بورصة وشركات

أين تتجه أرقام التضخم مع تدابير الإصلاح المالى الوشيكة؟

أكد المحللون أن المستويات المتوقعة لأسعار التضخم قد تدفع البنك المركزى للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الحالى، على أن تعاود تخفيضها بواقع 100 إلى 200 نقطة، فور التلاشى التدريجى لآثار رفع الدعم عن أسعار الطاقة.

شارك الخبر مع أصدقائك

قد يلامس %16 خلال الربع الأول من 2019-2020

«فاروس» ترجح بلوغه %14 خلال الصيف.. وتضخم مايو أعلى من التوقعات
«سيجما»: المعدلات الحالية تؤكد رؤية تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام
يارا الكحكى: أسعار الطاقة ترفع المستويات الشهرية 5 – 6 % مجتمعة خلال يونيو ويوليو

إسراء أحمد: المعدلات السنوية تتراوح بين 15.8 – %16 بعد رفع الدعم

تنتظر معدلات التضخم السنوية والشهرية تحركات جديدة مع تدابير الإصلاح المالى الوشيكة، والتى تتضمن قيام الحكومة بتنفيذ جولة أخرى من رفع أسعار الوقود، وأيضا بدء تطبيق أسعار الكهرباء التى تتضمن زيادة مع مطلع يوليو المقبل.

ورجح محللو اقتصاد كلى فى بنوك استثمار وشركات مالية أن تلامس معدلات التضخم السنوية مستوى %16، والشهرية %3، خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، والتى تمثل ذروة الصعود على حسب وصفهم، على أن تهدأ خلال الربع الثانى متأثرة بعام الأساس.

وأكد المحللون أن المستويات المتوقعة لأسعار التضخم قد تدفع البنك المركزى للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الحالى، على أن تعاود تخفيضها بواقع 100 إلى 200 نقطة، فور التلاشى التدريجى لآثار رفع الدعم عن أسعار الطاقة.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الإثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوى للأسعار عن شهر مايو الماضى، مسجلًا %13.2، مقابل %11.5 لنفس الشهـر من 2018، كما سجل زيادة على أساس شهرى بواقع %1.0 مقارنة بأبريل السابق عليه.

وقالت يارا الكحكى محلل الاقتصاد الكلى إن جولات رفع أسعار الطاقة التى تضم كهرباء ووقود قد تقود مستويات التضخم الشهرية لبلوغ مستويات بين 5 إلى %6 خلال شهرى يونيو ويوليو.

وأكدت أن بيانات التضخم المعلنة عن مايو الماضى جاءت أعلى من التقديرات البالغة -12.4 %12.9، نتيجة تزايد الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الطلب والاستهلاك خلال موسم شهر رمضان قبل إجازات عيد الفطر.

وأشارت إلى استمرار هدوء الضغوط الشهر الماضى ببعض السلع الغذائية التى تتسم بتقلبات أسعارها وخاصة الخضراوات – وهو ما يتوافق مع التوقعات – إلا أن محركات أخرى مثل نمو الطلب على الفواكه واللحوم والمأكولات البحرية نتج عنه قفزة غير متوقعة فى التضخم الشهرى.

وأوضحت أن مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية قد ارتفع ليسجل %15.1 سنويًا مقابل %13 فى أبريل، كما سجل المعدل الشهرى %1.5 مقابل 0.5٪، وارتفعت أسعار الفواكه %26.8 مقابل %10.5 خلال أبريل، بينما ارتفع المعدل الشهرى إلى %14.3 مقارنة بـ %11.45.

وقالت إسراء أحمد محلل اقتصادى أول بشركة «شعاع» لتداول الأوراق المالية، أن نمو المعدلات السنوية يعود إلى ارتفاع أسعار الخضراوات، بينما الزيادة الشهرية سببها الفاكهة، إذ ارتفعت الخضراوات %35.8، كما ساهمت الفاكهة بزيادة %1.3 فى قطاع الأغذية مدفوعة بزيادة أسعار الليمون بنسبة %185على أساس شهرى.
وأكدت على استقرار أسعار الفائدة الحالية عند مستوياته الحالية حتى نوفمبر المقبل لضمان احتواء آثار الجولة الثانية بالإضافة للرغبة فى الاحتفاظ بقوة الجنيه فى فترة هو أشد ما يحتاجه للحد من الموجة التضخمية المرتقبة.

وتوقعت أن ترتفع معدلات التضخم إلى حوالى 15.8 و%16 نتيجة التدابير المالية المنتظر تطبيقها فى أوائل الربع الأول من العام المالى المقبل، على أن تهدأ فى الربع الثانى متأثرة بعامل الأساس من العام الماضى.

وترى أن متوسط أسعار الكهرباء الحالية أقل من متوسط الزيادات فى السنوات السابقة، وأسعار النفط المعتدلة نسبيا حاليا دون 65 دولارا، هى عوامل قد تخفف من تأثير الارتفاع المتوقع للتضخم.

وتوقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «بلتون» استمرار وتيرة ارتفاع التضخم بين -2.5 %3.5 خلال الربع الثالث من 2019، بدعم من الجولة الرابعة من رفع دعم الوقود والكهرباء والجولة الثالثة من زيادة أسعار المياه.

ورجحت «بلتون»، فى ورقة بحثية وصلت «المال»، أن يبلغ التضخم متوسط %13.7 فى النصف الثانى من 2019، دون تغير تقريبًا عن متوسطه %13.4 فى النصف الأول من 2019، بفضل قوة العملة المحلية التى ستقلل الضغوط التضخمية المستوردة.

وتوقعت أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها فى يوليو المقبل، نظرًا لترجيحاتنا بالاتجاه إلى تطبيق آلية التسعير التلقائى للوقود على مستوى الجمهورية.

وأكدت الورقة البحثية على خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة بنهاية العام، لكن يظل الوضع مرهونا بوتيرة تباطؤ التضخم بعد تطبيق الإصلاحات المالية، مشيرًا إلى أن الظروف العالمية المواتية المتمثلة فى السياسة النقدية الانكماشية تدعم استمرار «المركزى» فى تطبيق سياسة نقدية توسعية.

وأشارت إلى أن مصر لا تزال توفر فرصة قوية للاستثمار فى أذون الخزانة مع ارتفاع قيمة الجنيه وقوة موقف الاقتصاد الكلى، بدعم من رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر إلى «B+»، متوقعة أن تظل عائدات سندات الخزانة عند المستويات الحالية (+%17)، واستمرار تدفقات الاستثمارات فى الأوراق المالية فى عام 2019. ورجحت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «فاروس» أن ترتفع مستويات التضخم الشهرية عن النسبة المسجلة فى مايو، لتصل إلى %3 فى يونيو 2019، كردة فعل على الجولة القادمة من رفع الدعم عن الوقود، والإصلاحات على أن يتلاشى الأثر بحلول سبتمبر.

وأوضحت أنه بحلول الصيف وبدء موسم الدراسة قد ترتفع الأسعار %1 على أساس شهرى، مؤكدة أن مستويات التضخم فى مايو جاءت أعلى قليلا من التوقعات التى بلغت %12.8، و%0.5 على أساس شهرى، بعدما شهدت مستويات التضخم انخفاضا مفاجئا فى أبريل.

وتوقعت «فاروس»، فى ورقة بحثية وصلت «المال»، أن تقترب مستويات التضخم السنوية من %14 خلال فترة الصيف، نظرًا لحزمة الإجراءات الإصلاحية المنتظر تطبيقها فى الفترة ما بين يونيو إلى أغسطس، فضلا عن تسارع وتيرة التضخم بشكل اعتيادى فى فصل الصيف.

وقالت إن نمو معدلات التضخم الشهرية يعود فى الأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات إلى %1.3 شهريًا، بينما سجلت أسعار الخضراوات نموًا سلبيًا نسبته %2.6، على خلفية انخفاض أسعار الخيار والفلفل، لكن تأثير هذا الانخفاض عوضه ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة %18.1 نتيجة ارتفاع أسعار الليمون %63.7.
وأرجعت ارتفاع التضخم السنوى إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات %14.2، الذى دفعه ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات %35.8 بعد ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس والبصل، فضلا عن ارتفاع أسعار الفاكهة إلى %29.4 لتسجل أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

وفى سياق متصل، رجحت الورقة البحثية الصادرة عن «فاروس» تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالى مع تخفيضها بواقع 100-200 نقطة، فى مراحل لاحقة.
وقالت وحدة أبحاث شركة «سيجما» المالية إن نمو التضخم فى مايو كان مدفوعًا بشكل رئيسى بارتفاع أسعار الغذاء والفنادق والمطاعم بنسب %15.1 و%13.9 على التوالى.

وأكدت «سيجما» أن المعطيات تؤكد رؤية تأجيل «المركزى» دورة خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2019، موضحة أن البنك يرى أن معدلات التضخم تسير فى اتجاه هبوطى.

وفيما يتعلق بالبنود التى تتأثر بالعوامل الموسمية؛ ارتفعت الملابس والأحذية مسجلة %8.7 سنويًا مقابل %7.8 فى أبريل، بينما شهدت تراجعًا فى التضخم الشهرى إلى %1.1 مقابل %2.6، فى حين شهدت المطاعم والفنادق إلى %13.9 مقابل %12.1 فى أبريل، وفى الوقت ذاته ارتفع المعدل الشهرى إلى %2 من %0.3.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »