Loading...

أولى جلسات محاكمة ملاك «شقة الزمالك» بتهمة الإتجار في الآثار 19 فبراير

لبدء محاكمة متهمين ٢ لإتجارهما فى الآثار، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، فى القضية التى اشتُهرت إعلاميا بشقة الزمالك

أولى جلسات محاكمة ملاك «شقة الزمالك» بتهمة الإتجار في الآثار 19 فبراير
المال - خاص

المال - خاص

12:30 م, الأثنين, 7 فبراير 22

حدد المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء محاكمة متهمين ٢ لإتجارهما فى الآثار، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، فى القضية التى اشتُهرت إعلاميا بشقة الزمالك.

وكانت النيابة العامة قد سبق أن أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ختام التحقيقات، والتى أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين فى القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد على ) والتى تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات أسرة ( محمد على ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة فى 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شاهدا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجرى التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التى سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التى عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزى آثار.

كما تضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات المهمة التى ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات – من قبل اللجنة الأثرية – وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين اليقينى بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما فى الآثار.

كتبت نجوى عبد العزيز