شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة
المال- خاص :
أكدت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة امتناعها عن التعليق على اي منازعات
منظورة امام النيابة العامة او القضاء بحسب الاحوال ،فضلا عن تفضيلها
الترقب لحين صدور كلمة القضاء بشأن تلك المنازعات.
وجاء ذلك في بيان صحفي من الشركة ردا على استفسارات ادارة البورصة بخصوص ما تم نشرة حول قرار مصلحة الضرائب باحالة الشركة الى النيابة العامة .
واضاف البيان الصادر عن الشركة ان النزاع مع مصلحة الضرائب هو نزاع منذ فترة ومطروحا امام النيابة العامة في تحقيقات قضائية تجريها بشأنها .
وأكدت الشركة التزامها في معالجة المنازعات ذات الطابع القضائي من خلال الطرق والوسائل التي حددها القانون وليس من خلال وسائل الاعلام.
وفي سياق متصل ،المحت الشركة الى عدم ورود اي بلاغات جديدة ضدها من مصلحة الضرائب بشكل رسمي.
وكان تصريحات صحفيا صدر عن أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب، والذي اشار فيه الى أن قرار إحالة شركة أوراسكوم للإنشاء وللصناعة إلي النيابة إجراء طبيعي مضيفا أن مصلحة الضرائب لا تملك التنازل عن حقوق الخزانة العامة للدولة لدي أي ممول .
أوضح علي هامش مؤتمر الحوار المجتمعي الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية ، أن الشركة رفضت دفع 900 مليون جنيه قيمة القسط الثاني ضمن جدولة مديونيتها البالغة 7.1 مليار جنيه .
وكشف أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين المتأخرين وتقوم بتحويل الملفات إلي النيابة لإقامة جنحة ويستطيع الممول التصالح في مرحلة من مراحل التقاضي
ونفي توكل ما تردد عن تصيد مصلحة الضرائب لرجال الأعمال مشيرا أنهم جزء أساسي من الاقتصاد المصري وداعم لتحقيق معدل النمو المرجوة .
كان مصدر مسئول بوزارة المالية قد صرح فى وقت سابق، إن مصلحة الضرائب قامت بتحويل شيك خاصة بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ” موقوف من الصرف “إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها دفع قيمة القسط الثاني البالغ 900 مليون جنيه من إجمالي المديونية المستحقة لمصلحة الضرائب والتي تم الاتفاق عليها في وقت سابق .
وقال المصدر أن شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة أودعت شيك بالمبلغ في البنك التجاري الدولي بقيمة القسط بنهاية ديسمبر الا أنها قامت بوقف صرفه وحصلت المصلحة علي الشيك المودع باسمها مكتوب عليه “موقوف بناءاً علي طلب العميل ” ، مشيرا الى تحويل الشيك إلي شعبة القضايا بمصلحة الضرائب والتي بدورها حولته إلي النيابة وتم تحرير جنحة جنائية للشركة .
وقال أنه سيتم تحصيل المبلغ المذكور مضافا إلية غرامة التأخير مؤكدا علي حرص الحكومة عدم التفريض في مستحقات الخزانة العامة للدولة .