تأميـــن

أهداف تأسيس مجمعة التأمين ضد المخاطر الطبيعية في السوق المصرية (إنفوجراف)

شهدت مصر أمطارار غزيرة أمس فى عدد من المحافظات من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية وتسبب فى غلق الطرق والزحام المرورى وبعض الأضرار المادية والجسمانية، ويغطى قطاع التأمين المخاطر الطبيعية.

شارك الخبر مع أصدقائك

بعد هطول الأمطار الغزيرة، أمس الثلاثاء، في عدد من المحافظات المصرية، والتى أدت إلى إغلاق العديد من الطرق والكبارى والأنفاق، وتوقف حركة سير السيارات والتكدس المرورى، وبعض الأضرار المادية على الممتلكات والجسمانية، أصبح من الضرورى الإسراع فى استكمال إجراءات تأسيس مجمعة التأمين ضد المخاطر الطبيعية والتى يدرسها الاتحاد المصرى للتأمين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعد حاليًّا الأمطار الغزيرة مستثناة من تغطيات الأخطار الطبيعية فى وثائق التأمين، بينما تتضمن التغطيات خطر السيول، والتى تعد عبارة عن تراكم الأمطار وانحدارها من أماكن طبيعية مرتفعة تجرف العديد من الممتلكات، مثل السيارات وتسبب دمار المنشآت.

ضوابط الاكتتاب فى التأمين ضد المخاطر الطبيعية

وفى حال تغطية المخاطر الطبيعية فى ملاحق وثائق تأمينات السيارات أو الحريق أو التأمين الهندسى يتم وضع حد أقصى لتعويضات المخاطر الطبيعية؛ بسبب ضخامة تعويضات المخاطر الطبيعية ومعدل تكرارها.

وعادة ما يتم وضع نسب تحمل على العميل فى التعويض، أى يتحمل العميل جزء من التعويض، ويتم تقدير قيمة الخسائر والأضرار من خلال خبراء المعاينة.

كما تتم معاينة المنطقة قبل إصدار الوثبقة لمعرفة نوعية المخاطر الطبيعية التى تتعرض لها تلك المنطقة، والسجل التاريخى لتلك الحوادث ومعدل تكرارها.

أهداف مجمعة التأمين ضد المخاطر الطبيعية

وأهداف مجمعة التأمين ضد المخاطر الطبيعية هى حماية الشركات الأعضاء من الخسائر التى قد تتعرض لها نتيجة تحقق الأخطار الطبيعية.

وكذا مواجهة الخسائر الجسيمة التى تمثل كوارث طبيعية وتشكل خطرًا على المراكز المالية للشركات الأعضاء، ودعم قدرات الاقتصاد القومى عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المصرى وقدرته على تحمل المخاطر،

وكذلك زيادة القدرة التفاوضية للشركات الأعضاء وذلك بتوفير التغطيات المناسبة لإعادة التأمين لتغطية الأخطار الطبيعية لدى الأسواق الخارجية، بجانب تغطية وثائق وملاحق الأخطار الطبيعية وذلك لتأمينات الحريق والهندسى التى تصدر من الشركات الأعضاء،

ومعاونة الشركات الأعضاء على تحمل الأخطار الطبيعية، والتى تشارك فيها كل شركة بنسبة من حصتها، بقيام المجمعة ببناء أنظمة فعالة لإدارة الأخطار الطبيعية والمعاونة فى وضع الشروط والأسس الفنية للاكتتاب السليم.

وتضم أهداف المجمعة كذلك بحث المطالبات التى تقدم للشركات الأعضاء وتحيلها إليها هذه الشركات لدراستها وإبداء الرأى فيها وتقدير قيمتها تمهيدًا لتسويتها بمعرفة الشركة المسندة،

على أن يكون رأى المجمعة ملزم لأعضاء المجمعة، وإعداد الخرائط والبيانات الإحصائية الخاصة بالأخطار الطبيعية فى مصر والأخطار المؤمن عليها بشركات التأمين الأعضاء،

وأيضًا إعداد البرامج والإجراءات اللازمة لإعادة التأمين والاتفاقيات الخاصة بالمجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية طبقًا لأسعار الاسترشادية التى تحددها اللجنة الإدارية مع مراجعتها كل فترة،

فضلًا عن إعداد الدراسات اللازمة للحد من آثار الأخطار الطبيعية والتعاقد مع الجهات ذات الخبرة الفنية لمعاونتها فى تحقيق أغراضها.

دراسة الاتحاد المصرى للتأمين عن التأمين ضد المخاطر الطبيعية

ووفقًا للدراسة التى أعدتها لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين عن عام 2015، فإن الأخطار الطبيعية أظهرت ارتفاعًا فى معدلات الخسائر،

حيث بلغت قيمة التعويضات للسوق ككل أكثر 29 مليون بنسبة تصل إلى 403% مقارنة بالأعوام السابقة،

وبلغت قيمة الأقساط الصافية للتأمين ضد الأخطار الناتجة عن الأخطار الطبيعية نحو 48,7 مليون جنيه بما يمثل ربع التعويضات المسددة والبالغة 196,3 مليون جنيه،

ويبلغ العدد الإجمالى لوثائق الأخطار الطبيعية بالسوق 22 ألفا و690 وثيقة،

وأشارت الدراسة إلى أن كل شركة تأمين يحق لها تحديد السعر المناسب مع الالتزام بالحد الأدنى؛ أسوة بوثيقة الشغب والإضرابات,

وأكدت الدراسات الفنية المعدة باللجنة ضرورة الإسراع فى تأسيس مجمعة من الشركات الأعضاء؛ لتغطية الأخطار الطبيعية.

ووافقت هيئة «اللويدز» البريطانية على توفير التغطية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »