عقـــارات

أومسى بصدد توقيع عقود جديدة مع سامكريت وأوراسكوم وإعمار

بدور إبراهيم منع تصدير جزء من الألومنيوم يحد من الاستيراد ويلبى احتياجات السوق نحتاج قواعد حوكمة لضبط الأسعار والحد من إدراج الخامات المستوردة فى المواصفات والاعتماد على البدائل المحلية الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في أسعار الألومنيوم بنسبة %86 والزجاج %130 كشف المهندس طارق العكارى، المدير العا

شارك الخبر مع أصدقائك

بدور إبراهيم

منع تصدير جزء من الألومنيوم يحد من الاستيراد ويلبى احتياجات السوق

نحتاج قواعد حوكمة لضبط الأسعار والحد من إدراج الخامات المستوردة فى المواصفات والاعتماد على البدائل المحلية

الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في أسعار الألومنيوم بنسبة %86 والزجاج %130

كشف المهندس طارق العكارى، المدير العام لشركة أومسى للواجهات الزجاجية عن أن الشركة بصدد توقيع عقود مع كلا من شركات سامكريت، وأوراسكوام، وإعمار لتنفيذ مشروعات خلال العام المقبل، كما  أن لدى الشركة علاقات قوية، وتعاونت مع كبار المكاتب وبيوت الخبرة فى السوق المصرية، ومنها إيهاف، وأيه سى جى، ومحرم باخوم، وصبور، وغيرها، مشيراً إلى تفاؤل سوق المقاولات بعام 2017، رغم التحديات.

وأكد أن السوق المصرى قوى، ونجح فى تخطى العديد من العقبات التى واجهته خلال السنوات الماضية.

كما أشار إلى أن العام الحالى شهد زيادات كبيرة، وغير مبررة فى أسعار العديد من الخامات، منها الألومنيوم، الذى وصل إلى 54 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 29 ألفاً و100 جنيه، خلال يوليو الماضى، بنسبة زيادة حوالى %86، إضافة إلى تضاعف أسعار العديد من المواد الخام الأخرى، ومنها الزجاج الذى تخطت نسبة الزيادة به 130 % فى بعض الانواع.

وأكد أن الاقتصاد وقطاع البناء والتشييد يعانى من تحديات فى الآونة الأخيرة منذ ارتفاع أسعار الدولار، وتعويم الجنيه، ومن ثم ارتفاع كامل تكلفة الإنشاء وخامات التشطيب وغيرها، مما وضع شركات المقاولات فى مأزق لصعوبة استكمال الأعمال فى ظل اختلاف تكلفة الإنشاءات الحالية، وظهور فروق أسعار مقارنة بتكلفة المقاولة.

وأكد العكارى قيام الشركات حاليا بإعادة النظر فى تكلفة الإنشاء واستمرار المفاوضات بين ملاك المشروعات وشركات المقاولات حول فروق الأسعار، وتعويض المقاولين لضمان استمرار الأعمال الإنشائية بالمشروعات.

وأشار إلى أن هناك شركات عقارية على سبيل المثال، باعت جزءا كبيرا من وحداتها تحت الإنشاء مما يضعها فى مأزق مع شركات المقاولات؛ لصعوبة قيامها بتعديل أسعار الوحدات التى تم التعاقد عليها مع العملاء، ومطالبتهم بسداد مبالغ إضافية، كما أن شركات المقاولات لا تستطيع استكمال الأعمال الإنشائية للمشروعات بالتكلفة المتعاقد عليها.

وأضاف أن قطاع الإنشاءات يشهد جمودا فى المرحلة الحالية عقب تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الخامات ولجوء شركات المقاولات ومقاولى الباطن إلى التفاوض مع الشركات المالكة للمشروعات؛ لتعويض فروق الأسعار الأخيرة التى نتجت عن الزيادة فى أسعار مواد البناء والخامات مقارنة بتكلفة المقاولة.

وأوضح العكارى أن السوق تواجه عجزا فى منتج الألومنيوم، إذ إن شركة مصر للألومنيوم، وهى الشركة المنتجة تقوم فقط بإنتاج 5500 طن شهريا، وهو إنتاج لايسد احتياجات السوق مع قيام الشركة بتصدير جزء من إنتاجها للخارج مما يدفع شركات السحب المحلية لاستيراد ألومنيوم مجددا لسد حاجة السوق.

