السيد فؤاد:
علمت “المال” أن وزارة الصناعة والتجارة جمدت قرارها الخاص بإنشاء مجلس اللوجستيات والشحن، والذي لم يمر على قرار إنشائه قرابة الـ8 أشهر.
وقالت مصادر لـ”المال”، إن المجلس لم يتم عقده منذ إصدار القرار، خاصة أنه جاء تشكيله مغايرا لما يهدف اليه، إضافة إلى أن هناك العديد من الجهات أصبحت مسئولة عن اللوجستيات منها التجارة الخارجية والتموين والتجارة الخارجية والنقل.
وكان يهدف من إنشاء المجلس وضع حلول لمشكلات التصدير والاستيراد، ويدافع عن أصحاب البضائع، في مواجهة الجهات الأخرى التي تمثل وكلاء السفن ” غرف الملاحة ووكلاء الشحن “شعبة خدمات النقل الدولي” التابعة للغرفة التجارية بالإسكندرية.
وقال الدكتور تامر موسى، عضو شعبة خدمات النقل الدولي، بغرفة تجارة الإسكندرية، إن نشاط اللوجستيات لم يعد له جهة مسئولة عنه، مما أدى إلى قيام كل وزارة أو جهة بتشكيل لجان ومجالس تباشر هذا النشاط بمعرفتها وذلك دون جدوى لأعمال تلك المجالس واللجان.
وأضاف أنه من المفترض أن تكون وزارة النقل هي الأب الروحي لنشاط اللوجستيات، إلا أن هناك بعض الجهات كمصلحة الجمارك تعد المسئولة الأهم عن إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ البرية أو الجوية أو البحرية، وتتخطى السلطات الممنوحة لها سلطة هيئة الميناء نفسها.
وأشار إلى أن تشكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمجلس للشحن واللوجستيات جاء مغايرا للهدف الذي تم الإنشاء من أجله، لافتا إلى أن كل لجنة أو شعبة أو غرفة تضم الممثلين للمهنة بما يدافع عن مصالحم في مواجهة الأطراف المختلفة.
وضرب مثال بغرف الملاحة التي تضم التوكيلات الملاحية وهم “وكلاء السفن”، بينما تضم شعبة خدمات النقل الدولي التابعة للغرف التجارية، وكلاء الشحنة أو البضائع، وهم يعرفون بمرحلي البضائع، فيما كان من المفترض ان تضم لجنة الشحن واللوجستيات التي أنشأتها وزارة الصناعة أصحاب البضائع، ليقومو بالدفاع عن مصالحهم.
وأوضح أن السوق المحلية تتحدث منذ أكثر من 10 سنوات عن اللوجستيات، في حين انه لم يشهد منطقة لوجستية واحدة، على المستوى العالمي والتي من المفترض ان تكون خادمة للصناعة والصادرات، وقريبة من الموانئ والطرق الرئيسية والمناطق الصناعية.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية القرار رقم 1303 لسنة 2017، بشأن إنشاء مجلس متخصص باسم “مجلس اللوجستيات والشحن”، وكان يهدف المجلس الجديد دراسة معوقات الصادرات المصرية ذات الصلة باللوجستيات والشحن والعمل على تذليلها، ومناقشة المستجدات على المسارات الدولية والإقليمية ووضع آليات التطبيق على المستوى الوطني لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
وجاء تشكيل المجلس الجديد ليضم نصف أعضائه من القطاع العام، والنصف الآخر من القطاع الخاص والخبراء، بعضوية كل من اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، والدكتور خالد السقطى، عميد كلية النقل واللوجستيات، والمهندس مدحت القاضى، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى.
وضم المجلس المهندس مروان السماك، عضو مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، ومحمد الأحول، رئيس شركة IACC، والمهندس نبيل سامى، مدير خط الميرسيك فى مصر، وباسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، واللواء فتحى جبريل، رئيس شركة النصر للتصدير والاستيراد، ومجدى الذكى، رئيس شركة أوفر سيز للخدمات، واللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى.
ويختص المجلس الجديد بدراسة المعوقات التى تواجه الصادرات المصرية ذات الصلة باللوجستيات والشحن والعمل على تذليلها، ومناقشة المستجدات على المسارات الدولية والإقليمية، ووضع آليات التطبيق على المستوى الوطنى والتى من شأنها رفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
كما يختص بتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص والأكاديمى للنهوض بالخدمات اللوجستية، ودمج قواعد البيانات لمقدمى الخدمات اللوجستية والشحن، واستمرار العمل على تحديثها، وتوفيرها للمصدرين من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات.
وحدد القرار اختصاصات المجلس بدراسة المعوقات التى تواجه الصادرات المصرية ذات الصلة باللوجستيات والشحن، والعمل على تذليلها، فضلا عن مناقشة المستجدات على المسارات الدولية والإقليمية، ووضع آليات التطبيق على المستوى الوطنى، التى من شأنها رفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
ويختص المجلس بحسب قرار تشكيله بتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص والأكاديمى، للنهوض بالخدمات اللوجستية، ودمج قواعد البيانات لمقدمى الخدمات اللوجستية والشحن، واستمرار العمل على تحديثها، وتوفيرها للمصدرين من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة تنمية الصادرات.