بنـــوك

أوريكس تخطط لإبرام عقود بقيمة 200 مليون جنيه

أحمد الدسوقى تخطط شركة «أوريكس» للتأجير التمويلى، لإبرام عقود جديدة بقيمة 200 مليون جنيه خلال 2018. و قالت مصادر لـ «المال»، إن التمويلات سيتم ضخها فى عدة قطاعات، أبرزها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تركز عليه الشركة بشكل أساسى فى عملها منذ إطلاقها فى 1997. وأكدت

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد الدسوقى

تخطط شركة «أوريكس» للتأجير التمويلى، لإبرام عقود جديدة بقيمة 200 مليون جنيه خلال 2018.

و قالت مصادر لـ «المال»، إن التمويلات سيتم ضخها فى عدة قطاعات، أبرزها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تركز عليه الشركة بشكل أساسى فى عملها منذ إطلاقها فى 1997.

وأكدت المصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها، أن حجم العقود بالشركة يلامس700 مليون جنيه حاليا، لافتة إلى أن الشركة تخطط لإبرام التعاقدات الجديدة، للوصول بحجم العقود إلى 900 مليون جنيه بنهاية 2018.

وحسب الموقع الإلكترونى لـ «أوريكس» فإن رأس المال المدفوع يقدر بـ 40 مليون جنيه، أما المصرح به فيبلغ 100 مليون، ويتوزع هيكل المساهمين بواقع %54 لصالح مجموعة «الهيل» الإماراتية التجارية، و %23 لـ «أوريكس» اليابان ، و الـ %23 المتبقية لـ «أوريكس» باكستان.

ونجحت «أوريكس» فى إبرام عقود خلال عام 2017 ، بقيمة 670 مليون جنيه، مقابل 470 مليونا نهاية 2016 حسب آخر تقرير صادر عن القطاع من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وارتفعت قيمة العقود التى أبرمتها شركات التأجير التمويلى %33 خلال 2017 ، لتصل إلى 28.5 مليار جنيه، مقابل 21.4 مليار بنهاية 2016.

فى سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن سماح البنك المركزى لشركات التأجير التمويلى، بالاستفادة من مبادرة الـ «SME’s» سيكون له تأثير إيجابى قوى على أداء الشركات، خاصة التى تمتلك عملاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت «المال» قد نشرت فى وقت سابق – نقلا عن مصادر – موافقة «المركزى» على استفادة شركات التأجير التمويلى من السيولة مدعومة الفائدة، التى يتيحها عبر مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME’s».

وتوفر المبادرة تمويلات بعائد 5 و 7 و %10 حسب طبيعة المشروع، ورأسماله، وحجم مبيعاته السنوية، وسجلت إجمالى القروض التى تم ضخها منذ إطلاق المبادرة مطلع 2016، قرابة 55 مليار جنيه، فى حين تتجاوز تمويلات قطاع  «SME’s» بالبنوك المصرية 100 مليار جنيه، ويطمح «المركزى» فى مضاعفة الرقم بنهاية 2020، عبر إلزام البنوك بتخصيص %20 من محافظها الائتمانية للقطاع.

شارك الخبر مع أصدقائك