استثمار

أيمن سليمان لـ «المال»: صندوق مصر السيادى يدرس حزمة فرص استثمارية جديدة وينجز عدة صفقات قريبا

إغلاق صفقة بنك الاستثمار العربى مطلع الربع الجارى

شارك الخبر مع أصدقائك

يسعى صندوق مصر السيادى إلى إنجاز عدد من الملفات الرئيسية خلال الفترة الراهنة، على رأسها صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربى المفترض أن تتم خلال الربع الراهن، فضلا عن ملف مشروع المخازن الاستراتيجية الذى وصل إلى مراحل متقدمة فعليا.

و كشف أيمن سليمان المدير التنفيذى للصندوق – فى حواره مع «المال» – عن آخر ما تم الوصول إليه فيما يتعلق بالترويج لشركتى «الوطنية للبترول» و «صافي» التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، مؤكدا أنه يجرى العمل على شركات أخرى تتبع الجهاز أيضا.

كما كشف عن الانتهاء من تأسيس 4 صناديق فرعية و ترشيح مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين وسيتم الاستقرار عليهم نهائيا والإعلان عنهم قريبا.

وتطرق إلى جهود الصندوق فيما يتعلق باستغلال الأصول العقارية التى نقلت ملكيتها للصندوق مثل مجمع التحرير و معهد ناصر و أرض الحزب الوطنى المنحل.

وتحدث عن فلسفة عمل الصندوق و أهدافه و احتمالية دخوله فى صفقات استحواذ على كيانات من القطاع الخاص بشرط تحقيق قيمة مضافة للمحفظة والسوق.

إغلاق صفقة بنك الاستثمار العربى مطلع الربع الجارى

فى البداية، قال «سليمان» إنه مستهدف إغلاق صفقة بنك الاستثمار العربى مطلع الربع الثانى من العام الجارى، إذ أنه جار إنهاء بعض الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزى المصري.

وتابع إنه سيتم شراء نفس الحصص المعلنة سلفا بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس.

كان صندوق مصر السيادى والمجموعة المالية هيرميس قالا فى بيان مشترك فى يونيو الماضي، إنهما حصلا على موافقة البنك المركزى لبدء عملية الفحص النافى للجهالة لبنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على %76 من رأسماله معظمها عن طريق الاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

ترشيح مجالس إدارات 4 صناديق فرعية

وأضاف «سليمان» أنه كان مستهدفا إنهاء العديد من الملفات خلال الربع الأول من العام الجارى ولكن بعض الأمور تعطلت نسبيا بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا،مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تأسيس 4 صناديق فرعية و ترشيح مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين وسيتم الاستقرار عليهم نهائيا والإعلان عنهم قريبا.

ذراع الخدمات المالية تبحث صفقتين فى مجال التكنولوجيا المالية

وتابع رئيس صندوق مصر السيادى إن صندوق الخدمات المالية والتحول الرقمى لديه صفقة قائمة فعليا وهى بنك الاستثمار العربى ويدرس حاليا استثمارين آخرين فى مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي.

وأوضح أن صندوق الخدمات المالية لديه هدف واضح يتمثل فى تحقيق الشمول المالى فى قطاعات ومناطق لم تكن مغطاة فيما يتعلق بالخدمات المالية سابقا مثل قطاع الزراعة، ومنطقة الصعيد.

وتطرق إلى شركة الصالحية للاستثمار الزراعى و التى يتولى الصندوق السيادى العمل على الترويج لها استثماريا، موضحا أن الشركة لديها ميزة كبيرة تتمثل فى امتلاكها كتلة أراض كبيرة، فى منطقة معظم الأراضى بها ملكيتها مفتتة.

وأشار إلى أن شركة الصالحية تستطيع إنتاج محاصيل بكفاءة عالية جدا، وبتكلفة تنافسية ولكن تحتاج إلى مستثمرين لتمويل التكنولوجيا الزراعية المطلوبة، ومن ثم تمثل مشروعات الشركة فرصة استثمارية جيدة لأى جهة ترغب فى الاستثمار الزراعي.

وقال إنه ليس من الضرورى أن يتخذ شكل الشراكة الدخول فى رأس مال شركة الصالحية ولكن قد تتم الشراكة فى أحد المشروعات على قطعة أرض مملوكة للشركة.

