استمرت المخاوف بشأن التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن انتشار انفلونزا الخنازير في التعاظم وجاءت المكسيك علي رأس الدول الاكثر تعرضا بشكل كبير لهذه التأثيرات حيث أشارت التقديرات الاقتصادية الي ان انتشار هذا المرض بها سيؤدي الي انكماش ناتجها المحلي الاجمالي بمقدار %0.8.
فمن المنظور الاقتصادي فإن تأثيرات هذا المرض يمكن تقييمها من ناحيتي العرض والطلب.
وتقول مؤسسة »جلوبال انسايت« البحثية ان التأثيرات علي جانب العرض تتضمن عدد الوفيات وزيادة معدل غياب العامل وانخفاض انتاجيته والتوسع الكبير في انظمة الرعاية الصحية واغلاق المدارس ووقف وسائل النقل العام وفرض قيود علي السفر والسياحة والتجارة واتخاذ اجراءات شديدة الصرامة علي الهجرة غير الشرعية.
اما تأثيرات جانب الطلب فتتضمن معظم فئات الانفاق التقديري علي وسائل السفر والنقل العام والسياحة وتجارة التجزئة والجملة وباستثناء الاون لاين والفنادق والمطاعم ووسائل الترفيه الاخري ودور السينما والمسارح والحفلات الموسيقية والاحداث الرياضية.
مشيرة الي ان أي رد فعل مبالغ فيه من جانب الاسواق المالية يمكن ان يزيد من تأثيرات جانب الطلب اضافة الي ان استجابة الحكومات القومية والمحلية سوف تكون مهمة في الحد من الاثار السلبية علي كل من ثقة المستهلك وقطاع الاعمال وذكرت جلوبال ان اقتصاداً يعتمد علي التصدير كالاقتصاد المكسيكي معرض بشكل خاص للصدمات من جانب الطلب. موضحة ان انتشار المرض يضر باقتصاد المكسيك من عدة اوجه، حيث يؤدي الخوف المحيط بالفيروس إلي إحجام السائحين الاجانب عن زيارة البلاده ستكون المنطقة الاكثر تأثرا باحجام السائحين عن زيارة البلاد هي العاصمة مكسيكو سيتي والتي تقدر عوائد انشطتها السياحية بـ %22 من الناتج المحلي الاجمالي للمسكيك كما ان الفزع والذعر اللذين يتسبب فيهما الفيروس سوف يدفع السكان للابتعاد عن الاماكن العامة وبالتالي فان اكبر الاثار الاقتصادية الفورية سوف تقع علي قطاعي السياحة والاسواق الاستهلاكية ولذلك ستتأثر سلبا عائدات القطاعين وهو ما يظهر المخاطر الاقتصادية للفيروس.
وقد اغلقت جميع المدارس في مكسيكو سيتي حتي السادس من الشهر الحالي وربما يتم تمديد هذا الموعد كما تم اغلاق مراكز المؤتمرات وقاعات ممارسة الرياضة والمطاعم والملاهي الليلية وانخفضت معدلات الاشغال في الفنادق الي مستويات قياسية تراوحت بين %5 و%10 وتشير التقديرات الاولية الي وصول الخسائر اليومية في العاصمة الي 777 مليون بيسو أو ما يعادل 57 مليون دولار امريكي اضافة الي اضطرار ما يقرب من 600 ألف عامل في المطاعم والفنادق للقيام بعطلات اجبارية.
والأكثر من ذلك كما تتوقع جلوبال انه في حالة طول مدة انتشار المرض وعدم احتوائه فان الضرر سوف يمتد الي بقية قطاعات الاقتصاد المكسيكي الذي يتعرض بالفعل لازمة شديدة متأثرة بالركود في الولايات المتحدة والازمة المالية العالمية التي وصلت لذروتها في الربع الاول من العام الحالي ولذا فإن الضرر الذي تسبب فيه انتشار مرض انفلونزا الخنازير يقع علي اقتصاد ضعيف بالفعل.
ومع استمرار انتشار المرض وتغير التطورات المصاحبة له سريعا فانه من الصعوبة وضع تحديد دقيق لاجمالي الاثر الاقتصادي الذي سيفرضه انتشار المرض علي المكسيك ولذلك فقد قامت مؤسسة جلوبال انسايت بتحليل الاثار الاقتصادية ووضعها في سيناريوهين الاول.
احتواء المرض- بحلول نهاية الربع الثاني من العام الحالي .
والثاني ان تستمر انفلونزا الخنازير في تمثيل مشكلة حتي نهاية شهر سبتمبر معتقدة ان السيناريو الأول هو الأكثر ترجيحاًَ خاصة بعد ان غيرت السلطات المكسيكية منهجها في التعامل مع المرض الي المواجهة القوية والحاسمة، إضافة الي ان العقار المعالج للمرض »زاناميفير أو اوسيلتاميفير« يبدو انه ذو تأثير فعال، وقد اشادت منظمة الصحة العالمية بالاتجاه الذي اتخذته السلطات المحلية بغرض حجر صحي فوري علي المصابين بالمرض وهو ما قد يثبت اهمية احتواء انتشاره ووفقا لسيناريو احتواء المرض فان الآثار السلبية سوف يشعر بها في الاساس قطاعا السياحة وتجارة التجزئة ومع ذلك فان الاقتصاد المكسيكي سيتعرض لضربة قوية مع تخفيض النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية في العام الحالي عن الاساس السابق للنمو والذي كان بالفعل سالب %5.3.
وفي حالة استمرار انفلونزا الخنازير في تمثيل مشكلة خطيرة خلال الربع الثالث من العام الحالي فإن الاثر الكلي علي الاقتصاد سيكون اكبر حجما ومستمرا لفترة زمنية اطول ورغم ان السيناريو الاساسي الذي تتوقعه مؤسسة جلوبال انسايت هو احتواء المرض بشكل سريع نسبياً فإنها توقعت ان يصاحب ذلك تعرض الاقتصاد لأضرار شديدة خاصة في وجود توقعات سابقة لظهور المرض بأن ينكمش اقتصاد المكسيك بمقدار %8 في الربع الأول من العام الحالي.
وتعد الآثار الناجمة عن الخوف من المرض الاكثر خطرا من تلك المتعلقة بالمخاوف الامنية المرتبطة بعمليات عصابات المخدرات في البلاد وعلي طول حدودها مع الولايات المتحدة وبالتالي فقد فرض انتشار المرض عبئاً اضافيا علي قطاع السياحة.
وتتوقع جلوبال ان ينعدم تقريبا وجود قطاع السياحة وبالتالي العائدات السياحية لمدة ستة اسابيع حتي نهاية شهر مايو مع تعرضها لتعافي جزئي في شهر يونيو كما ستتعرض الانشطة التجارية لآثار سلبية متوقعة بألا تعود السياحة لمستوياتها العادية حتي شهر يوليو المقبل، ووفقا لسيناريو احتواء المرض فان الاضطراب الذي سيصيب قطاع التجارة سيكون محدودا حيث سيظهر الآثر الاقتصادي علي قطاع السياحة ومبيعات التجزئة فقط الي حد كبير، وتتوقع المؤسسة ان يصل الاثر الاجمالي علي النمو الاقتصادي الي %-.08 في العام الحالي يرتفع الي %-0.3 في العام المقبل.
أما في حالة اتباع المرض لسيناريو الانتشار الخطير فبالاضافة للاضرار التي ستصيب قطاعي السياحة ومبيعات التجزئة فستتعرض تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة للتأجيل كما ستصاب الصادرات بضربة ايضا نتيجة للتباطؤ والضعف في الاستثمارات الاجنبية المباشرة وهبوط الطلب الامريكي.
وعلي الصعيد المحلي فإن تناقص الاستهلاك المحلي سوف يؤثر علي كل من قطاع التصنيع الذي يتعرض بالفعل للهبوط وقطاع البناء والانشاءات.
وسوف تجبر الحكومة في هذا الوقت علي زيادة وتحسين اموال التحفيز التي تقوم بتوفيرها حاليا للتخفيف من آثار الركود المدفوع بالازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة وهو ما سوف يعوض جزئيا الآثار السلبية التي يعاني منها النمو ولكن رغم ذلك فان التأثير الكلي سوف يكون اكثر سلبية اذا ساد هذا السيناريو مقارنة بالآخر الخاص باحتواء المرض وتتوقع المؤسسة ان يكون الاثر الاقتصادي علي النمو وفقا لسيناريو الانتشار الخطير للمرض هو انكماش النمو بمقدار %-1.6 في العام الحالي و%-0.9 في العام المقبل.