المال – خاص:
أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم أمس، أنها ستتقدم بدعوي قضائية أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، للطعن علي قرار هيئة الرقابة المالية بقبول عرض الشراء الإجباري المقدم من فرانس تليكوم لأسهم الأقلية في المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وقالت أوراسكوم في بيان صحفي أمس إنها ستطلب في الدعوي القضائية الغاء قرار الهيئة، كما ستطلب بصفة مستعجلة إيقاف تنفيذه قبل انقضاء فترة عرض الشراء الإجباري.
وفي الوقت نفسه أكدت أوراسكوم تليكوم أنها ستواصل مفاوضاتها الودية مع شركة فرانس تليكوم حول مدي إمكانية استمرار الشراكة بينهما، علي ألا تقوم هذه الشراكة علي كون أوراسكوم مستثمراً مالياً وإنما مشغلاً للشبكة.
وأعربت أوراسكوم عن خيبة أملها جراء قرار لجنة التظلمات، وأنها لا تزال عند موقفها من أنه ليست هناك أسباب مقبولة تبرر المغايرة بين سعر عرض الشراء الاجباري الأخير المقدم من الشركة الفرنسية البالغ 245 جنيهاً والسعر المشتق من حكم التحكيم البالغ 273 جنيهاً، وأنها قدمت للجنة التظلمات ما يثبت أن مبررات فرانس تليكوم لوجود هذا الفارق غير منطقية ولا أساس لها.
أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم أمس، أنها ستتقدم بدعوي قضائية أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، للطعن علي قرار هيئة الرقابة المالية بقبول عرض الشراء الإجباري المقدم من فرانس تليكوم لأسهم الأقلية في المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وقالت أوراسكوم في بيان صحفي أمس إنها ستطلب في الدعوي القضائية الغاء قرار الهيئة، كما ستطلب بصفة مستعجلة إيقاف تنفيذه قبل انقضاء فترة عرض الشراء الإجباري.
وفي الوقت نفسه أكدت أوراسكوم تليكوم أنها ستواصل مفاوضاتها الودية مع شركة فرانس تليكوم حول مدي إمكانية استمرار الشراكة بينهما، علي ألا تقوم هذه الشراكة علي كون أوراسكوم مستثمراً مالياً وإنما مشغلاً للشبكة.
وأعربت أوراسكوم عن خيبة أملها جراء قرار لجنة التظلمات، وأنها لا تزال عند موقفها من أنه ليست هناك أسباب مقبولة تبرر المغايرة بين سعر عرض الشراء الاجباري الأخير المقدم من الشركة الفرنسية البالغ 245 جنيهاً والسعر المشتق من حكم التحكيم البالغ 273 جنيهاً، وأنها قدمت للجنة التظلمات ما يثبت أن مبررات فرانس تليكوم لوجود هذا الفارق غير منطقية ولا أساس لها.