اظهرت البيانات والنتائج الاخيرة عن اداء الاقتصاد الاوروبي مدي التدهور الذي تعاني منه دول اوروبا والركود العميق الذي يسيطر عليها ليرجئ بذلك خطواتها تجاه استرداد عافيتها مرة اخري مقارنة بالولايات المتحدة ودول العالم الاخري مما سيؤثر سلبا علي الاقتصاد العالمي ككل ويبطئ من سيره تجاه معاودة النمو والازدهار.
ووفقا لما نشره صندوق النقد الدولي مؤخرا فإن اقتصاد اوروبا من المتوقع ان ينكمش بنسبة %4 في العام الحالي ليكون اسوأ بذلك من التراجع المتوقع نحو %2.8 بالنسبة للولايات المتحدة.
وحقق اقتصاد المانيا الذي يعد اكبر اقتصاد في اوروبا انكماشا بنسبة %3.3 في الربع الاول من العام الحالي ليزداد بذلك عن التراجع بنحو %2.1 الذي شهده في الربع الاخير من العام الماضي.
وفي الوقت الذي يري فيه العديد من المعاهد الاقتصادية الرائدة في المانيا ان اجمالي الناتج المحلي الالماني سوف ينكمش بنحو %6 في العام الحالي ليسجل بذلك اسوأ اداء له منذ عام 1931 واعلن وزير المالية الالماني »بيرشتاينبروك« ان اقتصاد بلاده قد ينكمش بنسبة %5 او اكثر خلال 2009، ليؤكد بذلك مدي التدهور الذي ستشهده المانيا. مما سيؤثر سلبا بالضرورة علي باقي الدول الاوروبية فألمانيا تعتبر قاطرة النمو في اوروبا.
واوضح كل من »شتاينبروك« وزير المالية و»كارل ثيودور جوتينبرج« وزير الاقتصاد ان الازمة المالية العالمية لم تضرب جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة بنفس الشدة او الدرجة، مشيرين الي ان تراجع معدلات التضخم والزيادات المعقولة في الاجور والمحفزات المالية التي تم ضخها في المانيا وفي الخارج ستحفز النشاط الاقتصادي خلال الاشهر المقبلة.
وقال وزير المالية الألماني إن قرار الحكومة مساعدة البنوك في التخلص من الاصول السامة سيساعد علي تدعيم الاقراض للشركات ويسرع من وقف التدهور الحادث.
وقال بعض خبراء الاقتصاد إن الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومات الدول الآسيوية والولايات المتحدة بدأت تؤتي ثمارها في هذه الدول بعكس اوروبا التي تحبو تجاه النمو مرة اخري.
وكان الانتاج الصناعي ومبيعات السيارات في الصين قد شهدت تحسنا في شهر مارس الماضي.
وذكرت صحيفة »وول ستريت« جورنال« الامريكية ان الحكومات الاوروبية لم تستخدم سياساتها المالية بشكل سريع وفعال للدفع تجاه ارتفاع الطلب.
وخفض البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة الاساسية الي %1.25 من %4.25 في شهر اكتوبر الماضي، ومن المتوقع ان تخفضها الي %1 في شهر مايو المقبل ولكنها ستظل بذلك اعلي منها في الولايات المتحدة وبريطانيا.
واوضح صندوق النقد الدولي ان خسائر البنوك الاوروبية جراء الازمة المالية العالمية من المتوقع ان تتجاوز في الوقت الراهن نظراءها في الولايات المتحدة مما قد يعوق قدرة هذه البنوك علي الاقراض بشكل سهل لمساعدة دول المنطقة للخروج من الازمة.
ووفقا للمحللين فإن الاداء السيئ والاوضاع المتدهورة في دول الاتحاد الاوروبي يشكل كارثة بالنسبة للعديد من حكومات هذه الدول التي طالما اشارت الي ان الولايات المتحدة هي مركز العاصفة التي ضربت الاقتصاد العالمي، وبأن المشاكل الاقتصادية الاوروبية طفيفة.
واشاروا الي ان هذه الرؤية الاوروبية بالاضافة الي المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم والدين العام جعلت السلطات في معظم الدول هناك تسيير بخطوات متثاقلة تجاه خفض اسعار الفائدة او تبني اجراءات تحفيز مالية مقارنة بالولايات المتحدة وبعض الدول الاسيوية الاخري.
ويري بعض خبراء الاقتصاد مثل »سيمون جونسون« الخبير السابق لدي صندوق النقد الدولي ان البنوك الاوروبية وبعض صانعي السياسات لم يدركوا ان بطء استجابتهم للازمة قد ساعد علي تدهور الاقتصادي الاوروبي في الوقت الراهن، وانه لايزال هناك المزيد من الهبوط الذي ستشهده اوروبا.
ومن جهة اخري، اصبحت الشركات الاوروبية تعلق آمالها للحصول علي بعض المكاسب من بعض الدول الاخري التي تحظي بخطط تحفيز مالية اكبر من نظرائها في دول اوروبا ومثال علي ذلك.
واوضح »كارل هايوسجين« صاحب شركة »HAWE « الهندسية ان بعض ملامح الانتعاش في الولايات المتحدة والصين قد تؤدي الي تحفيز الطلب علي الصادرات فالطلبات علي منتجات شركته تراجعت بحوالي النصف خلال الاشهر القليلة الماضية.
ومازالت الشركة تحتفظ بموظفيها لسبب واحد فقط ألا وهو ان الحكومة الالمانية تساعد علي دفع اجورهم وهذه السياسة بدأ يستخدمها العديد من الدول الاوروبية من اجل تقليل البطالة، واشار كارل الي ان التدهور الحادث ليس مفاجأة بالنسبة اليه، وانما زيادة حدة هذه الازمة هو الامر غير المتوقع وغير المعتاد.
وخلال نفس السياق عن العمالة في اوروبا قام بعض العمال في فرنسا مؤخرا باعمال شغب وذلك بعد ان فشلوا في اقناع المحكمة في فرنسا بعدم اغلاق مصنع صناعة الاطارات الذي تملكه شركة »كونتيننتال ايه جي« لصناعة اجزاء السيارات.
وحذر رئيس اتحاد النقابات العمالية في ألمانيا »ميشيل سومير« رواد مجال الصناعة في ألمانيا مؤخرا من ان عدم الاستقرار الاجتماعي قد ينتشر ليصل الي ألمانيا اذا تضاعف عدد العمال المسرحين.
وتوقعت مؤسسة »ستاندرد آند بورز« للتقييم الائتماني ان يفوق عجز الشركات الاوروبية عن سداد ديونها العجز التي قد تحققه الشركات الامريكية ذات التقييم المنخفض.
ومن جهة اخري، اظهرت بيانات مكتب الاحصاء الاوروبي »يوروستات« ارتفاع الدين العام في منطقة اليورو الي %69.3 من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي وذلك من %66 في عام 2007، في حين ارتفع العجز في الموازنة الي %1.9 من اجمالي الناتج المحلي من %0.6 خلال نفس الفترة.
ورغم هذه النتائج السيئة العام الماضي فإنها قد تكون افضل من النتائج المتوقعة في العاملين الحالي والمقبل، وذلك في ظل ارتفاع الانفاق العام وتراجع الايرادات الضريبية بسبب الركود العميق الذي تعاني منه اوروبا.
ويتوقع خبراء اقتصاد لدي بنك »دويتش« وقسم البحوث العالمية ببنك »اتش اس بي سي« ان الدين العام في منطقة اليورو سيتجاوز %83 من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2010 فيما سيتراوح العجز في الموازنة بين 6 و%7 من اجمالي الناتج المحلي.
وتعد هذه المستويات بعيدة تماما عن الحدود المسموح بها في الاتفاقات الاوروبية التي تنص علي عدم تعدي اي دولة لحاجز %3 من العجز في الموازنة و%6 بالنسبة للدين العام.
وذكرت صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية ان الماليات العامة قد تشهد المزيد من التدهور خلال الفترة المقبلة بسبب تحضير بعض الحكومات لخطط جديدة لاعادة رسملة البنوك مما سيكلفها مليارات اليورو.
واوضحت النتائج التي ظهرت مؤخرا ان اليونان حققت عجزا في الموازنة بلغ %5 من اجمالي الناتج المحلي ليرتفع بشكل كبير عن توقعات الخبراء التي استهدفت وصول العجز الي %4.8.
وقال »يانيس باباساناسيو« وزير المالية اليوناني بإن حكومته تعتزم الالتزام بوعدها لشركائها في الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بتقليل اعجز الي %3 او اقل بحلول عام 2010.
وكان اكبر عجز في الموازنة في منطقة اليورو العام الماضي من نصيب ايرلندا حيث بلغ %7.1 فيما بلغ %3.8 و%3.4 بالنسبة لاسبانيا وفرنسا علي التوالي ووصل في ايطاليا الي %2.7 وفي المانيا %0.1.
ومن خارج منطقة اليورو حققت بولندا عجزا في الموازنة قدر بنحو %3.9 من اجمالي الناتج المحلي ليعد بذلك مرتفعا للغاية بدرجة قد لا تجعل الحكومة البولندية تحقق امالها بشأن تبني اليورو في عام 2012.
