سيـــاســة

أوروبا تدفن رأسها في الرمال.. ترفض استعادة مقاتلي داعش (انفوجراف)

الأطفال اليتامى هم الفئة الوحيدة التي تقبل الدول الأوربية استقبالهم داخل أراضيها

شارك الخبر مع أصدقائك

ترفض أوروبا بثبات استعادة مقاتلي داعش من سوريا، رغم أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتطبيق العدالة ومحاكمتهم داخل أراضيها.

وبدلا من هذا تبحث الدول الأوروبية عن العديد من الخيارات البديلة في التعامل مع المقاتلين الذين تضغط تركيا حاليا بشدة من أجل إعادتهم إلى بلدانهم، وذلك بهدف التخلص من عبء التحفظ عليهم داخل سجون المنطقة الآمنة في شمال سوريا.

اليونان ترفض

أشارت وكالة بلومبرج إلى صعوبة التخلص من السجناء الجهاديين الذين يرفض الجميع استقبالهم، وقالت إن اليونان امتنعت عن  استقبال مقاتل داعشي، بعد أن اصطحبته السلطات التركية إلى منطقة كاستينيز الحدودية يوم الإثنين الماضي.

يعد هذا المقاتل واحدا ضمن 242 شخصا ممن ألقت السلطات التركية القبض عليهم بمساعدة قوات المعارضة السورية الموالية لتركيا، وذلك منذ أن قامت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا الشهر الماضي.

هذا المقاتل الداعشي، حسب الشرطة اليونانية، يمتلك أوراقا ثبوتية سليمة، ويرغب في الذهاب إلى اليونان، لكنه لم يرتكب أي جرم داخل أراضيها ولا داخل البلدان الأوروبية.

ونجحت تركيا بالفعل في ترحيل اثنين من المقاتلين إلى ألمانيا والدنمارك، ومن المقرر ترحيل سبع مواطنين ألمان آخرين يوم 14 نوفمبر، حسب مسئول تركي.

إعادة المقاتلين إلى أوروبا

الخيار الأفضل هو إعادة المقاتلين إلى أوروبا حتى يمكن محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها، حسب تقرير للمجلس الأوربي للعلاقات الخارجية.

وهناك علاقة تربط بعض هؤلاء المقاتلين بالجرائم التي تم ارتكابها في أوربا، تم احتجاز الداعشي الفرنسي ادريان جوهل حاليا في سوريا، يرتبط ادريان بالهجوم الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية في يوليو 2016، مما تسبب في مصرع 86 شخصا، حسب محلل الإرهاب الفرنسي جين تشارلز بريزرد.

ويمتلك هؤلاء المقاتلين كذلك كنز من المعلومات التي ستساعد السلطات على التعرف على أساليبهم وأنشطتهم.

إطلاق سراح المقاتلين

وحسب تقرير المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية، تمتلك الحكومات الأوربية سلطة تقييد حركة المقاتلين أو مراقبة انشطة الأشخاص الذين تضطر لإطلاق  سراحهم لعدم امتلاكها أدلة كافية لمحاكمتهم. ويمكنها كذلك إخضاعهم للمراقبة الإلكترونية أو التقليدية أو منعهم من مغادرة منازلهم.

تكاليف باهظة

وترى القوات الأمنية أن المراقبة الإلكترونية أو التقليدية   مكلفة ومضيعة للوقت. لكنها تعد خيار أفضل مقارنة بترك هؤلاء المقاتلين ينضمون إلى الجماعات الجهادية في سوريا أو غيرها.

المراقبة لفترة محدودة

وتوصلت دراسة إلى أن معظم العمليات الارهابية يتم تنفيذها خلال العام الأول من عودة المقاتلين. ويعني هذا أن المراقبة لن تستمر لفترة طويلة.

المحاكمة في مناطق الأكراد

قال مسئولون أوربيون أن أفضل مكان لمحاكمة المقاتلين الأجانب هو المنطقة التي ارتكبوا فيها جرائمهم.

ويقول المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية أن محاكمتهم في مناطق الأكراد في سوريا سيجبر الأوربيين على سداد أموال باهظة في إقامة سجون ونظام قضائي محلي. وذلك بجانب الخوف من معارضة الاتراك.

التعذيب في العراق

وحسب تقرير المجلس، قامت العراق بمحاكمة العديد من هؤلاء الجهاديين وانتهى الأمر بإعدامهم في محاكمات استمرت لدقائق معدودة مما يجعلها تفتقد المعايير القضائية السليمة. ومارست السلطات العراقية عمليات تعذيب ممنهجة بهدف انتزاع المعلومات. وتحظر المفوضية الأوربية لحقوق الانسان نقل مواطنيها لمحاكمتهم  في بلدان تبيح عقوبة الاعدام.

تصميم أوربي

تصمم الدول الأوربية على عدم إعادة مقاتلي تنظيم داعش. ويعد الموقف الحالي لهذه الدول أشبه ما يكون بموقفها تجاه قضية الهجرة. وتسعى هذه الدول إلى معالجة طلبات دخول المهاجرين إلى أراضيها عبر طرف ثالث في شمال أفريقيا خصوصا.

النساء أشد خطرا من الرجال

قال وزير العدالة الهولندي فيرد جريبهاوس في سبتمبر 2019 أنه رفض استعادة عشرة نساء يحملن الجنسية الهولندية بحجة أن عودتهم تشكل تهديد مباشر لأمن هولندا وغيرها من الدول الأوربية.

الرأي العام يرفض

كشفت استطلاعات الرأي في معظم الدول الأوربية عن معارضة الاوربيين بشدة استعادة مقاتلي داعش. وتبين، حسب استطلاع حديث، أن 89% من المشاركين  عارضوا عودتهم إلى فرنسا.

نشر التطرف داخل السجن

قال منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوربي أن السجون تتحول عادة لتصبح مدرسة لنشر الفكر المتطرف. وهناك نسبة كبيرة من المقاتلين الأروبيين الذين اصبحوا ارهابيين داخل السجون.

وتتجه الدول الأوربية لذلك إلى عزل الارهابيين وإلى تدشين برامج تأهيلية لمساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع. ويقر الخبراء بتضاءل فرص نجاح هذه البرامج.

سحب الجنسية

قررت بريطانيا سحب الجنسية عن مواطنيها الذين سافروا للإنضمام إلى تنظيم داعش في الشرق الأوسط. ويخالف هذا الإجراء القانون الدولي. وتقول بريطانيا أنها سحبت الجنسية من مواطنيها الذين يحملون جنسية أخرى بجانب الجنسية البريطانية.

ومررت المانيا قانون في أبريل 2019 يسمح لها بسحب الجنسية من المواطنين البالغين الذين يحملون جنسية أخرى والذي اشتركوا عمليات ارهابية. ومررت الدنمارك قانون مماثل في اكتوبر 2019.

عودة الأطفال اليتامي

الفئة الوحيدة  التي تسمح العديد من الدول الأوربية بعودتها هم الأطفال الذين ولدوا في الخارج أو الذين سافروا بصحبة والديهم. ويتم السماح بعودة عدد قليل من الأطفال اليتامى غالبا لأن السلطات الأوربية ترفض استقبال أمهاتهم.

الدول غير الأوربية

أقبلت العديد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوربي على استعادة مقاتلي داعش. قامت كوسوفو في أبريل 2019 باستعادة 110 من مواطنيها.

وقامت اوزباسكتان وطاجكستان وكازخستان باستعادة 756 مقاتل من مواطنيها، وفقا لمرصد حقوق الانسان.

المحاكمة الدولية

عقد وزير الداخلية السويدي اجتماعا من المسئوليين الأوربيين في يونيو 2019 لطرح فكرة عقد محاكمة دولية لمقاتلي داعش. ويتخوف البعض من طول التقاضي في المحكمة الدولية. وتكتفي هذه المحاكم بمقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة فقط.

ويطرح المسئولون انشاء محكمة دولية جديدة لا يقتصر دورها على محاكمة مرتكب جرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية أو جرائم الحرب من بين مقاتلي التنظيم بل يمتد إلى محاكمتهم لمجرد انتمائهم إلى تنظيم داعش.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »