بنـــوك

أيمن طوبار العضو المنتدب: «إتش دى للتأجير التمويلى» تتجاوز عقبات كورونا وتقفز بحجم أعمالها 80%

مستفيدة من كفاءة وخبرات مواردها البشرية، والدعم غير المحدود من المالك الرئيسى ممثلا فى بنك التعمير والإسكان

شارك الخبر مع أصدقائك

عززت شركة «إتش دى» للتأجير التمويلى من حجم أعمالها وتقدمها بشكل كبير فى تنفيذ خطتها التوسعية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، برغم الظروف والتداعيات السلبية المؤثرة لانتشار جائحة فيروس كورونا، مستفيدة من كفاءة وخبرات مواردها البشرية، والدعم غير المحدود من المالك الرئيسى ممثلا فى بنك التعمير والإسكان.

وتأسست الشركة قبل سنوات، لكنها بدأت نشاطها الفعلى مع نهاية العام قبل الماضى (ديسمبر 2018)، بغرض تقديم الخدمات التمويلية للأصول المختلفة فى صورة التأجير التمويلى، ومن ثم تعزيز نمو الاستثمارات والمساهمة الفعالة فى دعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

الدعم القوى من بنك التعمير والإسكان وكفاءة واجتهاد العاملين سبب رئيسى فى طفرة معدلات النمو

وقال أيمن طوبار العضو المنتدب لشركة إتش دى للتأجير التمويلى – فى حواره مع «المال»- إنها تعاملت باحترافية ومهنية شديدتين مع أوضاع جائحة كورونا، فى ضوء مسئوليتها، كأحد أهم أذرع بنك التعمير والإسكان فى الأنشطة التمويلية غير المصرفية، لتعزيز نمو الاقتصاد المصرى، والتزاما بالأطر واللوائح المختلفة للهيئة العامة للرقابة المالية، متمسكة بالهدف الرئيسى فى تقديم الدعم للكيانات الاقتصادية المصرية سواء، فنيا من خلال إتاحة الاستشارات للعملاء للمساعدة فى تجاوز الظروف والتداعيات المختلفة، أو تمويليا من خلال توفير السيولة  اللازمة سواء لشراء الأصول وتنفيذ التوسعات الاستثمارية المختلفة أو زيادة حجم أعمال تلك الشركات استنادا على ما تمتلكه من أصول.

وأضاف أنه فى بداية أزمة كورونا عقدت اجتماعات شملت كل مستويات العمل بالشركة، لوضع إستراتيجية عمل وأخرى للطوارئ والتعامل مع التحديات المختلفة، وركزت الخطة على ضرورة استمرار العمل دون توقف وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المساهمة القوية فى نمو الناتج المحلى، والتى تتسق مع توجهات الدولة المصرية وخطتها للإفلات من شبح الركود والانكماش الذى أصاب عددا كبيرا من الاقتصادات الكبرى والناشئة حول العالم، مع التشديد على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا والالتزام الجاد بها حرصا على سلامة جميع أفراد المنظومة.

كما راعت خطة العمل، تقسيم القطاعات الاقتصادية المتأثرة بتداعيات كورونا، إلى شديدة ومتوسط ومنخفضة، ووضع سيناريوهات للتعامل مع كل حالة على حدة، مما دفعنا لتمويل هذه القطاعات أو تقديم الاستشارات الفنية لها،  عملا على تقليص التعرض لأى آثار سلبية، فى ضوء الدراسات الدقيقة التى تتسم بالمرونة والسرعة والكفاءة للمشروعات المختلفة.

ومع بداية الأزمة وطبقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية أجرت الشركة اختبارات ضغط وتحمل للمحفظة سواء على العملاء الحاليين أو الجدد، بهدف وضع السيناريوهات المختلفة لأسوأ الظروف وكيفية التعامل معها.

وقال «طوبار» لقد نتج عن إستراتيجية العمل واختبارات الضغط والتحمل المختلفة، حدوث تقدم كبير فى حجم أعمال الشركة، وتجاوزها للمستهدف الذى تم وضعه لعام 2020، قبل ظهور أزمة كورونا مع السعى الدائم للحافظ على جودة المحفظة.

 وتابع: «نتيجة لذلك، فقد حققت الشركة معدل نمو لصافى القيمة التمويلية للأصول بنحو %87 بنهاية سبتمبر 2020 بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضى».

اقرأ أيضا  الأجانب يسيطرون علي أربعة مقاعد في قائمة الكبار بسوق التأمين ( جراف)

%94 زيادة فى صافى المحفظة التمويلية بنهاية سبتمبر الماضى.. و%126 نموا للأرباح قبل الضريبة

وأضاف :”كما زاد صافى نمو محفظة التأجير التمويلى بنحو %70 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، مقابل معدل نمو للمحفظة 94 % بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2019، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة %60 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى مقابل %129 خلال الفترة المماثلة من العام الماضى”.

وأوضح أن قيمة العقود التى تم توقيعها حتى نهاية سبتمبر الماضى حققت نموا بنسبة 70% لتتجاوز مستوى المليار جنيه، ولدينا الطموح للوصول إلى 1.25 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وعلى مستوى إجمالى الأصول، حققت الشركة نموا بنسبة %80 بنهاية سبتمبر2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى ،

وأيضا ارتفع صافى الربح قبل الضريبة بنسبة %126 بنهاية سبتمبر  الماضى وحقق نموا بعد الضرائب %135.

هدفنا الأساسى دعم الشركات بغرض تعزيز نمو الاقتصاد المصري

وأكد “طوبار” أن النتائج غير المتوقعة جاءت بمساندة كبيرة وغير محدودة من بنك التعمير والإسكان بصفته المساهم والمالك الرئيسى للشركة، بجانب المجهود الكبير المبذول من جميع العاملين بالشركة وشعورهم بالدور المنوط بهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وخلق قيمة مضافة للمشروعات التى يتم مساندتها، فنيا وماليا للمساهمة فى إنعاش الاقتصاد وتشغيل العمالة مقدمين الدعم لخطط الدولة وتوجهاتها. 

وأشار إلى أن أحد المعايير المهمة التى يتم أخذها فى الاعتبار عند دراسة عميل أو الدخول فى قطاع اقتصادى من جانب شركة “إتش دى” للتأجير التمويلى، هو العائد من هذا المشروع على الاقتصاد القومى من حيث دعم النمو وتشغيل العمالة وإحلال الواردات بما يتوافق مع الدور التنموى للشركة والمالك الرئيسى ممثلا فى بنك التعمير والإسكان.

وحول زيادة رأس المال المدفوع للشركة مع النمو المطرد فى حجم الأعمال، قال “طوبار” إن بنك التعمير والإسكان، باعتباره المالك، لا يدخر الجهد فى تقديم كل أشكال الدعم لشركة “إتش دى” للتأجير التمويلى لتعظيم العائد منها ومساعدتها على القيام بدورها الداعم للاقتصاد والوصول بها إلى مصاف الشركات الكبرى فى مجال التأجير التمويلى، وبالتالى اعتقادنا أنه لن يتردد – إذا دعت الحاجة لذلك – فى زيادة رأس المال المدفوع للشركة البالغ حاليا 100 مليون جنيه، خاصة وأن رأس المال المرخص به يبلغ مليار جنيه والمصدر 300 مليون جنيه، مما يسمح بتنفيذ أى زيادة للشريحة المدفوعة لمقابلة خطط التوسع خلال الفترة المقبلة.

و أوضح أن زيادة رأس المال سيكون أمرا ضروريا، فى ضوء استمرار توسع “إتش دى” للتأجير التمويلى، وارتباطها بنسب محددة للرافعة المالية وتمويل العميل الواحد، وفق ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث حددت الحد الأقصى للرافعة المالية بنحو 9 إلى 1 من إجمالى حقوق الملكية.

وحول الالتزام بأن يكون الحد الأقصى لحجم التعامل مع العميل الواحد فى نشاط التأجير التمويلى حتى %50 من إجمالى حقوق الملكية وما قد يسفر عنه من مخاطر على القطاع فى حالات التعثر، أشار “طوبار” إلى أن هذا الإجراء من جانب الرقابة المالية ساعد فى ضبط السوق بشكل كبير وتوجه شركات التأجير التمويلى للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجنبا لحدوث تركز فى محافظها.

اقرأ أيضا  المصرف المتحد يوقع بروتوكول تعاون مع سيتى إيدج للتطوير العقارى

ولفت إلى أن نسبة الـ%50 للعميل الواحد لا تشكل مخاطر بنسب مرتفعة على الشركات فى ضوء طبيعة نشاط التأجير التمويلى التى تعتمد على ملكية الأصول، عكس البنوك –على سبيل المثال- والتى يقوم نموذج عملها على ضخ التمويلات بناء على التدفقات النقدية للمشروعات، وفى حالة اللجوء للضمانات فإنه يتم رهنها وليس تملكها.

100 مليون جنيه رأس المال المدفوع وزيادته أمر لا مفر منه مع التوسعات

وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الحد الأقصى للتعامل مع العميل الواحد المحددة أعلاه شجعت على تكاتف وتعاون شركات التأجير التمويلى على اختلاف مستوياتها فى مشاركة بعضها البعض من خلال تقديم خدمة التأجير التمويلى معا لتلبية احتياجات كبار العملاء الأمر الذى ساهم فى توزيع نسب المخاطر فيما بين الشركات.

وأضاف «طوبار» أن شركة «إتش دى» للتأجير التمويلى بالفعل قامت بترتيب وإدارة وتنفيذ عدد من عقود التأجير التمويلى  مع شركات زميلة أخرى.

وتابع: «رأيى أن قانون التأجير التمويلى فى نسخته الأخيرة والإجراءات الصادرة عن الرقابة المالية، ساعدت كثيرا فى ضبط السوق وضمان السلامة المالية لكافة المتعاملين».

وعن حجم التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها شركة «إتش دى» للتأجير التمويلى من القطاع المصرفى خلال الفترة الماضية، قال العضو المنتدب للشركة إنها تجاوزت المليار جنيه تقريبا من خلال 5 بنوك ممثلة فى، بنك التعمير والإسكان وبنك مصر والبنك الأهلى المصرى  والبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك البركة مصر.

مليار جنيه حجم التسهيلات الائتمانية الحالية مع البنوك ومفاوضات للحصول على مليار آخر

و أضاف أن الشركة تتفاوض على مجموعة أخرى من التسهيلات الائتمانية بقيمة تزيد عن المليار جنيه مع سبعة بنوك أخرى.

و أوضح أن الشركة تراعى فى الحصول على التسهيلات الائتمانية  أن يكون هناك حجم أعمال متوقع لاستخدامها والاستفادة منها، خاصة فى ضوء تطبيق البنوك المصرية  لمعيار المحاسبة الدولى “IFRS9” والذى ألزم البنوك بتكوين مخصصات على الأجزاء غير المستخدمة من التسهيلات الائتمانية.  

خفض الفائدة يساعد على انتعاش النشاط خلال الفترة المقبلة

وحول اعتماد شركات التأجير التمويلى بشكل أساسى على البنوك فى توفير السيولة اللازمة لعملها وتأثير ذلك على خطط توسعها فى ضوء انخفاض الفائدة مؤخرا قال «طوبار» إن الاعتماد على الجهاز المصرفى أمر طبيعى فى ضوء أنه يمثل أهم مصدر من مصادر التمويل لشركات التأجير التمويلى.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة مجالات للتعاون بين البنوك وشركات التأجير التمويلى فى تمويل بعض العملاء، من ضمنها قيام  شركات التأجير التمويلى بدور وكيل الضمانات، أو المشاركة  بحصة فى التمويل من خلال شراء الأصول وتأجيرها للعميل، وغيرها من أوجه التعاون.

لا توجد أى حالات تعثر بمحفظة العملاء بما فيها المشروعات السياحية

وعن تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا على جودة المحفظة الخاصة بالشركة، لفت “طوبار” إلى أن السياسة الحصيفة والجهود المبذولة من العاملين بالشركة  فى الفترة الماضية، ساهم فى الوصول إلى مستويات ممتازة من جودة محفظة العملاء؛ وبشكل آخر يمكننا القول إنه لا يوجد بمحفظة الشركة عملاء تعثروا حتى هذه اللحظة.

اقرأ أيضا  تعرف علي أبرز مؤشرات سوق التأمين بنهاية 2020 (جراف)

أتوقع الانضمام لأكبر 10 شركات فى تقرير الرقابة المالية قريباً

و قال إن الشركة تستهدف الوصول إلى حصة سوقية مناسبة وحجم أعمال جيد، يتواكب مع الاسم الكبير لبنك التعمير والإسكان والدعم المقدم من خلاله، متوقعا انضمام «إتش دى» للتأجير التمويلى إلى أكبر 10 شركات فى السوق ضمن التقرير الإحصائى للهيئة العامة للرقابة المالية قريبا.

ملتزمون بالتنوع والتوازن فى القطاعات التى يتم تمويلها وفق ضوابط الرقابة المالية

وأشار إلى وجود توازن وتنوع كبيرين وحرص على الابتعاد عن التركز فى القطاعات التى تستهدفها “إتش دى” للتأجير التمويلى، حيث تشمل المحفظة مشروعات للأغذية والمشروبات، المقاولات، مواد البناء، التطوير العقارى، السياحة، القطاع الطبى والأجهزة الطبية، وسائل النقل، التصنيع الزراعى، مشيرا إلى أنه طبقا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، لايوجد أى تركز قطاعى للمحفظة داخل هذه القطاعات، الأمر الذى يمنحنا الفرصة لتمويل أى مشروعات داخل أى قطاع اقتصادى نستهدفه، نظرا لعدم الوصول إلى الحد الأقصى لنسب التركز المقررة.

ولفت إلى حرص الشركة على تمويل الخطط التوسعية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهميته فى إدخال شركات جديدة إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية وتشغيل المزيد من العمالة وتعظيم الناتج المحلى، كاشفا عن وصول حصة القطاع طبقا لتعريف البنك المركزى المصرى إلى مستويات مقبولة، ويساعدنا فى ذلك الضابط المتعلق بعدم تمويل العميل الواحد بنسبة تتجاوز %50 من القاعدة الرأسمالية للشركة، الأمر الذى يدفعنا أكثر لاستهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منعا للتركز وللأسباب التى تمت الإشارة إليها.  

سنلجأ لإجراء عملية توريق عقب بناء محفظة أصول قوية وإضافة نشاط التخصيم فى مرحلة لاحقة

وأكد أن الشركة تضع فى اعتبارها إضافة نشاط التخصيم فى ضوء الضوابط الصادرة ضمن قانون التأجير التمويلى الأخير والذى سمح لشركات القطاع بإمكانية العمل فى مجال تخصيم المستحقات المالية المختلفة للشركات، لكن الإستراتيجية الحالية تركز على بناء نشاط التأجير التمويلى، ثم بالتبعية فى مرحلة لاحقة سيتم ضم نشاط التخصيم.

وحول إستراتيجية الشركة فى العام المقبل، قال إنه تم وضع خطة طموح تسعى لتحقيق وربما تجاوز معدلات النمو عن العام الجارى.

وتوقع «طوبار» حدوث انفراجة وتحسن ملحوظ فى نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بتراجع تكلفة الحصول على السيولة من الجهاز المصرفى عقب خفض الفائدة وتراجعها بشكل كبير منذ مطلع العام الجارى والذى يعد من ضمن الركائز الأساسية لتعزيز وزيادة فرص الاستثمار.

يذكر أن البنك المركزى قلص أسعار العائد الأساسية على الجنيه بنحو %4 منذ بداية شهر مارس الماضى لتسجل حاليا %8.25 على الإيداع و%9.25 على الإقراض.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »