين فى كل من التأمين الإجبارى والتأمين التكميلى على السيارات، إذ سوف تستفيد شركات التأمين من هذه التحليلات فى فرع التأمين الإجبارى فيما يتعلق بأعداد الوثائق وحجم الأقساط، وتستطيع الشركات تحليل مصدر الخسارة فى التأمين الإجبارى من أى نوع سيارات سواء سيارات النقل أو غيرها، وتعمل المجمعة حاليا كذلك على تحديد أماكن الطرق التى تقع بها أكثر الحوادث على مستوى الجمهورية، وذلك حسب المدون فى محاضر الشرطة الخاصة بهذه الحوادث والتى تحدد مكان وقوع الحادث، لمعرفة أكثر المحافظات التى تقع بها حوادث الطرق.

وكذلك يمكن أن تستفيد شركات التأمين من تحليلات المجمعة فى فرع التأمين التكميلى على السيارات إذ تستطيع معرفة عدد السيارات الجديدة المؤمن عليها فى المجمعة تأمين إجبارى فى كل محافظة، وكذلك نتيجة الحوادث الخاصة بكل موديل سيارة وبكل محافظة، وأسباب الحوادث وأكثر الطرق التى تقع عليها الحوادث ـ وبالتالى تستطيع الشركات معالجة المشكلات المسببة للحوادث فى وثائق التأمين التكميلى على السيارات، من خلال مراجعة أسس الاكتتاب فى التأمين التكميلى على السيارات.

اقرأ أيضا  الإتحاد المصري للتأمين : تصور جديد لنشاط الحياة خلال السنوات العشر المُقبلة

%69 نسبة الوفيات فى حوادث الطرق و%31 إصابات

المال : ما هى نسب الوفيات والإصابات فى حوادث الطرق وفقا لإحصائيات المجمعة ؟

لبيب : وفقا لإحصائيات المجمعة عن مدة عام منذ بدء إصدار أول وثيقة بها بلغت نسبة الوفيات فى الحوادث %69 والإصابات %31، بينما كانت فى الفترات السابقة نسبة الوفيات تبلغ %40 والإصابات %60 وقد تتغير تلك النسب بعد مرور عامين أو ثلاثة على تأسيس المجمعة أى بعد إخطار المجمعة بكل الحوادث التى وقعت خلال تلك الفترة، وقد زادت نسب الوفيات مقارنة بالإصابات فى العام الماضى نتيجة لجسامة الحوادث وسرعة القيادة.

%80 من حوادث الأسفلت بسبب سيارات النقل

المال: ما هى نسبة الحوادث الخاصة بسيارات النقل مقارنة بباقى أنواع المركبات ؟

لبيب: %80 من حوادث الطرق ناتجة عن سيارات النقل أو متسببة فيها أو مشتركة فيها وفقا لإحصائيات المجمعة عن فترة عام منذ بدء إصدار أول وثيقة خاصة بها.

المال: كيف ستستفيد المجمعة من كل هذه البيانات والتحليلات ؟

لبيب: بدأت المجمعة فى إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية عن التأمين الإجبارى، ليستفيد منها كل الأطراف المرتبطة بالمجمعة.

المال: كيف استفاد العملاء والمتضررون من تأسيس المجمعة فى صرف التعويضات ؟

لبيب: أدى تأسيس المجمعة إلى توحيد جهة صرف تعويضات التأمين الإجبارى، بدلا من توجه المتضررين إلى العديد من الشركات لتقديم طلب أو شهادة بيانات أو غيرها، إذ أصبحت هناك جهة واحدة يستطيع العميل أو المتضرر أو المحامى الخاص به التعامل معه فى إنهاء إجراءات الحصول على التعويض، عبر إجراءات صرف تعويضات موحدة وسهلة وبسيطة.

المال : ما هى الخدمات التى يقدمها الموقع الإلكترونى للمجمعة فيما يخص التعويضات ؟

لبيب : المجمعة تعمل من خلال موقعها الإلكترونى على توفير معلومات عن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل العملاء عند وجود مشكلة فى إصدار الوثيقة وكذلك المتضررين لمساعدتهم فى سرعة صرف التعويضات، ليعلموا بالمستندات المطلوبة بدقة قبل مجيئهم من أى مدينة أو محافظة إلى مقر المجمعة، كما وفرت على موقعها الإلكترونى فيلما وثائقيا عن كيفية تعامل المتضرر مع المجمعة يبين كل الإجراءات المطلوبة منذ لحظة وقوع الحادث وحتى صرف التعويض.

إصدار بطاقات «ميزة» للمتضررين لتحويل مبلغ التعويض إلكترونيا

المال: ما هى آلية صرف قيمة التعويض للمتضررين ؟

لبيب: تعاقدت المجمعة مع بنكى الأهلى ومصر لتوفير بطاقات «ميزة» لتسليمها للمتضررين ليتم إضافة قيمة التعويض من خلالها لكى يقوم المتضرر بصرفها إلكترونيا من خلال ماكينات الصراف الآلى “ATM “وذلك فى إطار مواكبة خطة الشمول المالى التى تنفذها الحكومة والتحول الرقمى فى الخدمات المختلفة ومنها نشاط التأمين، وذلك بدلا من التعامل بالشيكات كما كان يحدث فى الماضى.

وهناك تفهم من البنكين لدور المجمعة فى خدمة المجتمع المصرى لذا تعاونا معها وتم تسهيل آلية حصول المجمعة على البطاقات لتسليمها إلى المتضررين بما لا يخل بإجراءاتهما، إذ يقوم المتضرر بنفسه بملء استمارة الحصول على البطاقة البنكية، ثم يستلم بطاقة “ميزة” من المجمعة بعد حصوله على اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور.

وهناك ترحيب من قبل العملاء والمتضررين باستخدم بطاقات “ميزة” فى صرف تعويضات التأمين الإجبارى، وهى أفضل من استخدام الشيكات حيث يمكن أن يتعرض الشيك للتلف أو يمكن أن يرتد أحيانا نتيجة عدم مطابقة التوقيع، ولا يحتاج العميل للتوجه إلى البنك لصرف قيمة التعويض، ويتم تفعيل البطاقة من خلال ماكينات الصراف الآلى مباشرة، وهذا ما لمسناه بأنفسنا عند مقابلة أحد المحامين المتواجدين بالمجمعة لإنهاء إجراءات موكليه فى الحصول على التعويضات المستحقة لهم.

واستخدام بطاقات “ميزة” أفضل للمجمعة وخاصة فى النواحى المالية لأن ارتداد الشيكات يغير فى المركز المالى للمجمعة، أما استخدام البطاقات البنكية أسهل وأسرع بالنسبة للمجمعة ويظهر تأثيره الفورى على المركز المالى بدقة ووضوح، دون الحاجة إلى مطابقة التوقيع بين البنك والإدارة المالية بالمجمعة للتأكد من سلامة التوقيع على شيك التعويض للمتضررين.

اقرأ أيضا  تدهور مؤشرات التأمين التكافلي وتحسن في أداء التجاري خلال مايو (جراف)

المال : كم عدد شركات التأمين أعضاء المجمعة حاليا ؟ وهل هناك طلبات جديدة للانضمام؟

لبيب : تضم المجمعة حاليا 17 شركة تأمين، وهناك شركتان جديدتان تقدمتا للانضمام إلى عضوية المجمعة وهما “مدى للتأمين” و”الوطنية للتأمين”، ليرتفع بعدها عدد أعضاء المجمعة إلى 19.

جمعية عمومية الشهر المقبل لبحث قبول طلبات العضوية الجديدة

المال : متى تبت المجمعة فى طلبات العضوية الجديدة؟

لبيب: تستعد المجمعة لعقد جمعيتها العمومية الشهر المقبل والتى تتضمن فى جدول أعمالها البت فى طلبات العضوية الجديدة والتى سوف يترتب عليها تغيير فى حصص الأعضاء، إذ تحصل كل شركة جديدة تنضم إلى المجمعة على حصة %1 من أقساط المجمعة وهو الحد الأدنى لكل شركة تأمين تحصل على ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة، كما أنه من المتوقع خلال العام المقبل والذى يواكب مرور عامين على تأسيس المجمعة إعادة النظر فى جميع حصص الأعضاء ككل والوزن النسبى لها، إذ ينص نظام المجمعة على إعادة النظر فى الحصص كل عامين.

إصدار 4.5 مليون وثيقة وتحصيل أقساط بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال 13 شهرا

المال : كم عدد الوثائق التى أصدرتها المجمعة حتى الآن؟ وحجم أقساطها؟

لبيب : بلغ عدد وثائق التأمين التى أصدرتها المجمعة منذ 8 أغسطس 2019 وحتى 8 سبتمير الحالى حوالى 4.5 مليون وثيقة تأمين إجبارى، بأقساط بلغت 1.1 مليار جنيه.

المال : كم تبلغ نسبة وثائق التأمين التى أصدرتها المجمعة من إجمالى عدد السيارات فى مصر؟

لبيب: من خلال إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والذى رصد أن عدد السيارات فى مصر يبلغ 11 مليونا حتى عام 2019 وبمأ أن المجمعة أصدرت 4.5 مليون وثيقة لذا تتجاوز نسبة السيارات المؤمن عليها بالمجمعة أكثر من ثلث عدد السيارات فى مصر، بينما باقى النسبة لا تزال وثائقها سارية فى شركات التأمين قبل تأسيس المجمعة العام الماضى.

المال : هل زاد متوسط مبلغ قسط وثيقة التأمين الإجبارى؟ ولماذا؟

لبيب : ارتفع متوسط مبلغ قسط وثيقة التأمين الإجبارى بنسبة %25 بعد تأسيس المجمعة، بسبب دقة احتساب القسط بعد توحيد آلية احتسابه وتفعيل ذلك إلكترونيا من خلال النظام التكنولوجى، وأيضا انتهت عمليات تزوير الوثائق والغش والتحايل فى التأمين الإجبارى ،إذ لا يتدخل العنصر البشرى حاليا فى حساب القسط وإنما يتم ذلك بصورة آلية من خلال النظام التكنولوجى.

المال : هل هناك مطالبات من قبل شركات التأمين بتعديل تعريفة التأمين الإجبارى وزيادة الأسعار؟

لبيب : إذا حدث تعديل فى قانون التأمين بزيادة مبلغ تعويض التأمين الإجبارى فسيكون هناك دافع ومبرر لزيادة أسعار التأمين الإجبارى وتعديل التعريفة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ساهمت فى توحيد جهة وإجراءات التعويضات

المال : ما هو متوسط المدة بين وقوع الحادث وتقدم أهل المتضرر إلى المجمعة للحصول على التعويض ؟

لبيب : يبلغ متوسط المدة منذ وقوع الحادث وحتى تقدم أهل المتضرر للحصول على التعويض 5 أو 6 شهور ووفقا للقانون لا تزيد المدة منذ وقوع الحادث وحتى التقدم للحصول على التعويض فى التأمين الإجبارى عن ثلاث سنوات، إذ يخرج المتضرر من حالة الحزن على المتوفى فى الحادث أو المصاب، ثم يبدأ فى إجراءات الحصول على التعويض، ولكن بعد تأسيس المجمعة بدأ أصحاب التعويضات فى التقدم بشكل أسرع لأن الإجراءات الخاصة بصرف التعويض من المجمعة أسهل وأبسط عما كان عليه صرف تعويضات التأمين الإجبارى من شركات التأمين، كما أن المجمعة بدأت تعلن عن نفسها من خلال العديد من الوسائل، ومن بينها الموقع الإلكترونى لكى يتقدم أصحاب التعويضات للحصول على التعويض إلى جانب إستراتيجية المجمعة فى تسوية التعويضات بشكل ودى.

المال: ما هى آلية تحويل حصص الأقساط الخاصة بالشركات الأعضاء بالمجمعة؟

اقرأ أيضا  الرقابة المالية تُصدر كتابًا دوريًا بضوابط إعتماد بعض الشروط في وثائق التأمين (مستند)

لبيب: شركات التأمين حاليا سعيدة بطريقة تعامل المجمعة معها بعدما تخلصت من عبء ثقيل جدا تمثل فى تحصيل الأقساط، وتوفير إيجارات منافذ شركات التأمين فى وحدات المرور والتجهيزات الخاصة بالمنافذ من أجهزة حاسب آلى وخطوط إنترنت وكهرباء وغيرها، ويتم تحويل حصص شركات التأمين من أقساط المجمعة بشكل أسبوعى وتتم التحويلات إلكترونيا عن طريق حسابات شركات التأمين فى البنوك ودون استخدام شيكات.

إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات

الالتزام بسداد مستحقات الصندوق بشكل شهرى إلكترونيا

المال : ما هى آلية التنسيق بين المجمعة وصندوق الحوادث المجهلة لسداد التزامات المجمعة تجاهه ؟

لبيب : تم عقد اجتماع منذ أول يوم بين مسئولى المجمعة برئاسة محسن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة للاتفاق على آلية التعامل بين الطرفين، وتم توقيع بروتوكول بين الطرفين بموجبه تسدد المجمعة التزاماتها تجاه الصندوق شهريا لكى يفى الصندوق بالتزاماته تجاه المتضررين دون أى تأخير، بعدما كانت تصل مدة سداد شركات التأمين للصندوق إلى ثلاثة أشهر فى الماضى.

ويتم تحويل مستحقات الصندوق لدى المجمعة بشكل إلكترونى من خلال التحويلات البنكية من حساب المجمعة فى البنوك إلى حساب الصندوق فى البنك المركزى.

المال : كيف أثرت أزمة فيروس كورونا على دورة العمل فى المجمعة والتأمين الإجبارى؟

لبيب: تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية لتفادى انتشار العدوى داخل المجمعة باستخدام أدوات التعقيم والكمامات، إذ توزع الكمامات مجانا على المتعاملين مع المجمعة من المتضررين لمن لا يرتدى كمامة، وتمت مراعاة التباعد الاجتماعى فى إجراءات التعامل مع إدارات ومسئولى المجمعة، وتم تنظيم العمل بين العاملين فى المجمعة بنظام التناوب لتحقيق التباعد الاجتماعى مع مراعاة السيدات.

وتأثرت المجمعة بفترة توقف وحدات المرور على مستوى الجمهورية عن العمل فى إصدار تراخيص السيارات، وبالتالى توقفت عمليات إصدار وثائق التأمين الإجبارى خلال تلك الفترة حتى عودة وحدات المرور للعمل.

وهناك عدة جهات مرتبطة بالمرور عند الترخيص مثل وزارتى المالية والعدل بجانب نشاط التأمين، وتم التباحث مع الإدارة العامة للمرور خلال تلك الفترة عن آليات تقليل التكدس فى وحدات المرور، وكان ذلك متوفرا فى تحصيل أقساط التأمين الإجبارى نظرا لانخفاض عدد العاملين فى التحصيل ولكون العملية تتم إلكترونيا عبر النظام التكنولوجى للمجمعة دون استخدام أوراق.

وقامت وحدات المرور بتعويض فترة الإغلاق من خلال مد ساعات العمل بالوحدات حتى الخامسة فى التراخيص وبالتالى وثائق التأمين الإجبارى على المركبات، وحتى الثامنة مساء فى تركيب الملصق الإلكترونى.

المال: ما هى خطة التوسع الجغرافى للمجمعة ؟

لبيب : تعمل المجمعة على شراء مقر جديد لها قريبا فى منطقة القاهرة الكبرى بنظام التمليك بدلا من الوضع الحالى وهو الإيجار، وسيتم مراعاة أن يكون المقر الجديد سهل الوصول إليه من جانب المتضررين للحصول على التعويضات، أما التوسع الجغرافى فى باقى المحافظات فسوف يتم ذلك وفقا لحجم أعمال المجمعة فى كل محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية، وفقا للإحصائيات الجارى دراستها وتحليلها لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن خلال بضعة شهور.

المال : هل راعت المجمعة الملاحق الخاصة بالوثائق السارية لشركات التأمين قبل تأسيسها؟

لبيب : تمت دراسة ذلك من قبل اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد المصرى للتأمين قبل تأسيس المجمعة، وتمت مراعاة ذلك عند تأسيس المجمعة، وتبلغ نسب الملاحق الخاصة بالوثائق السارية بشركات التأمين %6-5 من الوثائق التى ترد إلى المجمعة يوميا، وتصدر المجمعة 25 ألف وثيقة يوميا فى المتوسط منها 500 ملحق تقريبا يخص شركات التأمين عن وثائق سارية لها، ويتم توريد الأقساط الخاصة بتلك الملاحق إلكترونيا لصالح شركات التأمين لأن تعويضات هذه الملاحق والوثائق السارية تقع على عاتق شركات التأمين المصدرة لها وليس المجمعة فى هذه الحالة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »