يثار هذا السؤال وبكثرة فى هذا التوقيت، وسوف نحاول فى هذا المقال، وبإيجاز، توضيح تلك الآثار:
-1 فمن ناحية المؤمن لهم يعنى عدم كفاية مبالغ التأمين وبشكل كبير مما سيعقد – حال عدم الوصول لحلول – العلاقة بين شركات التأمين وعملائها، خاصة عند تسوية التعويضات التى سترتفع فاتورتها تلقائيا، ومن ثم قد يثار التساؤل عن جدوى وثيقة التأمين نتيجة ذلك.
-2 بالنسبة لشركات التأمين، هناك العديد من الظواهر السلبية:-
■ انخفاض الطاقة الاستيعابية لاتفاقيات إعادة الـتأمين.
■ لجوء الشركات إلى إعادة الـتأمين الاختيارى لإعادة تأمين أعمال كانت مضمونة بموجب اتفاقيات إعادة الـتأمين، مما سيعنى المزيد من عدم التوازن فى اتفاقيات إعادة الـتأمين.
■ هناك تأثير سلبى على معدلات الربحية، فمع ارتفاع معدلات التضخم، قد يثار التساؤل حول مدى جدوى الأرباح الفنية التى تحققها تلك الشركات مقارنة بالفرصة البديلة.
■ وماذا عن معدلات النمو الناتجة عن إعادة التقييم؟ هل ستدخل ضمن معدلات النمو الصحية؟ أم أنها معدلات نمو خادعة لا يجب الاعتداد بها؟
■ المشكلة الكبرى من وجهة نظرنا هى فى حقوق حملة الوثائق، والتى نعتقد أنها فى حاجة إلى إعادة تقييم بالكامل، فجميع احتياطيات التعويضات التى تم تقديرها قبل تاريخ تعويم الجنيه المصرى فى حاجة إلى إعادة دراسة لكل ملف على حدة، خاصة فى يتعلق بالأعمال التى توصف بأنها long tail، ونحن نهيب بالهيئة العامة للرقابة المالية ضرورة دراسة كل ما يندرج تحت مسمى حقوق حملة الوثائق والتأكد من كفايته.
■ فى رأينا المتواضع أن الوضع الحالى قد يقود إلى بعض المشاكل المالية لبعض الشركات التى ربما تجد نفسها فى مأزق كبير، وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية أن تحكم قبضتها جيدا فى هذه الفترة وأن تراعى مراجعة المواقف المالية بدقة متناهية وفى وقت مبكر واتخاذ الخطوات التصحيحية قبل فوات الأوان، وربما تحتاج الهيئة إلى تعيين أطراف محايدة لهذه المهمة، تفاديا لأية خلافات قد تنتج عن تلك المراجعة الفنية.
-3 أما بالنسبة لمعيدى الـتأمين:
■ فسوف تعنى تحويل دولارات أقل كثيرا من توقعاتهم مما سيؤثر سلبا على الأهمية النسبية لكل شركة على حدة، وكذا الأهمية النسبية للسوق ككل والتى هى آخذة فى التناقص خلال العقود الأخيرة.
■ قد تثور مشكلة أيضا بالنسبة للاحتياطيات الفنية المحتجزة وسيتم الإفراج عنها فى المستقبل.
العضو المنتدب لشركة “تراست” لوساطةإعادة التأمين