تستعد شركة ايوس بترو الأمريكية لبدء إجراءات التقاضى ضد قطاع البترول متمثلا فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس » ، عقب قيام الاخيرة بإقصاء الشركة دون مبرر واضح من أحدث مزايداتها للبحث والتنقيب عن الخام والغاز والتى تقدمت لها لاقتناص حق استغلال منطقة «المطرية الارضية » ، مما افسح الطريق امام بريتش بتروليم للفوز بمنطقة الامتياز دون منافسة . طبقا لـ «الشركة » الأمريكية . وأكد المهندس يسرى حسان، المدير الإقليمى للشركة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، أن إقصاء الشركة دون النظر الى عرضها المقدم أمر يحدث لأول مرة فى تاريخ قطاع البترول، موضحا ان منطقة الامتياز لم يتقدم لها إلا عرضان فقط الاول من الشركة الأمريكية والثانى من «بريتش بتروليم » البريطانية وبالتالى فان ما حدث يعتبر اسناداً للمنطقة لصالح بريتش بتروليم بالأمر المباشر .
وشركة ايوس بترو واحدة من الشركات الأمريكية العاملة بمجال استكشاف وانتاج البترول بولاية تكساس الأمريكية وتنتج حوالى 3000 برميل يوميا وتتفاوض حاليا لشراء شركة بترولية كبرى تعمل بمنطقة الشرق الأوسط وتنتج أكثر من 20000 برميل يوميا وهى فى طريقها لإتمام صفقة استحواذ على عملاق أمريكى آخر ينتج اكثر من 45000 برميل يوميا بولاية لويزيانا الأمريكية ويبلغ رأسمالها اكثر من 600 مليون دولار .
وكشف أنه عقب إعلان الشركة القابضة للغازات الطبيعية عن المزايدة الاخيرة للتنقيب عن الغاز والخام تقدمت شركة أيوس بترو الأمريكية بعرضها لحق استغلال المنطقة 3 المعروفة باسم المطرية البرية ولم يتم رفض العرض إنما عدم قبول الشركة فنيا لأول مرة فى تاريخ القطاع بما يعد مخالفة وشبهة .
وقال حسان فى حواره مع «المال » ، إن العرض المالى الذى قدمته الشركة لم يتم فتحه ولا دراسته، موضحا أنه يتضمن حفر آبار استكشافية عديدة ويضمن للدولة ما يقارب %80 من الانتاج بعد منحة توقيع ضخمة، مشيرا الى ان هذا الاستبعاد المشكوك فيه أدى لاستبعاد شركة أمريكية جادة وواعدة تدار بعقول مصرية ثبت نجاحها بالمجال من قبل قادرة على إنجاز العمل بأسرع ما يمكن لإنتاج الغاز الذى قد يكتشف بالمنطقة، وهذا ماتحتاج إليه مصر حاليا بعكس الشركات الكبيرة مثل بريتش بتروليم والتى لم تنجح فى انتاج الغاز من منطقة شمال الإسكندرية بعد اكثر من 14 عاما من اكتشافه فى حين أن الدولة تحتاج إلى كل قدم غاز جديدة .
وطالب حسان بفتح تحقيق بالأمر لإيقاف اسناد المنطقة 3 «المطرية البرية » لشركة «بريتش بتروليم » والذى تم نتيجة استبعاد مشكوك فيه لشركة أمريكية منافسة بمنتصف السباق مما افسح المجال لاسناد المنطقة بالأمر المباشر لصالح «بريتش بتروليم » وبالشروط التى حددتها .
ولفت الى أن الشركة تعتزم اللجوء للقضاء لاستصدار حكم بوقف إعلان نتيجة المزايدة فى حال عدم تحرك المسئولين لبحث الموضوع واستدراك ماحدث، مطالبا بتدخل مؤسسة «الرئاسة » ومستشاريها لبحث الموضوع واتخاذ اللازم وإجهاض ترسيخ مبدأ احتكار الغاز المصرى .
وأوضح حسان أن تلك المزايدات تتم بنظام العطاءات المغلقة حيث تلتزم الشركة التى تنافس على أى من المناطق المقررة ان تسلم مظروفين مغلقين فنى وتجارى (مالى ) الاول يتضمن المعلومات الاساسية للشركة وسابقة الخبرة، والآخر يحتوى على العطاء التجارى للمنطقة شاملا عدد سنوات البحث واجمالى الاستثمارات وبرنامج العمل المقترح من الشركة، متضمنا عدد الابار التى سيتم حفرها ونسب اقتسام الانتاج والنسبة المخصصة من الانتاج لاسترداد التكاليف والمنح المقررة بمختلف انواعها .
واضاف أنه بعد تسلم العطاءات فى 3 يوليو 2014 تم تشكيل لجنة للتقييم الفنى لكل الشركات المشاركة بالمزايدة برئاسة نائب رئيس الشركة للاستكشاف والاتفاقيات لتقييم العطاءات المقدمة لكل شركة بأى من المناطق المطروحة، وفى حال تسلم أكثر من عطاء لنفس المنطقة يتم تقييم كل عرض مالى على حدة لاختيار أفضلها من حيث نسب اقتسام الانتاج ومنح توقيع وبرنامج العمل المقترح .
وأوضح أن الشركات العاملة بمصر مؤهلة فنيا وتضمن حقها فى مرحلة فتح العطاءات المالية بخلاف الشركات غير العاملة فانها تخضع للتأهيل الفنى أولا، وتاريخيا لم تحدث حالة واحدة من عدم تأهيل أى شركة فنيا وحرمانها من المشاركة بفتح العطاء المالى فى تاريخ قطاع البترول وتلك استراتيجية كانت محمودة لاتاحة الفرصة لجذب استثمارات وأفكار جديدة .
وقال إن شركة «أيوس بترو » أبدت رغبتها للعمل فى مصر لأول مرة رغم الظروف الحالية التى تمر بها الدولة فتقدمت للمزايدة الأخيرة لإيجاس لاقتناص منطقة «المطرية البرية » من خلال ممثلها بمصر منافسة بذلك «بريتش بتروليم » حيث تقدم عرضان فقط للمنطقة المذكورة .
يشار إلى أن الشركة الأمريكية المعنية مرخص لها بالعمل بمجال استكشاف وانتاج البترول واسهمها متداولة بالبورصة بولاية نيفادا .
وتابع حسان أن الشركة الأمريكية سلمت عطاءها للمنطقة فى الموعد المحدد وتم تسليم المظروفين المغلقين الفنى والمالى وكذلك تأمين دخول المزايدة حسب الشروط الواردة وتم فتح المظروف الفنى وقامت «إيجاس » بالاتصال بالشركة ومفوضها بمصر لاستيضاح بعض الجوانب الفنية فيما يخص سابقة الاعمال والموقف المالى للشركة وتم شرح كل الجوانب كما قدمت كل الأوراق والمستندات المؤيدة على تأهيلها من خلال الاجتماع الذى عقد بمقر «إيجاس ».
وأكدت مستندات الشركة مايثبت استحواذها على كامل اسهم شركة «ديون » أيضا والعاملة بمجال البحث والانتاج للبترول لاكثر من 30 عاما بولاية تكساس الأمريكية، حيث قدمت صورة من عقد شراء شركة «ايوس بترو » لشركة «ديون » الأمريكية، كما قدمت الموازنة العامة والتقرير المالى للشركة بما فيها شركة «ديون » المستحوذ عليها .
وقال إنه بالإضافة لذلك قدمت صورة من عقد مبرم بينها وبين العملاق الامريكى شركة «ديكور » والذى يقوم على تقديم الخدمات الفنية لعدد كبير من الشركات الأمريكية العاملة بالولايات المتحدة وخليج المكسيك وينص العقد على تقديم كل الدعم الفنى، كذلك قدمت صورة من عقد معتمد بينها وبين إحدى المؤسسات المالية المعروفة بالولايات المتحدة وهى مؤسسة «جيم » للتمويل والاقراض، حيث منحت للشركة الأمريكية «ايوس بترو » الالتزام بالتمويل لاكثر من 3000 مليون دولار .
ورغم المستندات التى تثبت مدى خبرات الشركة فنيا وعالميا بمجال البحث والاستكشاف، وأنه تم إبلاغ «إيجاس » أيضا أن فرع الشركة فى مصر سيمثله مسئولون ومهندسون وخبرات مصرية خالصة، كان لها الفضل فى تحقيق اكتشافات ناجحة بعدد من مناطق الامتياز وبعد استيفاء كل الشروط المطلوبة وعلى عكس المتوقع، قررت اللجنة استبعاد الشركة فنيا لاسباب غير معروفة حتى لا تشارك فى التنافس المالى مما أفسح الطريق بشكل مباشر لاهداء المنطقة المتنافس عليها لبريتش بتروليم .
وأشار إلى أن الشركات العملاقة مثل «بريتش بتروليم » و «بريتش جاس » والإيطالية «اينى » تستحوذ على مناطق البحث والتنقيب وإنتاج الغاز بمصر إلى حد احتكار معظم احتياطياته، ومن المعروف أن «بريتش بتروليم » تعمل منذ سنوات على الاستحواذ على مناطق الغاز بل نجحت فى تعديل بعض الاتفاقيات المعتمدة بقوانين وتحسين شروطها لصالحها بدرجة يصعب تصديقها .
وقال إن هناك استغلالاً لاحتياج الدولة للغاز، مؤكداً أن هذا يظهر فى تلكؤ بعض الشركات فى تنمية اكتشافاته من الغاز، خاصة المتركزة فى البحر المتوسط للضغط على الحكومة لزيادة اسعار التوريد وزيادة نسبة اقتسامها الى حد مضاعفتها .
وأضاف أن «أيجاس » هى المنوطة بالإشراف على طرح مزايدات المناطق ومتابعة الاتفاقيات وخطط الانتاج وشراء نصيب الشريك الاجنبى من الغاز، التى تساعد بعض الشركات من فرض سيطرتها وهيمنتها على صناعة الغاز وفرض شروطها على الدولة بخلق الظروف التى تساعد على الاستحواذ على معظم مناطق الاستكشاف الواعدة بريا وبحريا .
وتساءل حسان : هل من الممكن أن تكون هناك شبهة تعمد فى استبعاد شركة «أيوس الأمريكية » التى تجذب الاستثمار بمصر لأول مرة، وفى ظل الظروف الاقتصادية الحالية من المزايدة على منطقة 3 «المطرية البرية » لافساح الطريق لمنافس آخر وترسيخ فكرة الاحتكار .
وطالب بالإجابة عن هذا التساؤل مؤكداً أنه لابد أن تتم مع أخذ بعض النقاط المهمة فى الاعتبار، أولاها أنه فى حال تقدم عرضين فقط لأى منطقة امتياز يصبح ضروريا فتح وتقييم العروض المالية للشركتين لضمان ترسية المنطقة لصاحب العطاء الذى يوفر أفضل المزايا للدولة، قائلاً : تم استبعاد الشركة الأمريكية فنيا ودون وجه حق لتفوز «بريش بتروليم » بالمنطقة دون أى تنافس وبالشروط التى وضعتها ونسب الاقتسام التى قررتها واختارتها، مما يرسخ لمبدأ الاحتكار والتحكم فى الغاز وامداداته وأسعاره .
واستغرب من الاستبعاد دون وجه حق، موضحا أن هناك شركات دخلت نشاط الاستكشاف وانتاج البترول فى الفترة الماضية دون سابق خبرة وعن طريق الفوز بمناطق من خلال هيئة البترول أو إيجاس، ولكنها اعتمدت على الكوادر الفنية ذات الخبرات الطويلة وهو العنصر الاهم وحققت نجاحات كبيرة .
وضرب حسان مثالا بشركات «بتزيت » والقائمة حاليا على حقل عسران وشركة «كويت انرجى » التى انشئت للعمل ببعض المناطق بمصر دون سابق خبرة وحققت نجاحات حقيقية، والشركة الإمارتية «أل ثانى » الفائزة بأكثر من منطقة للبحث عن البترول والذهب دون أى سابق خبرة وشركة «سابسكو » وفوزها ببعض المناطق دون سابق خبرة .
وتتضمن قائمة الشركات أيضا طبقا لـ «حسان » شركة «بيكو » الفائزة والعاملة ببعض المناطق للبحث وبعض حقول الانتاج وكذلك شركة أى بى آر الأمريكية المملوكة لأحد المصريين الأمريكيين، وخير مثال لذلك شركة فيجاس اويل اليونانية كشركة انشئت حديثا وحققت نجاحات واكتشافات كبيرة بمناطق شمال غرب جمسة بالصحراء الشرقية وشرق علم الشاويش وشرق غزالات بالصحراء الغربية والشركة التونسية التى حققت نجاحات رائعة بالصحراء الغربية ولم يكن لديها اى خبرات سابقة .
وذكر أنه بعد عمل تلك الشركات بالقطاع فإن الامر أصبح محسوما باعتبار أن العامل الحاسم فى تاهل اى شركة من عدمه يرجع لخبرات الكوادر الفنية القائمة على العمل وليس اسمها، وهناك الكثير من الشركات ذات الخبرة فشلت واختفت من السوق بسبب هجرة الكوادر الفنية المؤهلة مما يثبت خطأ «إيجاس » فى استبعاد الشركة الأمريكية، خوفا من تقديمها عرضا أفضل للدولة مما يطيح بالشركة البريطانية وبالتالى تنكسر حلقة الاحتكار والتمكين .
وأشار إلى أن منطقة «المطرية » برية وليست بحرية وتقع فى قلب اراضى الدلتا وعمليات الحفر والاستخراج رخيصة ولا تحتاج إلى احتكار الشركات الكبرى .
ونوه حسان إلى أن وقت إعلان المزايدة لم تكن «المطرية البرية » ضمن المناطق المطروحة، حيث كانت تحت العمليات لشركة دانا جاس وتم الاتفاق بينها وبين بريتش بتروليم على الشراكة وطلبت من إيجاس مد العمل بالاتفاقية السائدة فى حينه ورفضت وتم الاتفاق على إدراجها مباشرة بالمزايدة حسب الاتفاق وبعد تسلم العطاءات تم استبعاد الشركة الأمريكية مما يوحى بشبهة التعمد لاهداء المنطقة لبريتش بتروليم بالاسناد المباشر .
وقال إن أزمة الطاقة الطاحنة التى تمر بها البلاد والتى تعد المعوق الاساسى لأى تنمية والطارد لأى استثمارات جديدة هى مسئولية مباشرة لقطاع البترول على مدار 15 سنة ماضية، مضيفا أن قياداته لم تدرك الأهمية القصوى لتوفير عناصر الطاقة اللازمة لاستمرار النمو الاقتصادى ولم يخطر ببالها تغيير استراتيجية قطاع البترول كونه جاذباً للاستثمار ليكون مستثمرا وتلك نقطة فارقة .
وأشار إلى أن القيادات أغفلت أهمية إنشاء كيان مصرى حقيقى قادر على المنافسة فى البحث عن مناطق للاستكشاف وادارتها علميا وفنيا وبأحدث أساليب البحث التكنولوجية وكذا بالشراكة مع الشركات الكبرى بالمناطق الغنية بالثروات البترولية كمناطق غرب أفريقيا وأبوظبى والعراق وإقليم كردستان وشرق أفريقيا فى كينيا وتنزانيا وأوغندا وحتى البرازيل وغيرها والسيطرة عليها والاستفادة من ثقل وعلاقات مصر بدول المنطقة لتوفير الاحتياطيات اللازمة للدولة مستقبلا .
وقال إنه بدلا من ذلك ملأت الدنيا صراخا وروجت لأكاذيب ثراء مصر باحتياطيات لا مثيل لها من الغاز واقحمت الدولة فى عقود تصدير للغاز بأبخس الاسعار من خلال شراء الغاز من حصة الشريك بـأكثر من 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية ثم تصديره بغرابة شديدة بأقل من دولار للمليون وحدة حرارية وكانت الدولة تدعم بعض دول الاتحاد الأوروبى وإسرائيل وغيرها .
وأضاف انه بعد فترة قصيرة اكتشف الجميع أن ارقام احتياطيات الغاز المصرى المعلنة انما هى مبالغات ليست لها علاقة بالواقع العلمى وأن بعضه تحت سيطرة شركات بعينها تتعمد تأخير انتاجه حتى تصل الدولة لوضع الاستسلام نتيجة حاجاتها للغاز وتبدأ تلك الامبراطوريات بفرض شروطها واسعارها وهذا ما تؤصل له الشركة المصرية للغازات الطبيعية «إيجاس » ربما دون أن تدرى ونهجا لسياسة الجزر المعزولة وهذه مصيبة عظمى .
وقال حسان إن إدارة قطاع البترول وخاصة «إيجاس » وبعد أن ايقنت أن نقص امدادات الغاز واقع لا محالة هرولت وراء بعض الشركات لاسترضائها لسرعة تنمية اكتشافاتها المؤخرة عمدا، وبدأت سلسلة التنازلات مع التعاون غير المنطقى مع «بريتش بتروليم » .
وأضاف أنه تم تعديل شروط التعاقد مع «بى بى » بمنطقة شمال الإسكندرية فى 2008 بزيادة حصة الشركة بنسبة %75 تبعها التنازل عن حصة الدولة كاملة فى 2010 لصالح الشركة لاغياً الاتفاقيات الموقعة بقوانين واهدار أكثر من 25 مليار دولار، وللعلم فان تلك المنطقة قد تم منحها فى 1992 وحتى الآن ولأكثر من 22 عاما لم تنتج قدما واحدا من الغاز رغم اكتشاف الغاز بكميات كبيرة بها .
وقال إن تمييز «بريتش بتروليم » فى سعر الغاز عن باقى المستثمرين الأجانب معروف للجميع إضافة إلى مد كل اتفاقيات الحقول المنتجة للزيت بخليج السويس جملة واحدة لصالح «بريتش بتروليم » لسنوات طويلة بعد انتهاء عقودها وعودتها كاملة للدولة بالامر المباشر ومنح الشريك الأجنبى أكثر من %14 ربحا من الزيت الخام بقيمة تفوق 10 مليارات دولار واسترداد كامل التكلفة واخيرا منحها منطقة «المطرية البرية » بعد استبعاد المنافس الوحيد .
ونوه إلى أن «بى بى » ليست فقط هى التى منحها ولكن تم منح اينى الإيطالية أيضا أكثر من %16 ربحا من الاحتياطيات بما قيمته أكثر من 12 مليار دولار دون مبرر من خلال مد عقد انتاج حقول بلاعيم بعد انتهائها بالامر المباشر لاكثر من 20 عاما أخرى ومد عقد انتاج حقول مليحة بالصحراء الغربية بعد انتهائها واتفاقية مضاعفة الانتاج مع اباتشى وخسارة اكثر من مليارى دولار .
ولفت إلى أن ذلك الأمر يستلزم مراجعة سياسات قطاع البترول وقد يوصى بانشاء لجنة عليا لخبراء فى الطاقة لإعادة تقييم هذه السياسات لكل مصادر الطاقة لأهميتها على أن يكون معظم خبرائها من غير العاملين بالحكومة والقطاع المشترك .
وذكر حسان أن استبعاد الشركة الأمريكية «أيوس بترو » من منتصف المزايدة على منطقة 3 «المطرية البرية » يعكس فساد وتمكين البعض من ثروات مصر من الغاز وتحكمه بالاسعار وخطط الانتاج وهو ما يؤثر سلبا على التنمية والخروج من عنق الزجاجة خاصة أن الطاقة تعد أهم العناصر .