: ماهر أبو الفضل
أشارت دراسة حول هيكل الطلب علي الطاقة بالقطاع الرئيسي لمحافظة المنيا والقطاع المنزلي بمحافظة بني سويف إلي شيوع أنماط بدائية متخلفة لاستهلاك الطاقة، تشمل ازدياد الاعتماد علي توليد الطاقة من المخلفات الحيوانية والكيروسين، مقابل تراجع نسب الاستهلاك من الطاقة الكهربائية والغاز.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم البسيوني رئيس جامعة المنيا السابق والمشرف علي إعداد الدراسة أنها قدمت أرقاما حقيقية عن أنماط استهلاك الطاقات المتنوعة ومستويات أسعار الطاقة وحجم استهلاكها لتقييم مستقبل استهلاك أنواع الطاقة خاصة البترولية والكهربائية وعلاقتها بمستوي المعيشة في حين قال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمات المجتمع والباحث الرئيسي إن الدراسة تناولت عينة مكونة من 500 أسرة في خمس قري بمحافظة المنيا و5 قري أخري بمحافظة بني سويف كشفت عن أن نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية لقري المنيا يقل بفارق كبير عن نصيب الفرد سواء في مدينة بني سويف أو أسيوط أو القاهرة.
وأوصت الدراسة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة بصورها المتنوعة، والحد من استخدام الأفران والمواقد التقليدية لزيادة استهلاك الغاز والدفع بالطاقة النظيفة والمتجددة من الشمس للوفاء بمتطلبات التدفئة والتسخين، وكشفت الدراسة التي أجريت علي 1020 أسرة بالقطاع المنزلي بمحافظتي المنيا وبني سويف أن تحسين المستوي المعيشي والتعليمي لرب الأسرة يزيد من استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز ويقلل من استهلاك الكيروسين والمخلفات الزراعية.
كان المهندس ماجد جورج وزير البيئة قد عرض خلال اجتماع المجلس الأعلي للطاقة الذي عقد الأسبوع الماضي دراسة حول استهلاك الطاقة في مجالات الصناعة والنقل والإسكان والبترول والكهرباء. أشار فيها إلي أن مصر تستهلك 55 مليون طن من البترول سنويا يستهلك منها قطاع الصناعة 18 مليون طن بترول سنويا بما يعادل %30 من الرقم الإجمالي.
وطالبت الدراسة بضرورة نشر الوعي بين المواطنين حول ترشيد الطاقة ومراعاة مواصفات معيارية للأجهزة الكهربائية، وأشارت إلي أن قطاع الكهرباء لديه عدة اقتراحات للتطوير منها التحول لنظام الدورة المركبة لمحطات الطاقة التي تبلغ نسبتها حاليا %27.
وقد وافق المجلس الأعلي للطاقة بصفة مبدئية علي اقتراح لإنشاء جهاز لمراجعة الطاقة في مصر تكون مهمته التعامل مع الجهات الحكومية والصناعية والتجارية والإدارية، ويتولي اقتراح التشريعات الممكنة والإجراءات الواجب اتخاذها في كل وزارة والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة من خلال اتفاق يقود السياسات في اتجاه واحد.
أشارت دراسة حول هيكل الطلب علي الطاقة بالقطاع الرئيسي لمحافظة المنيا والقطاع المنزلي بمحافظة بني سويف إلي شيوع أنماط بدائية متخلفة لاستهلاك الطاقة، تشمل ازدياد الاعتماد علي توليد الطاقة من المخلفات الحيوانية والكيروسين، مقابل تراجع نسب الاستهلاك من الطاقة الكهربائية والغاز.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم البسيوني رئيس جامعة المنيا السابق والمشرف علي إعداد الدراسة أنها قدمت أرقاما حقيقية عن أنماط استهلاك الطاقات المتنوعة ومستويات أسعار الطاقة وحجم استهلاكها لتقييم مستقبل استهلاك أنواع الطاقة خاصة البترولية والكهربائية وعلاقتها بمستوي المعيشة في حين قال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمات المجتمع والباحث الرئيسي إن الدراسة تناولت عينة مكونة من 500 أسرة في خمس قري بمحافظة المنيا و5 قري أخري بمحافظة بني سويف كشفت عن أن نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية لقري المنيا يقل بفارق كبير عن نصيب الفرد سواء في مدينة بني سويف أو أسيوط أو القاهرة.
وأوصت الدراسة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة بصورها المتنوعة، والحد من استخدام الأفران والمواقد التقليدية لزيادة استهلاك الغاز والدفع بالطاقة النظيفة والمتجددة من الشمس للوفاء بمتطلبات التدفئة والتسخين، وكشفت الدراسة التي أجريت علي 1020 أسرة بالقطاع المنزلي بمحافظتي المنيا وبني سويف أن تحسين المستوي المعيشي والتعليمي لرب الأسرة يزيد من استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز ويقلل من استهلاك الكيروسين والمخلفات الزراعية.
كان المهندس ماجد جورج وزير البيئة قد عرض خلال اجتماع المجلس الأعلي للطاقة الذي عقد الأسبوع الماضي دراسة حول استهلاك الطاقة في مجالات الصناعة والنقل والإسكان والبترول والكهرباء. أشار فيها إلي أن مصر تستهلك 55 مليون طن من البترول سنويا يستهلك منها قطاع الصناعة 18 مليون طن بترول سنويا بما يعادل %30 من الرقم الإجمالي.
وطالبت الدراسة بضرورة نشر الوعي بين المواطنين حول ترشيد الطاقة ومراعاة مواصفات معيارية للأجهزة الكهربائية، وأشارت إلي أن قطاع الكهرباء لديه عدة اقتراحات للتطوير منها التحول لنظام الدورة المركبة لمحطات الطاقة التي تبلغ نسبتها حاليا %27.
وقد وافق المجلس الأعلي للطاقة بصفة مبدئية علي اقتراح لإنشاء جهاز لمراجعة الطاقة في مصر تكون مهمته التعامل مع الجهات الحكومية والصناعية والتجارية والإدارية، ويتولي اقتراح التشريعات الممكنة والإجراءات الواجب اتخاذها في كل وزارة والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة من خلال اتفاق يقود السياسات في اتجاه واحد.