أمير نبيل : مكتب «الابراشى دير ماركر» القانونى يتوسع ويضيف خدمات حماية المنافسة والاستثمار الرياضى

تعزيز الخدمات لقطاع التكنولوجيا المالية

أمير نبيل : مكتب «الابراشى دير ماركر» القانونى يتوسع ويضيف خدمات حماية المنافسة والاستثمار الرياضى
جريدة المال

ايمان القاضي

شريف عمر

7:32 ص, الثلاثاء, 9 فبراير 21

يتبنى مكتب «الابراشى دير ماركر» للمحاماة والاستشارات القانونية، خطة توسعية فى الفترة المقبلة، تتمثل فى إضافة أقسام استثمارية مهمة، ومنها قسم متخصص بحماية المنافسة والتى تتعاظم أهميتها، بخلاف السعى لإنشاء أقسام أخرى للاستثمار الرياضى والمقاولات، لتتواكب مع الطفرة الاستثمارية بتلك الانشطة.

أجرت المال حواراً موسعاً مع الدكتور أمير نبيل، الشريك بالمكتب، للحديث عن الخطط المستقبلية، واستعراض ما تم إنجازه خلال العام الماضى، والذى شهد تفاقم أزمة تفشى فيروس كورونا، بجانب تناول عدة موضوعات مرتبطة بملف حماية المنافسة انطلاقاً من توليه سابقاً رئاسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤيته لكيفية تطوير السوق المحلية.

وخلال الحوار كشف نبيل أن المكتب ساعد عملاءه فى اكتساب أصول جديدة وأنشطة وتوسعات بحجم صفقات يصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه كما نجح المكتب فى تمثيل العديد من الشركات الدولية فى نزاعات تجارية وحماية استثمارات.

فى البداية، قال الدكتور أمير نبيل الشريك بمكتب “الابراشى – ديرماركر” ، إنه انضم للمكتب خلال شهر ديسمبر الماضى، نظراً لريادة المكتب وعمله فى السوق المحلية والدولية منذ سنوات فى عدة مجالات رئيسية كالتمويل البنكى، وتدبير القروض، علاوة على خروج العديد من الكوادر القانونية من خلال المكتب.

حماية التجارة من أهم التشريعات الاقتصادية وتعانى ندرة التخصصات محلياً لطبيعتها المعقدة

وتابع: أن المكتب أضاف مؤخراً قسم للتجارة وحماية المنافسة وحماية البيانات الخاصة، وهو ما يتوافق مع خبراته القانونية فى هذا المجال، وجاءت خطوة تأسيس القسم فى ضوء أن قوانين حماية التجارة والمنافسة من أهم القوانين الاقتصادية الحالية، بجانب ندرة تلك التخصصات فى السوق المحلية، لطبيعنها الخاصة والمعقدة وحاجتها لمتخصصين.

وأكد أن المكتب دائما ما يعتمد على سياسة استقطاب الكوادر القانونية، كما أنه مهتم فى الفترة الحالية بملف تصدير الخبرات القانونية لمنطقة افريقيا والشرق الأوسط، بجانب مساندة الشركات المحلية فى التوسع خارجيا، مستنداً فى ذلك على حاجة الشركات المصرية فى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وقوانين حماية المنافسة والملكية الفكرية فى اختراق تلك الأسواق الخارجية خصوصا فيما يتعلق بقطاعات الطيران وصناعة الدواء والتكنولوجيا.

وأكد أن عملاء المكتب يمكن وصفهم بانهم من أكبر وأقدم الشركات العاملة فى السوق المحلية والدولية، والتى تعمل فى عدة قطاعات كالبترول والأدوية والبنوك الأجنبية والمحلية وغيرها من كبرى الشركات فى مجالات التصنيع المختلفة.

فرص التوسع فى افريقيا والتكنولوجيا المالية

وشدد على أن مصر والشركات المحلية لديها أكبر فرصة للتوسع فى أفريقيا، شريطة العمل مع خبرات قانونية ملمة بكافة الخطوات والأدوات التى تساهم فى تنفيذ خطط التوسع وفتح الأسواق، موضحاً أن المكتب أجرى عدة ورش عمل وحملات توعية مع شركات راغبة فى التوسع فى القارة.