دراسة للشراكة بين الصالحية ومستثمرين بمشروعات منتجات ألبان ومحاصيل صناعية

و تابع إنه يتم بالفعل دراسة كيفية الشراكة فى مشروعات بين شركة الصالحية وبعض المستثمرين، وبالذات فيما يتعلق بمنتجات الألبان و نوعيات من المحاصيل الزراعية الصناعية.

الصندوق يسعى لخلق ميزة تشجع المستثمر على إنشاء مصانع فى الصعيد

وذكر أن جزءا مما يسعى إليه الصندوق بالتعاون مع جهات أخرى فى الدولة هو خلق ميزة تشجع المستثمر على إنشاء مصانع فى الصعيد، و قد تمتد تلك الميزة إلى أسعار الأراضى أو ما شابه، خاصة أنه عند دخول المستثمر فذلك سيخلق طلبا على منتجات و بالتالى سيحرك دورة رأس المال بأكملها.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات الإطلاق الرسمي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري

و تطرق إلى شركة وطنية للبترول التى يتولى الصندوق الترويج لها، متابعا إن الصندوق أعلن استعداده لشراء نسبة حتى %30 من هيكل ملكيتها، و يبحث عن شريك للاستثمار معه فى الشركة، و العمل على التوسع بها مستقبلا.

وقال إنه يوجد 3 أنواع من المستثمرين المهتمين بهذا المجال أولهم الكيانات المتخصصة فى محطات الوقود، وثانيهم المستثمر المالى الذى يركز على قطاع الطاقة، إلى جانب المشغلين لصالح علامات تجارية متخصصة فى المجال.

وأوضح أن النوع الثالث هو مستثمر يقوم بضخ رأسماله لبناء وإدارة و تشغيل محطة مع حصوله على علامة تجارية من أحد الكيانات الشهيرة فى المجال.

وقال إنه يوجد اهتمام بالاستثمار فى شركة «وطنية» من أطراف عدة، و بعد الانتهاء من تلك العملية و دخول شريك جديد قد يتم طرح وطنية للبترول فى البورصة المصرية ولكن بعدما يتم وضع الخطط المستقبلية و التوسعية بالتفصيل.

وأكد أن كل المستثمرين الجادين فى ملف شركة وطنية، قاموا بتوقيع اتفاقيات سرية، و حصلوا على مذكرة معلومات.

كان الصندوق السيادى وقع سابقا اتفاقية تعاون مشترك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للاستعانة بخبرات كوادر الصندوق فى تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تشكيل لجنة تجميع معلومات عن «الوطنية» و «صافي» لتسهيل اتخاذ القرار الاستثمارى

و تابع «سليمان» إن صندوق مصر السيادى اتفق مع جهاز الخدمة الوطنية على تشكيل لجنة من عدة مستشارين قانونيين و فنيين ومحاسبين لتكوين قاعدة معلومات وافية عن الشركات تحت الترويج مثل «وطنية» و «صافي» بغرض تجميع كافة المعلومات التى يحتاجها المستثمرون، و تسهيل حصولهم عليها بغرض تسريع عملية اتخاذ القرار الاستثماري، خاصة أن تداعيات فيروس كورونا حالت دون إمكانية قيام بعض الكيانات بعمليات الفحص و الدراسة المطلوبة.

وذكر أنه بمجرد الانتهاء من تكوين قاعدة المعلومات فسيتم تحديد تاريخ زمنى لتقديم العروض الفعلية من جانب المستثمرين، علما بأنه متوقع تجهيز كل البيانات المطلوبة خلال أسابيع.

كيانات محلية مهتمة بشراء «صافي» ونتطلع لتحويلها لقصة نجاح مصرية

وقال إنه يوجد اهتمام بشراء شركة «صافي» أيضا، ومن ضمن المهتمين كيانات محلية، متابعا : شركة صافي» تعتبر ماركة محلية لها خصوصية مرتبطة بالسوق المصرية، ومن ثم نتطلع لتحويلها لشركة عملاقة و قصة نجاح لعلامة تجارية مصرية.

وأضاف أن الصندوق يجهز حاليا لبدء الترويج لـ3 شركات أخرى تابعة لجهاز الخدمة الوطنية و سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

3.9 مليار جنيه تكلفة مشروع المخازن الاستراتيجية

وفيما يتعلق بمشروع المخازن الإستراتيجية، قال «سليمان» إن المقاول استلم الأراضى فعليا، وبدأ فى التصميمات الخاصة بالمشروع، و مستهدف توقيع العقد خلال أبريل الجاري.

وأوضح أن التعاقد سيتم على 6 مخازن مستهدفة، ومفترض أن تكون قائمة خلال 12 شهرا، كاشفا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالى 3.9 مليار جنيه و هو يقام بالشراكة بين الصندوق السيادى و هيئة الشراء الموحد و القوات المسلحة إذ لا يوجد قطاع خاص ضمن هيكل هذا المشروع، ولكن تتم الاستعانة به فى بعض الخدمات مثل التكنولوجيا المطلوبة.

وأكد أن الصندوق السيادى لديه عدة أولويات أولهما تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى الاقتصاد، فضلا عن جذب استثمارات أجنبية من الخارج، من خلال عدة طرق من ضمنها دخول الصندوق السيادى نفسه كشريك فى صفقات لتشجيع المستثمر الأجنبى على دخول السوق بدعم و بتشجيع من الدولة.

اقرأ أيضا  «قطاع الأعمال» تعقد جلسة مع 15 شركة للرد على استفسارات مناقصتى إدارة وتشغيل شركتى الركاب والبضائع

أحد مقاييس نجاحنا تتمثل فى حجم الاستثمارات التى تم جذبها أمام تلك التى تم ضخها

وأضاف : «مقياس نجاح الصندوق بالنسبة لنا فى هذا الشأن هو حجم الاستثمارات التى تم جذبها من الخارج أمام قيمة الاستثمار الذى ضخه الصندوق».

و تابع إنه يمكن أن يدخل الصندوق أيضا فى صفقات للاستحواذ على شركات من القطاع الخاص، وإن كانت الأولوية أو العملة المفضلة هى بالطبع أصول القطاع العام، ولكن اقتناص فرص فى القطاع الخاص يجب أن يتم بشروط معينة مثل أن يترتب على ذلك قيمة مضافة لمحفظة الصندوق، و للسوق المحلية سواء عبر التوسع فى مجال مطلوب أو خلق فرص عمل و أيضا جذب استثمارات من الخارج للسوق المحلية.

ولفت إلى أنه لا يمكن إجبار المستثمرين على التركيز على أصول القطاع العام فقط، و ضرب مثلا على ذلك بكون الصندوق يدرس الدخول بالمشاركة مع مستثمر إقليمى كبير فى شراكة للاستحواذ على إحدى قلاع القطاع الخاص فى مجال الصناعات الدوائية فى مصر، موضحا أن الشركة تعتبر كيانا كبيرا و تعمل فى السوق المصرية منذ سنوات عديدة، كما أن أغلب إنتاجها موجه محليا ،و لديها القدرة على التوسع و تغطية احتياجات السوق، مما يجعل الاستحواذ عليها فرصة استثمارية جيدة للصندوق السيادى و تحقق أهدافه المستقبلية.

ندرس عدة صفقات بالتعاون مع أبو ظبى القابضة فى التطوير العقارى واللوجستيات والخدمات الطبية

وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق ينعقد بشكل دورى ومتكرر فى الوقت الحالي وذلك لدراسة كافة الطلبات الاستثمارية، مضيفا أن مجلس الإدارة يدرس حاليا عدة فرص استثمارية جديدة بالتعاون مع شركة أبو ظبى القابضة لمشروعات فى مجالات  التطوير العقارى واللوجستيات والخدمات الطبية والصناعات الدوائية.

وأكد أن الجانب الإماراتى أبدى رغبة قوية للتعاون فى مجال اللوجستيات، و بالذات فى مشروعات تتعلق بتغطية احتياجات السلاسل التجارية.

وفى نوفمبر 2019 وقعت مصر والإمارات اتفاقية استثمارية إستراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك فى مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، على أن يتم ذلك بالتعاون بين الصندوق السيادى المصرى وشركة أبو ظبى التنموية القابضة.

وتابع «سليمان» إن الحوارات مع الصناديق الأفريقية تسعى لتشجيع التجارة والاستثمارات المشتركة ومشروعات البنية التحتية وكلها مستلهمة من المستهدفات التى وضعها الاتحاد الأفريقى وجار التنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية فى هذا المجال.

 وفيما يتعلق بصندوق الرعاية الصحية قال إنه سيتم الترويج لكل فرصة على حدة، خاصة أن طبيعة الاستثمار فى هذا المجال تتسم بحجمها الصغير نسبيا.

 وسيعمل الصندوق في  ثلاثة محاور رئيسية هى التصنيع الدوائى والخدمات والرعاية الصحية والتكنولوجيا الصحية.

كان الصندوق السيادى أعلن فى مايو الماضى عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إدارة الاستثمارات “كونكورد إنترناشيونال إنفستمنتس”، ومقرها نيويورك، تتضمن تعاون الكيانين لتأسيس شركة مشتركة لإدارة صندوق متخصص فى قطاع الرعاية الصحية يستثمر بشكل أساسى فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الصندوق وقتها إنه يهدف إلى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر فى مصر، كما سيعمل كمحفز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وكذلك خلق فرص الاستثمار المشترك فى مشروعات أخرى ضخمة.

وذكر «سليمان» أن صندوق الرعاية الصحية يدرس أيضا الجدوى الاقتصادية لإنشاء مستشفيات ومستوصفات طبية بالشراكة مع القطاع الخاص  لخدمة منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم تطبيقها بالفعل فى بعض المحافظات مثل بورسعيد أو السويس.

اقرأ أيضا  وزيرة التعاون الدولي ومسئولة ببنك الاستثمار الأوروبي تبحثان استراتيجية 2021/ 2027

وعن آخر تطورات طرح مجمع التحرير أكد «سليمان» أنه تم تنظيم مائدة مستديرة خلال الفترة الماضية مع المستثمرين وتم الحصول على انطباعات جيدة، وجار العمل على إخلاء المجمع بالكامل  كخطوة أساسية لاستكمال الدراسات الفنية اللازمة لتحديد آليات الاستغلال الأمثل.

وقال إن آليات الشراكة فى مجمع التحرير ستكون واضحة مثل» الشمس « فالاتجاه العام يتمثل فى استمرار ملكية الصندوق للمجمع وعدم بيعه مع دخول المستثمر للشراكة فى التطوير والإدارة على مستوى الأصل بالكامل.

وتابع إنه من المستهدف بعد الانتهاء من تطوير الأصول التى تم نقل ملكيتها للصندوق السيادى مثل مجمع التحرير وأرض الحزب الوطنى المنحل ومعهد ناصر أن يتم تجميعهم كأصول عقارية وطرحها فى البورصة فى صورة شركة أو صندوق عقارى ولكن هذا ضمن الخطة المستقبلية بعد الانتهاء من عمليات التطوير.

وفيما يتعلق بخطة تطوير معهد ناصر، أشار إلى أنه جار دراسة استغلاله كمبنى متعدد الاستخدامات بحيث يخدم الجزء المطل على كورنيش النيل النشاط الخدمى والترفيهى بينما الجزء الخلفى من الممكن استغلاله فى إنشاء «هايبر ماركت» ومعامل طبية وغيرها من الخدمات اللازمة للمنطقة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار جمهوريا مؤخرا بزوال صفة النفع العـام عـن عدد من الأراضى والعقارات أملاك الدولة العامة ونقلها لملكية الصندوق السيادى لمصر.

وتضمنت أرض ومبنى مجمع التحرير وأرض ومبــانى المقــر الإدارى لــوزارة الداخليــة (المبنــى القــديم) وأرض الحــزب الــوطنى المنحل بجــوار المتحــف المــصرى وأرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينـة الـسادس مـن أكتـوبر إلى جانب أرض ومبانى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر فضلا عن أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، وتضمنت أيضا أرض حديقة الأندلس (حديقة الحيوان بطنطا ) بمحافظة الغربية.

وعن تطورات تطوير منطقة باب العزب كشف «سليمان» أنه جار استطلاع رأى مجلس إدارة الصندوق والمجلس الأعلى للآثار فى مقترح التطوير  بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.

 وأعلن صندوق مصر السيادى فى يونيو 2020 أنه وقع عقدا مع المجلس الأعلى للآثار لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة «باب العزب» الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبى.

حيث يتولى المجلس الأعلى للآثار إدارة المنطقة الآثرية، ويتولى الصندوق السيادى تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين ليجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار) وصندوق مصر السيادى لإحياء المناطق الآثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.

يجرى التفاوض مع 3 كيانات عالمية لتوطين صناعة الوحدات الكهربائية اللازمة للسكك الحديدية عبر « نيرك»

من جانب آخر كشف رئيس صندوق مصر السيادى عن التفاوض مع 3 شركات عالمية لتوطين تصنيع الوحدات الكهربائية اللازمة للسكك الحديدية  من خلال شركة « نيرك « التى يساهم فيها الصندوق السيادي.

 جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس « نيرك «؛ وذلك بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها؛ بهدف توطين هذه الصناعة.

ونص القرار على أن ذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكلٍّ من صندوق مصر السيادى والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمى للمنتج النهائي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »