إضطرت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، وشركة إم إم جروب، وكلاء سيارات جاكوار ولاند روفر وبنتلى ومازيراتى إلى، تأجيل طرح 3 موديلات بسبب نفص المكونات لدى الشركات الأم العالمية، مما تسبب فى إرجاء الخطط التسوقية المتعلقة بتقديم السيارات الجديدة، خاصة مع اهتمام مصنعى السيارات العالميين بالأسواق الرئيسية مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة.
ومن المكونات التى تعانى صناعة السيارات من نقصها بعض الألياف المستخدمة فى تصنيع الوسائد الهوائية، والشاشات المتواجدة فى المقصورة الرئيسية للسيارة، علاوة على بعض الأجزاء البلاستيكية والبتروكيماويات التى دفعت عدد كبير من مصنعى السيارات إلى وقف عمليات الإنتاج فى عدد من المصانع مثل فولكس فاجن وتويوتا وميتسوبيشى وغيرها.
فى البداية، قال محمد مراد، مدير عام فولكس فاجن التجارية بشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، إن هناك ارتباكا كبيرا لدى العلامة التجارية فى الوقت الراهن مع تأجيل طرح الجيل الخامس الجديد كليًا من فولكس فاجن كادى، والذى كان من المقرر فى مايو المقبل.
وأشار إلى أن التداعيات السلبية لنقص مكونات الإنتاج فى مصانع السيارات العالمية أدت إلى إرجاء تقديم السيارة الجديدة إلى شهر أغسطس على أقل تقدير، موضحًا أن الطرح قد يتأخر أكثر من ذلك فى ظل اتجاه فولكس فاجن العالمية لتوريد الغالبية العظمى من الإنتاج لصالح الدول الأوروبية، وأمريكا الشمالية بصفتها الأسواق الأكبر.
وتابع: كما أن المصرية التجارية وأوتوموتيف كانت بصدد تقديم طراز فولكس فاجن ترانسوبرتر Face Lift بعد التعديلات الأخيرة التى أجرتها الشركة الأم عليه وذلك بنهاية الربع الثانى، إلا أن أزمة نقص المكونات تسببت فى تأجيل تقديم السيارة لأجل غير مسمى.
وأكد مراد على أن أزمة نقص المكونات قد تتسبب فى عجز المصرية وأوتوموتيف عن تحقيق مستهدفاتها من المبيعات بنهاية 2021، والتى كانت تقدر بنحو 1000 سيارة، خاصة مع نفاد المخزون فى الوقت الحالى من موديلات فولكس فاجن التجارية.
وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول بشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية MTI، وكلاء سيارات جاكوار ولاند روفر وبنتلى ومازيراتى، إن الشركة تمكنت خلال الفترة الماضية من تقديم جاكوار F-pace المحسنة، فى حين تم تأجيل تقديم E-Pace فيس لفت التابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، إلى ما بين شهر مايو، ويونيو.
كانت MTI تستهدف تقديم كلا الطرازين بداية الربع الأول من العام الحالى إلا أنها وجدت صعوبات فى طرح السيارتين فى الموعد التى سبقت وأعلنته عنه.
وقال تقرير صادر عن الشركة نشر على موقعها الرسمى أن الربع الأخير من العام الماضى شهد تأخر تسليم ما يقرب من 100 سيارة، وتأجيلها إلى الربع الأول من العام الحالى.
كما أشار مصدر مسئول فى إحدى الشركات العاملة فى مجال بيع وتسويق السيارات الأوروبية، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الفترة الحالية تشهد معاناة شركات السيارات فى السوق المحلية من إضطرابات سواء للمصنعيين أو المعتمدين على الاستيراد بسبب تعطل عمليات الإنتاج فى عدد من المصانع العالمية جراء نقص مكونات الإنتاج.
وأوضح أن تداعيات نقص سلاسل الإنتاج اللازمة لضمان استمرار عمليات التصنيع على العلامات التجارية التابعة للشركة ليس لها أية تداعيات خلال الفترة الراهنة، خاصة وأن خطة الشركة تسير فى إتجاه استيراد كميات كبيرة كمخزون منذ بداية أزمة كورونا لضمان عدم نقص المعروض.
وأشار إلى أن الأزمات التى قد تعانيها الشركة تتمثل فى تأخر الشحن والتوريد خاصة وأن بعض الدول بدأت فى اعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقوة خلال الفترة الماضية مع التكهنات التى تشير إلى بدء الموجة الثالثة من وباء كورونا.
وتوقع أن تشهد سوق السيارات خلال العام الحالى نقصا فى المعروض، سواء للسيارات المجمعة محليًا، أو المستوردة بالكامل مما سيؤدى إلى زيادة أسعار السيارات بصورة كبيرة فى ظل وجود طلب قوى على المركبات.
وتواجه صناعة السيارات أزمة عالمية متمثلة فى نقص إمدادات مكونات الإنتاج أدت إلى إعلان عدد من المنتجيين وقف التصنيع لأجل غير مسمى مثل مصانع تويوتا وهوندا فى أمريكا الشمالية، وفقًا لما أكدته صحيفة وول ستريت جورنال، ووكالة رويترز.
وتعانى مصانع تويوتا فى أمريكا الشمالية من نقص شديد فى المواد الأساسية التى تشمل الأجزاء البلاستيكية والبتروكيماويات وغيرها من الأجزاء الهامة فى انتاج السيارات، كما حددت هوندا عددا من الأسباب التى أدت لوقف الإنتاج فى جميع مصانعها فى الولايات المتحدة وكندا والتى من بينها ازحام الموانى وتعقد عمليات الإفراج الجمركى بسبب فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى نقص أشباه المواصلات، وسوء المناخ.
كانت وكالة بلومبرج توقعت فى تقرير لها وقف إنتاج ما يقرب من 628 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام الحالى، أى ما يقرب من %3 من الإنتاج العالمى بسبب نقص الرقائق الإلكترونية، والتى تمثل حوالى %40 من قيمة السيارة.
وأشار التقرير إلى أن غياب الرقائق الالكترونية للسيارات دفع العديد من صناع السيارات مثل هوندا ونيسان وتويوتا إلى إبطاء معدلات الإنتاج لعدة أشهر، لضمان استمرار الإنتاج لحين حل الأزمة.
وتوقعت شركة الاستشارات الأمريكية أليكس بارتنرز أن يؤدى نقص مكونات السيارات إلى خسارة المصنعيين ما يزيد عن 14 مليار دولار من إيراداتهم بنهاية الربع الأول من العام الحالى، لتصل إلى 61 مليار دولار خسائر إجمالية بنهاية 2021.
وفى تفاقم جديد للأزمة، نشب حريق فى مصنع رينيسانس للالكترونيات، والمتخصص فى إنتاج أشباه المواصلات فى اليابان، الجمعة الماضية، مما يزيد من التوقعات السلبية حول مستقبل صناعة السيارات هذا العام، خاصة وأن رينيسانس من أهم موردى أشباه المواصلات والرقائق الإلكترونية لتويوتا.
كما شهد الأسبوع الماضى إعلان عدد من كبار المصنعين وقف عمليات الإنتاج فى عدد من المصانع العالمية، حيث أعلنت تويوتا وقف مصنعها فى جمهورية التشيك بسبب انخفاض مكونات الإنتاج، كما أعلنت فورد عن تصنيع شاحنات F-150، التابعة لفئة المركبات البيك آب، علاوة عن عدد من الموديلات المنتمية لفئة الرياضية المتعددة الأغراض SUVs، بدون أجزاء معينة نتيجة نقص المكونات.
وأعلنت مجموعة فولكس فاجن، أكبر منتج للسيارات فى العالم، وقف عمليات تصنيع السيارات فى مصنعها بالبرتغال فى الفترة من 22 وحتى 28 مارس بسبب نقض بعض المكونات.
كما أضطرت شركة ميتسوبيشى إلى خفض إنتاجها فى اليابان من السيارات بما بين 4000 إلى 5000 مركبة خلال شهر مارس بسبب نقص المكونات، مع مراجعة خطط الإنتاج خلال شهر أبريل.