بنـــوك

أ ش أ : قرار من رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة «عكاشة»

اعتباراً من اليوم الجمعة، الموافق 25 سبتمبر 2020

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من اليوم الجمعة، الموافق 25 سبتمبر 2020.

وأفاد بيان صادر، اليوم -حسبما ورد من وكالة الشرق الأوسط- أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري يضم هشام أحمد محمود عكاشة رئيساً لمجلس الإدارة، يحيى أبو الفتوح إبراهيم، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وشمل التشكيل داليا عبد الله محمد الباز نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وسحر محمد علي السلاب عضو مجلس إدارة، وعلي فهمي إبراهيم الصعيدي عضو مجلس إدارة، وشريف جوزيف الكسان وهبه عضو مجلس إدارة، وأحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان عضو مجلس إدارة.

اقرأ أيضا  أسعار العملات أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم الأحد 25-10-2020

كما يتضمن تشكيل مجلس أدارة البنك الأهلي، عاطف أحمد حلمي نجيب عضو مجلس إدارة، والمستشار محمد هاني محمود صلاح الدين عضو مجلس إدارة.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر محمد محمود أحمد الأتربي رئيساً لمجلس الإدارة، وعاكف عبد اللطيف محمد المغربي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وحسام الدين عبد الوهاب علي محمد نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

اقرأ أيضا  سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 24-10-2020

ويتضمن تشكيل مجلس إدارة بنك مصر، أحمد علاء الدين علي الجندي عضو مجلس إدارة، وتامر عبد العزيز شحاته جاد الله عضو مجلس إدارة، ومحمد فوزي عبد الباري عصر عضو مجلس إدارة، ومحمد سيف النصر عضو مجلس إدارة، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة، وميرنا عارف عضو مجلس إدارة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وقع أمس الخميس الموافق 24-9-2020 ، قانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

اقرأ أيضا  مسئول مصرفي: مصر تستقبل 324 مليون دولار تدفقات نقدية أجنبية في يوم واحد

وتسري أحكام القانون على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي 12 أغسطس الماضي، قالت الحكومة المصرية ، إنها ستواصل تعزيز إطار السياسة النقدية وأطر الحوكمة والاستقرار فى القطاع المصرفى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »