أين تذهب مدخرات المصريين؟

علاء مدبولي
 
أثار استمرار البنك المركزي في تخفيض سعر الفائدة  طوال العام الماضي 2009 كثيراً من الجدل ما بين معارض ومؤيد لتلك التوجهات حول أثرها علي اداء الاقتصاد، فمن حيث معدلات النمو رأي المؤيدون لتلك السياسة أن تخفيض سعر الفائدة يزيد من الاقتراض والتمويل للمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن المعارضين لتلك السياسة يرون وجها آخر لها ينعكس علي الافراد المودعين في البنوك باعتبارهم الشريحة الاولي التي تسعي البنوك لاجتذابها لزيادة السيولة، لاسيما أن ودائع القطاع العائلي وحده تمثل أكثر من %72 من إجمالي إيداعات الجهاز المصرفي،

فالخفض المستمر للعائد الذي يحصل عليه المدخرون يجبرهم علي البحث عن قناة أخري أكثر درا للعائد بديلا عن الإيداع المصرفي وهو ما يؤثر سلبا علي الاستثمار في المستقبل، خاصة – وفق خبراء-  أن هناك عوامل كثيرة تساعد وتدعم عدم وضع اموالهم لدي البنوك، منها الزيادة المتتالية والمستمرة في المستوي العام في الأسعار، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن الجهة التي استقبلت أموال المودعين الهاربة من البنوك، خاصة أن معدل الادخار المحلي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سجل تراجعا ملحوظا في الربع الأخير من العام المالي 2009/2008   منخفضا إلي %11.4، في حين أنه سجل %21.9 خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له – وفق تقارير البنك المركزي.
 
ويري خبراء أن العديد من القطاعات الأخري التي استقبلت ودائع المصريين الخارجة من البنوك بشكل مباشر كدفاتر توفير البريد التي بدأت تجتذب بالفعل عددا كبيرا من مدخرات الافراد بفعل ارتفاع العائد عليها، وقطاع الاستثمار العقاري الذي يشهد ارتفاعا في الاسعار بشكل كبير، وايضا الاستثمار في الذهب الذي ارتفع سعره في الفترة السابقة، فضلا عن التخوف من عودة بعض شركات توظيف الأموال في شكل آخر غير رسمي تجتذب تلك المدخرات.