أوبك + تخفق في التوصل لاتفاق حول إنتاج النفط وسط خلاف سعودي إماراتي

أخفق تحالف أوبك+ في التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة إنتاج النفط لليوم الثاني على التوالي، بينما تختلف الإمارات والسعودية حول بعض البنود.

وستستأنف أوبك + المحادثات يوم غدا الإثنين بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق على مدي يومي الجمعة والأحد.

وقد يؤخر الاختلاف خطط ضخ مزيد من النفط حتى نهاية العام لتهدئة أسعار النفط التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام.

وبدون اتفاق، يمكن لتحالف أوبك + فرض قيود أكثر صرامة على الإنتاج مع تداول أسعار النفط الآن حول 75 دولارًا للبرميل.

لكن هناك أيضا احتمال ضئيل بأن ينهار الاتفاق ويمكن لجميع الدول ضخ ما تشاء.

ويريد المستهلكون المزيد من النفط الخام للمساعدة في التعافي العالمي من جائحة كورونا.

ويساهم ارتفاع أسعار النفط في التضخم العالمي، مما يؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا.

خلاف سعودي إماراتي

وصباح اليوم أعلنت وازارة الطاقة الإماراتية اعتراضها على اتفاقية أوبك الحالية كونها “غير عادلة” فيما بدا أنه مطالبة بزيادة حصة إنتاجها.

أما السعودية التي عُرف عنها رغبتها في التروي قبل زيادة الإنتاج فقالت مساء اليوم إن “تلك المطالب لم يسبق أن طالب بها أحد”.

ماذا قالت الإمارات؟

وصباح اليوم، أكدت وزارة الطاقة الإماراتية في بيان إنها “من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات ” أوبك ” و ” أوبك + ” بنسبة التزام 103%”.

وتابعت: “السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر بدون أي شروط” .

وقالت ” للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج”.

ونوهت إلى أن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدماً في زيادة الإنتاج دعماً لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين.

وأكدت أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.

وقالت ” نفذت دولة الإمارات وشركاؤها الدوليون استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية ونعتقد بأن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج /التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه/ يجب أن يعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلاً عن الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي الذي تم اعتماده في أكتوبر 2018″.

ونقلت رويترز عن مصادر في أوبك + إن الإمارات تريد تحديد إنتاجها الأساسي عند 3.84 مليون برميل يوميا مقابل 3.168 مليون برميل يوميا الآن.

وقالت مصادر مطلعة على التفكير الإماراتي إن اتفاق أوبك + عطل نحو 30٪ من الطاقة الإنتاجية في الإمارات معطلة.

وجادلت الإمارات بأنها لم تكن وحدها التي طلبت مراجعة نقط الأساس لأن دولًا أخرى مثل أذربيجان والكويت وكازاخستان ونيجيريا طلبت وتحقق لها ذلك منذ بداية الاتفاق العام الماضي.

كيف ردت السعودية؟

نقلت فضائية “العربية” السعودية عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله إن التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا دولة واحدة، وإن القليل من التنازل والعقلانية يمكن أن يجعل اجتماع الغد ناجحا.

وأضاف “لست متفائلا ولا متشائما باجتماع أوبك+ المرتقب، أحضر اجتماعات أوبك+ منذ 34 عاما ولم أشهد طلبا مماثلا”.

ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية.

وتابع: “أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+، السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية”.

وأوضح أنه إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقا.

وأشار إلى أن تمديد اتفاق أوبك+ هو الأصل في اقتراحنا وزيادة الإنتاج “تزوّد”، ولا بد من توجيه رسائل واضحة للسوق النفطية ولمدة طويلة، وزيادة الـ 400 ألف برميل شهرياً لا تكفي لإنهاء التخفيضات في أبريل 2022، وتمديد اتفاق أوبك+ هو الأصل وزيادة الإنتاج هي الفرع في اقتراحنا.

وقال وزير الطاقة السعودي “نحن وروسيا شريكان في اقتراح تمديد اتفاق أوبك+ وزيادة الإنتاج، هناك آلية متبعة للتظلمات في أوبك+ أما الانتقائية فصعبة، ولا أعرف أن أي دولة اعترضت على حصتها في اجتماع مارس 2020”.