ولفت إلى أن منع تصدير الألومنيوم فى المرحلة الحالية قد يسهم نسبيا فى سد احتياجات السوق رغم تأثيره على أرباح الشركة المنتجة، مشيرا إلى أن السوق يحتاج إلى قواعد حوكمة لضبط الأسعار والزيادات غير المبررة فى العديد من الخامات.

وأشار إلى أن السوق تعانى من اختفاء بعض الخامات عقب ارتفاع الدولار وصعوبة استيرادها من الخارج مما يمثل أزمة لشركات المقاولات تتطلب إعادة تسعير أو تغيير المواصفات من قبل الاستشارى، والبحث عن بدائل مصرية.

وأوضح أن الفترة الحالية تتطلب جهودا من المكاتب الاستشارية للتركيز على وضع منتجات مصرية بتوصيف الاستشارى والحد من استخدام الخامات المستوردة، وفى حال وجود خامة بها عجز يتيعين على تلك المكاتب الذهاب إلى الشركات والمصانع الكبرى المنتجة للخامات والعمل على إنتاج الخامات بمواصفات تحددها المكاتب وهو دور مركز تحديث الصناعة.

وانتقد العكارى تضاؤل الدور الذى يلعبه مركز تحديث الصناعة، حيث كان سابقا يحرص على تقديم يد العون لكافة الشركات الصناعية ومساعدتها على الحصول على شهادات الأيزو، وغيرها من الدورات التدريبية، على العكس من وضعه الحالى والذى يفتقد فيه كثيرا من قوته، رغم القطاع الصناعى فى الفترة الحالية أحوج ما يكون للمركز.

وأكد أن مركز تحديث الصناعة يعد أحد السبل المهمة فى دعم السياسات النقدية للدولة من خلال بُعدين أساسين أولهما زيادة حجم الإنتاج المحلى وحجم التصدير، بما يعزز من وضع الجنيه المصرى أمام العملات الصعبة، وثانيهما رفع كفاءة المنتج المصرى بما يقضى على فرص استيراد بديل له، وبالتالى يعمل على توفير العملة الصعبة.

وشدد العكارى على أهمية البدء بالمشروعات التى تنفذها الدولة من حيث إلزام المكاتب الاستشارية بوضع بنود وخامات مصرية، مشيرا إلى أن السوق المصرية يمتلك شركات ومصانع كبرى ذات خبرات جيدة، مما يتطلب الاعتماد عليها وتحفيزها على الإنتاج للخروج من المأزق الحالى والحد من الاستيراد.

ولفت الى إمكانية منح تحفيزات مثل الإعفاءات الضريبية لشركات المقاولات التى تثبت الاعتماد على مواد خام محلية فى تنفيذ مشروعاتها لتقليل معدلات الاستيراد.

وأشار إلى أن الفترة الماضية ومع ارتفاع الأسعار شهدت تغير الوزن النسبى للواجهات الزجاجية من التكلفة الإجمالية للمشروع من 3 و%5 سابقا ليصل حاليا إلى %7 بخلاف المشروعات المميزة التى تعتمد على واجهات زجاجية غير اعتيادية التى كان يمثل البند %8 من إجمالى تكلفة المشروع وصل حاليا إلى %11 مما يعكس ارتفاع تكلفة المشروعات، نتيجة تغير ذلك المنتج بنسبة تتراوح بين 4 إلى %5.

وأوضح أن الشركات العاملة فى مجال التصنيع عانت فى الآونة الأخيرة نتيجة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار من نقص رأسمالها العامل بحوالى %50 بمعنى أنه إذا كانت شركات الألومنيوم تقوم بشراء 10 أطنان بـ270 ألفا جنيه منذ أشهر، أصبحت الآن تقوم بشرئاها بـ35 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الشركات لايوجد بديل أمامها سوى رفع رأسمالها لضمان استمراريتها، وهو ما يعد عائق فى ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أن الشركات العاملة فى صناعات الألومنيوم والواجهات الزجاجية والسراميك ستخرج من العام الحالى بخسائر نتيجة الأوضاع الحالية وارتفاع أسعار الغاز.

شارك الخبر مع أصدقائك