وأشار إلى أن المكتب ينوى التوسع فى تقديم الخدمات القانونية لقطاع التكنولوجيا المالية فى ظل وجود العديد من المشروعات وحاضنات الأعمال الواعدة الذين طلبوا الاستفادة من خبرات المكتب.

وأضاف: فى تقديرى الشخصى أن تراجع الصادرات وعدم زيادتها بالشكل المأمول يرجع للقصور فى التعاقدات بين الشركات المصرية ونظيرتها الدولية وهو ما يحد من قدرة الأولى على التوسع خارج مصر، وهى ظاهرة تتنافى مع وجود عدة اتفاقيات دولية واقليمية وقعتها الحكومة المصرية لزيادة الصادرات واختراق المنتجات المصرية لأسواق أخرى.

واستشهد بأن قانون الملكية الفكرية يتضمن مبدأ استنفاد حقوق الملكية الفكرية ، وهو أمر له انعكاسات كبيره على قدرة اختراق الأسواق خصوصا فى اتفاقيات نقل التكنولوجيا والتراخيص، لافتاً إلى أنه فى حالة تعامل شركات محلية مع كيانات عالمية – مالتى ناشيونال -، فانه من غير المشروع منع تصدير المنتجات المصرية وفقاً لاتفاقيات ثنائية، كما أن أى سياسة تجارية لابد من أن تستفيد من منظومة التجارة الحرة التى تعمل عليها الحكومة وفهم الأطر القانونية والاقتصادية.

وأشار إلى أنه فى اتفاقية الكوميسا على سبيل المثال، لم تستطع الشركات المصرية تحقيق الاستفادة المستهدفة منها ولو سألنا عن الأسباب وراء ذلك نجد انها التعاقدات القانونية بين الشركات، ففى وقت أزالت فيه الاتفاقية العوائق الجمركية جاءت بنود التعاقد لتحل محلها.

وأوضح أن قانون المنافسة هو قانون التجارة فى كل دول العالم لأنه ينظم فى الأساس كيفية ممارسة الحقوق التجارية على أساس القدرات الاقتصادية للمتعاقدين، لانه من دون الأخذ فى الاعتبار لهذه العوامل الاقتصادية المحيطة بظروف وملابسات التعاقد قد يتم اهدار الأصول، والاستثمارات التى تضعها الكيانات المستوردة للتكنولوجيا أو التى ترغب فى التوسع داخل الأسواق، فهو المنظم لكافة الاحداث الاستثمارية سواء الاندماجات أو الاستحواذات أو الاتفاقيات بين المتنافسين، بما فى ذلك العلاقة بين المورد والموزع على سبيل المثال.

جريدة المال
الدكتور أمير نبيل

الاستفادة من بنود حماية المنافسة

وهو الأمر الذى يعنى أن أى استشارات قانونية فى تلك الأمور يجب أن تشمل تحليلاً للعناصر الاقتصادية وفهم كيفية عمل الآليات التعاقدية فى اطارها الاقتصادى وفق طبيعة كل صناعة، بما من شأنه مثلا أن يدفع العديد من الجامعات الدولية أو المصرية بإنشاء درجات علمبة فى القانون والاقتصاد ومزج تلك العلوم معا.

وأشار إلى أن القانون ينظم العلاقة بين المورد والموزع لإحداث التوازن الأقتصادى وحماية حرية السوق، وهو ما يضمن تفادى صدور أية قرارت تعسفية من المورد حال انهاء العلاقة مع الموزع خاصة وان الأخير ضخ استثمارات لتلبية مطالب المورد، مؤكداً أن القانون يحمى استثمارات الأطراف ويهدف لإحداث التوازن الاقتصادى فيما بينها ، وتلافى إجبار شخص معين على التصرف فى الأصول والخروج من السوق وعدم ممارسة حقه فى البقاءفى السوق وممارسة حريته التجارية.

وأكد أن القانون يسمح بحرية التجارة حتى لو كانت الشركات الجديدة صغيرة الحجم ولا تقدر على منافسة الكيانات الكبيرة، فكل الشركات بدات صغيرة الججم، وبالتالى لا بديل عن اتاحة الحق للمستثمرين فى تأسيس الشركات الصغيرة.

وقال إن سياسة منافسة عادلة هى سياسة تجارية وصناعية نشيطة، والوضع فى السوق المصرية بحاجة إلى تطوير، بما يعنى أن دور جهاز حماية المنافسة اختلف فيما بعد عام 2018 وانتقل من دوره المحدود إلى الفعال والمشارك فى كافة القرارات والأحداث الإستثمارية لمنع ظهور أى احتكارات قد تخنق السوق وتعوق حرية التجارة والاستثمارات الصناعية.

ولفت إلى أنه لضمان أن تؤتى سياسة الاصلاحات الحكومية فى مصر ثمارها لا بديل عن خلق سوق منفتحة لاستيعاب آثار كافة السياسات، والتأكيد على الدور الرئيسى لأهمية سياسات حرية التجارة، والذى يستوجب السير فى الإصلاحات الهيكية والتمويلية والمالية، على المدى القصير والمتوسط.

وضرب المثال بأن الحكومة أصدرت قانوناً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يرجى العلم أن هناك شركات نجحت فى زيادة الأعمال قبل صدور القانون، بما يعنى أهمية توافر الوعى الاستثمارى لذلك، فالحالة العامة تشير إلى أن الشركات الصغيرة تبدأ بضخ الاستثمارات والحصول على الأصول والعمالة المدربة، وتبدأ بعدها طرح منتجاتها فى السوق، وفى حالة عدم وجود منفذ للبيع أو تأثرها سلباً بممارسات العقود الحصرية من الشركات الكبيرة مع الموزعين، فذلك قد يؤدى لخروجها، وهو ما يؤكد أهمية ادراك الدور القومى للإصلاحات الهيكلية للأسواق .

المنافسة العادلة هى سياسة تجارية وصناعية نشيطة والوضع بحاجة إلى تطوير

وشدد على ضرورة أن تكون السوق مفتوحة لضمان توافر حق المنافسة للجميع والمشاركة بفاعلية ونجاح، وخفض التركزات الاقتصادية وملكية الشخص أو المؤسسة الواحدة لأصول مسيطرة أو شبه مسيطرة فى إطار السوق، بجانب مراقبة حصص الأقلية فى الشركات الكبيرة والتى فى أغلب الأحيان تكون لضمان السيطرة على الأسواق، بجانب مراقبة حالات الاندماج والاستحواذ.

أداء عام 2020

وحول اداء المكتب فى عام 2020، قال إنها كانت سنة صعبة للغاية على كل القطاعات الاقتصادية فى ظل أزمة فيروس كورونا، لكن المكتب واجه تلك التحديات بمرونة كافية لاستيعاب الآثار السلبية على نشاط العملاء، وبالتالى تم دعم العميل خلال تلك الفترة باعتبار أنه الوقت الذى تحتاج فيه الكيانات الاقتصادية لمثل هذا الدعم أكثر من أى وقت اخر.

وأوضح أن تداعيات كورونا خلقت نوعاً جديداً من النزاعات القانونية والتجارية نتيجة عدة عوامل أبرزها انتقال سلاسل التوريد من مناطق جغرافيه إلى أخرى، ولجوء بعض الشركات تحت ضغط السياسات الاقتصادية المرتبطة بالأزمة لتوطين الصناعات وبالتالى اللجوء لالغاء اتفاقيات نقل تكنولوجيا أو عقود تراخيص لتنشيط الاقتصاد الداخلى فى بعض الدول، بالإضافة إلى ابراز الأزمة أهمية استدامة سلاسل التوريد الوطنية والحاجه لفتح أسواق جديدة لمواجهة انخفاض الطلب على بعض المنتجات.

كل تلك العوامل أثرت فى الحقوق والالتزامات التجارية وألقت بظلالها على صناعات التكنولوجيا تحديدا وكذلك صناعة الدواء والمستلزمات الطبية. وأيضا تأثرت العقود المرتبطة بالمقاولات نتيجة تأخر عمليات تسليم المشروعات لتطبيق الاجراءات الاحترازية وتأخر الفحوصات، بخلاف تأثر شركات الطيران بشكل كبير جراء توقف خطوط الطيران، علاوة على تضرر ملاءة شركات السياحة .

وتابع أن مجال الاستيراد شهد تأخر تسليم بعض الشحنات بما نتج عنه نزاعات قانونية، بخلاف أزمات خفض الرواتب وتقليص عدد العمالة، ولكن الملاحظ خلال الأزمة هو تفهم طرفى العملية لتحديات كورونا العالمية، بما أدى لانهاء بعض النزاعات بصورة سريعة وودية وبصورة توافقية.

وأوضح أن المكتب به عدة أقسام متخصصة، كالقضايا والبنوك والإجراءات وتأسيس الشركات، والعلامات التجارية، وجارى إضافة قسمين جديدين للاستثمار الرياضى والمقاولات، فى ظل تزايد أهمية تلك الاستثمارات فى السوق المصرية فى الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن المكتب دخل فى علاقة استراتيجية مع مكتب الاستشارات القانونية «بنسنت ماسونز » البريطانى فى مجال المقاولات بهدف تبادل الخبرات ومساعدة الشركات المحلية على تصدير خبراتها على المستوى الاقليمى.

فرص قطاع الأدوية

ورأى نبيل أن الشركات المصرية العاملة فى مجال صناعة الادوية لديها فرصة كبيرة لزيادة حجم صادراتها للأسواق الافريقية وذلك شريطة تنظيم علاقاتهم مع الشركات الموردة للتكنولوجيا، ودراسة كافة جوانب قانون الملكية الفكرية والمنافسة والتجارة الدولية لتنظيم هذه الشأن، وفى هذا الأطر فان المكتب استطاع تفعيل العديد من بنود الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق أصحاب البراءات واستطاع المكتب الحصول على سوابق قضائية لأول مره فى مصر فى هذا الصدد على غرار أحكام محكمة العدل الأوروبية وهو ما يبرهن أن القدرات القانونية بالمكتب تستطيع التعامل بنفس المستوى الفنى لنظيرتها الدولية.

الكيانات الإعلامية المحلية لديها فرصة للتوسع فى القارة السمراء

وأشار إلى أن الشركات الإعلامية المصرية لديها فرصة أيضاً للتوسع بخدماتها فى الأسواق الافريقية، مع الاشارة لتنوع تلك الخدمات ما بين التليفزيون والصحافة والخدمات الرقمية الحديثة.

وأشاد بالإدارة الحكومية لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذى أدت سياساته لتحرير سوق الغاز ودخول موردين جدد من القطاع الخاص، علاوة على تقدم شركات خاصة للحصول على رخص التوريد والتوزيع، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحتل مصر موقعاً ريادياً فى خريطة الغاز، بعد تطبيق أفضل الممارسات العالمية والسماح بدخول منافسين جدد. وأشار إلى أن قطاع الغاز هو شريان حياه لكافة الصناعات فى مصر، بما دفع عدة عملاء بالمكتب لطلب الحصول على رخص الاستكشافات والتوزيع.

مساعدة العملاء فى اكتساب أصول جديدة وتوسعات بحجم صفقات 3 مليارات جنيه

وقال إن المكتب ساعد عملاءه فى اكتساب أصول جديدة وانشطة توسعات بحجم صفقات يصل إلى حوالى 3 مليارات جنيه كما نجح المكتب فى تمثيل العديد من الشركات الدولية فى نزاعات تجارية وحماية استثمارات واصول تقدر بحوالى 90 مليار جنيه.

ويقود المكتب العديد من اللجان والأنشطة من خلال اتحاد المحامين الأفارقة كما تم تنظيم العديد من الفعاليات من خلال الاتحاد فى مجالات حماية البيانات الخاصة وعقود المقاولات وقوانين الرياضة وغيرها، هذا بخلاف الأنشطة مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية.